بحث محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع kairat lama sharif سفير كازخستان بالقاهرة، سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وكازخستان في العديد من جوانب التعاون المختلفة، وفقاً لبيان صحفي.

واستعرض شاكر عرضاً تقديمياً يتضمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكداً الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأشار شاكر، الخطوات الناجحة الذي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وأوضح، شاكر أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

ونوه الوزير، باستراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

ولفت، إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتراً مربعاً من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال الوزير، إن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالي 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وأكد شاكر، الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.

وأضاف أن القطاع اتخذ عدداً من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير، إلى أن هناك تعاوناً مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولاً إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال. 

وأكد شاكر، أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضاً باهتمام كبير باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكد الوزير، على الجهود التي تقوم بها مصر تكون ممراً لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، وتم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج نحو 3 ملايين م 3 / يوم.

وشدد الوزير على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

من ناحيته، أشاد السفير بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات معرباً عن رغبته في زيادة حجم هذا التعاون.

وأشاد أيضاً بالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.

وأكد السفير، رغبة بلاده في التعاون في العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما أشاد بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة ما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة.