تختلف وزارة البترول عن باقى وزارات الدولة فى أن وحداتها الإدارية هى الهيئة العامة وما يتبعها من شركات القطاع العام ال ١٢ شركة ،والشركات القابضة الثلاثة الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام ،والشركات المشتركة مع شركاء أجانب وهى شركات الإنتاج ال ٣٨ شركة ،بالإضافة إلى الشركات المنشأة طبقا لقوانين خاصة ،والشركات المنشأة طبقا لقانون الإستثمار ويتجاوز عددهما ٢٠٠ شركة متنوعة مملوكة ملكية خاصة للهيئة العامة ،وهذه الشركات هى البنيان الإدارى للقطاع !!
ووفقا لنص المادة ١٦٨ من الدستور المصرى الصادر في ٢٠١٤ ،فإن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى للوزارة ،ويتولى رسم السياسة الخاصة بوزارته فى حدود السياسة العامة ويقوم بتنفيذها ،فالوزير يأتى على قمة الهرم أو السلم الإدارى ،الهيئة هى الوحدة الإدارية المركزية المتخصصة فى النواحي الفنية والمالية والإدارية ومقرها العاصمة ،والشركات على جميع أشكالها هى الوحدات الإدارية الفرعية ،وجميع العاملين سواء بالهيئة أو الشركات يتبعون وزير البترول ويخضعون لسلطته الرئاسية العليا !!
الوزير يتمتع بالسلطة الرئاسية العليا على جميع العاملين بالقطاع ،فله حق تعيينهم ونقلهم وترقيتهم ،مع مراعاة الضوابط والقيود الواردة فى لائحة الهيئة العامة ومايتفرع منها من اللوائح المنظمة للشركات !!
فقد منح القانون الوزير سلطة إصدار المنشورات والتعليمات التى يجب على جميع العاملين أحترامها عند قيامهم بالعمل ، وللوزير سلطة لاحقة على القرارات الصادرة من الهيئة أو الشركات باعتبارهم مرؤوسين له ، فله حق إلغائها أو سحبها أو تعديلها أو الحلول محلهم فى اتخاذ القرار !!
ألا أن الواقع عكس ذلك فهو يكشف عن حالة من الجمود والتجميد الإدارى سواء للهيئة العامة أو الشركات ،التطبيق العملى يكشف عن أن اللائحة موقوفة وتم سلب بعض الأختصاصات الإدارية من الهيئة والشركات ،ففيما يتعلق بشغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو ألأعارة طبقاً للقواعد المقررة باللائحة ،فلم تعد هذه المسائل من اختصاص الهيئة أو رؤوساء مجالس الإدارات كما جاء بالنصوص اللائحية !!!
لقد فرضت الوصاية الإدارية المسئولية الفعلية والمنفردة لجميع القرارات الإدارية والتنفيذية المباشرة عبر مجموعة اشخاص معينين ، بالإضافة إلى الهيمنة الإدارية المطلقة على كافة الأعمال الإدارية بالقطاع ،حتى أن الترشيحات والتعيين فى الوظائف العليا على كافة المستويات لم يعد للهيئة أى دور سوى الأستيفة الورقية ،وقرارات النقل والندب والاعارة الصادرة عن رؤساء مجالس الإدارة بلا أى قيمة تنفيذية ،فلا بد من الحصول على أمر من الباب العالى !!
هناك حالة من الاحتقان الشديد بسبب سلب الاختصاصات وعدم الثقة فى القيادات القائمة على إدارة الشركات ،فلا يملك رئيس مجلس إدارة شركة إصدار قرار تعيين لحاجة العمل ولا يملك أى سلطة تقديرية في ذلك ،ولا يملك قبول نقل موظف متميز أو ندب فنى يمتلك مهارات خاصة أو الإعارة لأصحاب الخبرات المميزة ، فلابد من تأشيرة الوصى !!
الوزير يتمتع بسلطة لائحية ثانوية تساعده فى تنفيذ كافة سياساته وتنظيم الوزارة بصفته الرئيس الإدارى الأعلى الذى لا يعلوه أحد مهما كانت درجته ، وبالتالى فله الحق فى وضع القواعد التفصيلية فى التنظيم الداخلى للهيئة والشركات فى حدود القوانين والقرارات الجمهورية الصادرة بتنظيم القطاع ،ومن غير المقبول سلب الاختصاصات الأصيلة والأساسية لرؤساء مجالس الإدارة ،والتحول إلى المكتب الإدارى المركزى والذى يفرض وصايته الإدارية على الجميع باعتباره السلطة التنفيذية المركزية وصاحبة التقدير النهائى دون الرجوع إلى رؤساء الشركات !!
جميع طلبات التعيين أو النقل أو الترقية أو الندب أو الإعارة التى يصدرها رؤساء الشركات لاتدخل حيز التنفيذ ألا بموجب فرمان ادارى صادر من صاحب السلطة المركزية الإدارية، وهذا شيئ يصيب العملية الإدارية بحالة من الجمود والتعقيد والروتين ويأتى ذلك على حساب العمال الذين يريدون تسوية حالتهم الوظيفية لأن الأمر بيد الوصى !!
لندخل النفق الصعب وهو البحث عن طرق الحصول على تأشيرة الوصى الإدارى ،لأن تأشيرات رؤساء مجالس الإدارات فيما يخص النقل والترقية والندب والأعارة مجرد حبر على ورق لاقيمة تنفيذية لها !!
هناك من يسعى إلى البحث عن واسطة ،فيقوم بالإتصال بأهل الخبرة من القدماء أصحاب الفضل فى عالم البيزنس ،أو الذهاب إلى أعضاء مجلس النواب ،ليتدخلوا للحصول على تأشيرة !!
