قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، يوم الأحد الماضي، إن مصر بدأت في تحويل 377 أتوبيسًا عموميًا يعمل بالديزل في القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة المكونة من ست مراحل لتحويل محركات 2،262 حافلة عمومية تعمل بالديزل - منها 1962 حافلة تعمل في العاصمة و 300 في الإسكندرية - للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه.

يهدف المشروع إلى الحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء، والاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعي الوفير في البلاد، والذي كان يزدهر بفضل اكتشافات الغاز الحديثة.

يتم تنفيذ العملية وفقًا للاتفاقية الموقعة في يونيو 2021 بين وزارات المالية والإنتاج الحربي والبترول والثروة المعدنية، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بدءًا من العام المالي 2021/2022.

وأضاف الشعراوي أن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي بما يحقق الفائدة الاقتصادية المثلى من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمته المضافة.

وتشمل المرحلة الأولى للخطة تحويل 327 أتوبيسًا في القاهرة و 50 أخرى في الإسكندرية على مدار 15 شهرًا.

وأضاف الوزير أنه تم تحويل 24 حافلة وجاهزة للتسليم لهيئات النقل العام في كلتا المحافظتين حتى الآن.

وأشار الشعار إلى أن القاهرة والإسكندرية خصصتا الأراضي اللازمة لإنشاء محطات وقود بالغاز الطبيعي لخدمة المحركات الجديدة، مؤكدا أنه لن يكون هناك حافلات تعمل بالديزل بنهاية المرحلة السادسة من خطة التحويل.

وأضاف البيان أن العملية تشمل أيضا رفع كفاءة الحافلات في ضوء مبادرة حياة كريمة الرئاسية وهدفها تزويد المواطنين المصريين بوسائل نقل مناسبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة المصرية قدمًا في خططها لتحويل آلاف المركبات التي تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي كجزء من جهودها للحفاظ على البيئة.

تهدف مصر، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة القادم بشأن تغير المناخ (COP27) في نوفمبر، إلى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر طاقة أرخص وأنظف وزيادة كمية الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و 42% بحلول عام 2022. 2035.

خلال مؤتمر COP26 الذي عقد في جلاسكو، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 بهدف خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات للحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الطاقة من النفايات، واستخدام أشكال الطاقة البديلة مثل الهيدروجين الأخضر.

كما بدأت مصر في إصدار سندات خضراء لتمويل المشاريع الخضراء، لا سيما في مجال النقل النظيف، لتصبح واحدة من أولى الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقوم بذلك.