اقتراح أوروبي لاستيراد الغاز من مصر وإسرائيل

كشفت مسودة وثيقة صدرت بتاريخ السابع من يونيو/ حزيران أن المفوضية الأوروبية اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي عقد صفقة مع مصر وإسرائيل لزيادة واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط.

وتأتي مسودة مذكرة التفاهم، التي اطلعت عليها "رويترز" وما تزال عرضة للتعديل وتنتظر موافقة الدول المعنية عليها، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الوقود الأحفوري من روسيا بعد الحرب في أوكرانيا.

وأفادت الوثيقة، التي تقع في تسع صفحات، بأن "الغاز الطبيعي الذي سيوّرد للاتحاد الأوروبي سيأتي إما من جمهورية مصر العربية أو من إسرائيل أو من أي مصدر آخر في منطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمنطقة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح علنًا بأنه يعتزم إبرام اتفاق ثلاثي مع مصر وإسرائيل قبل الصيف، لكن تفاصيل الوثيقة المؤرخة بتاريخ السابع من يونيو غير معلنة.

ومن المقرر أن تزور أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية القاهرة الأسبوع المقبل.

تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة
وفي حين رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على مسودة الاتفاق أو عما إذا كانت مذكرة التفاهم ستوقّع خلال زيارة فون دير لاين، تُرسي هذه المسودة مبادئ تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة لكنها لا تحدد كمية الغاز التي يعتزم الاتحاد استيرادها أو أي جدول زمني للتوريدات.

وسيشمل الاتفاق استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، مشيرة إلى اعتزام الدولة أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي. ويستمر العمل بمذكرة التفاهم تسع سنوات منذ تاريخ التوقيع وفقًا للوثيقة، لكن هذا الجزء يأتي مكتوبًا داخل قوسين في إشارة إلى أنه أكثر عرضة للتغيير من غيره، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتصدر مصر بالفعل كميات صغيرة من الغاز للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تزيد هي وإسرائيل الإنتاج والتصدير في السنوات المقبلة.

وصدّرت مصر 8.9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليارات متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، وفقًا لبيانات رفينيتيف أيكون، وإن كان أغلبه يذهب إلى آسيا.

مد أنابيب جديدة لمصر
ويقول مسؤولون في قطاع الغاز إن إسرائيل في طريقها خلال الأعوام القليلة المقبلة لزيادة إنتاجها من الغاز إلى مثليه ليبلغ نحو 40 مليار متر مكعب عن طريق توسعة مشروعات وبدء الإنتاج من حقول جديدة. وعبّرت إسرائيل عن أملها في التوصل إلى اتفاق لتوريد الغاز إلى أوروبا وتدرس كذلك مد خط أنابيب لتصدير المزيد من الغاز لمصر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي أي ما يمثل حوالي 40 بالمئة من إجمالي استهلاكه.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتمكن مصر من شراء بعض الغاز المنقول إلى الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى عبر البنية الأساسية المصرية حسبما ذكرت الوثيقة التي قالت أيضًا إن مصر يمكنها استخدام هذا الغاز محليًا أو تصديره.

وأضافت الوثيقة أن الأطراف "ستعمل معًا من أجل تحديد السبل والوسائل الملائمة لتحقيق الغرض من مذكرة التفاهم هذه من أجل التعجيل بتصدير الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي". كما تشير إلى أن الاتفاق لا يطرح أي متطلبات مالية أو قانونية ملزمة على الموقعين.

  
وبموجب هذا الاتفاق سيمكن للاتحاد الأوروبي تمويل بنية أساسية جديدة إذا كان ذلك متماشيًا مع التزامه بعدم التشجيع على أي استثمار آخر في مشروعات البنية الأساسية الخاصة بالوقود الأحفوري في دول ثالثة "ما لم تكن تتفق تمامًا مع مسار طموح ومحدد بوضوح باتجاه الحياد المناخي".

ويمكن كذلك تقديم تمويل لتطوير تكنولوجيا خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي.

كما أضافت المسودة أن الأطراف ستعمل على خفض تسرب غاز الميثان من البنية التحتية للغاز الطبيعي ودراسة تكنولوجيات جديدة لتقليل عمليات التنفيس والحرق، وستتفقد فرص استخدام الميثان الذي يجري جمعه عبر سلسلة التوريد بالكامل.