11:14 am 20/03/2022
| غاز
| 1807
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن الحكومة المصرية رفعت قيمة دعمها للغاز البوتاجاز للمواطن من ٨٠ جنيه إلى ١٢٠ جنيه فى الاسطوانة الواحدة بعد زيادة الأسعار عالميا إلى ١٠٠٠ دولار طن البوتاجاز.
وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، في تصريحات صحفية اليوم، بأن تحريك أسعار أسطوانة البوتاجاز إلى ٧٥ جنيه بدلا من ٧٠ جنيها بما يعادل ٧% فقط لا يُقارن بالزيادة العالمية لأسعار غاز البوتاجاز حيث وصل قيمة الطن إلى ١٠٠٠ دولار بما يعادل أكثر من ١٦.٥ ألف جنيه خاصة وأن مصر مازالت تستورد ٥٠% من غاز البتوجاز.
وتابع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، بأن العالم اجمع رفع أسعار الغاز الطبيعي إلى المصانع لأكثر من ٥٠ دولار للمليون وحدة بسبب الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الا ان مصر لم ترفعه حتى الآن فهو مستقر عند 4.5 دولار، مؤكدًا أن مصر تنتج الغاز محلياً ولديها اكتفاء ذاتي منه.
و بصفته رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، طالب بضرورة إلغاء الدعم العيني لاسطوانات الغاز، اي تباع أسطوانة الغاز بسعر تكلفتها، وتقديم دعم نقدي مقدمًا للأسر بالرقم القومى حتى لا يستفيد من الدعم الأجانب والشركات الاعتبارية من فنادق ومطاعم ومزارع وخلافه، مؤكدًا بأن هذا سيكشف المستحق الحقيقى للدعم.
جدير بالذكر أن مصر تحولت قبل عامين من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز الطبيعى ولديها فائض قابل للتصدير يزيد عن 2 مليار قدم يوميا، ويأتي ذلك نتيجة للاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى ترأس مصر للاجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط واكتشافات الغاز الجديدة التي وطدت من مكانتها الإقليمية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.