لعل المسئول عن قرار وقف ضم المؤهلات العلمية للعاملين الحاصلين على درجات جامعية أثناء الخدمة سعيدا بأغتيال أحلام الشباب الذين ضحوا بسنوات العمر لإكمال الدراسة الجامعية ،للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس ، وانفاق الكثير من الأموال خلال سنوات الدراسة الأربعة آلاف الجنيهات للحصول على الشهادة ،لكن تقتل الفرحة برفض ضم المؤهل دون وجود سبب للمنع !!
ووفقاً لقانون العاملين المدنيين والذى أعطى الأولوية فى التعيينات للعاملين داخل المرفق ، الذين حصلوا على مؤهل جامعى أثناء الخدمة فلم الحق فى شغل أحد الوظائف الأعلى التى تخلو ، ويكون التعيين بلا إعلان أو أمتحان .ويجوز للوزير المختص أو من يملك سلطاته تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف بالجهة التى يعملون بها، والسلطة التى منحها القانون للوزير أو من يملك سلطاته ،فلا يوجد أى قيد على كافة الجهات فى تسوية المؤهلات العلمية ،وهو ما أكدته المادة ٢٨ من لائحة العاملين بالهيئة فى الفقرة (ب) ، بأن تكون الأولوية فى التعيين لمن حصلوا على مؤهل أثناء الخدمة ، فهو حق مؤكد بصحيح النص وهو مايؤكد أحقية العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة تسوية أوضاعهم الوظيفية !!
وهو مايعنى أن الضمير الإدارى الذى يمتلك السلطة التقديرية عليه أعادة النظر فى قرار وقف ضم المؤهلات منذ عام ٢٠١٤ ، على الرغم من خلو العديد من الدرجات الوظيفية الشاغرة على مدار السنوات الماضية نتيجة الإحالة للمعاش ،والوفيات ، والترقيات التى أدت إلى التضخم فى الدرجات الوظيفية العليا دون وجود تناسب بين عدد المديرين ومن يخضعون لهم ،وهو ما أبرز وجود فجوات وظيفية وزمنية للعديد من الدرجات الوظيفية لأن التعيينات موقوفة ،وبالتالى التسوية والضم جزء من عملية التعيين على الرغم من ضرورة مراعاة عملهم فعلا داخل الجهة التي يعملون بها !!
ضم المؤهلات العلمية وتسوية الوضع الوظيفى حق يكفله القانون واللائحة ،ولا يمكن قبول فكرة الوقف الإدارى بموجب قرار تحت أى مسمى حتى لو كان المسمى مصطلح الإصلاح الإدارى ،حتى أن وقف التعيينات الجديدة إغتيال لأحلام الشباب من الحصول على فرصة عمل بلا واسطة !!
لا يجوز التشكيك فى مدى أحقية ضم المؤهل من عدمه ،لأن التسويات طبقت لسنوات طويلة حتى أن البعض من المسئولين الحالين أصحاب القرار ، قد تجده ممن أستفادوا من القانون واللائحة بالنسبة لعملية الضم والتسوية ،إنكار هذا الحق هو إنكار للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ، فهل يعقل إغتيال الفرص عمدا بلا أى سند !!
فقد تجد جهة الإدارة سعيدة بتعسفها فى إنكار قبولها دراسة العامل أثناء الخدمة وحصوله على موافقة كتابية لتقديمها للجامعة ،كأحد شروط الإلتحاق للعاملين موافقة جهة العمل على إستكمال دراسته ،وأن الطبيعى أن العامل عقب حصولة على الشهادة سيقدمها لتسوية وضعه !! إلا أن الواقع هو التعيينات موقوفة ،الضم موقوف ،التسوية موقوفة ،وكأنك فى موقف قرارات الوقف ،دون
الإحساس بحالة الأحباط الشديد التى عليها العاملين الذين ينتظرون رفع الوقف ،وهم يقولون حلال على ناس وحرام علينا !!
وضمير الإدارة عايزين يبقوا بهوات على مكاتب ،مين قالك تتعلم ؟ هى مصر بلد شهادات يا ابنى ؟؟ العلم لا يكيل بمال !! لكن الوظائف تكيل بمكاييل الواسطة والمحسوبية والمحاباة ؟؟
