عالج الدستور المصرى الصادر ٢٠١٤ ، نظام الإدارة المحلية فى المواد من ١٧٥ حتى ١٨٣ ،فيما يتعلق بتقسيمات الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، فهى القائمة على المرافق المحلية للدولة وينظم القانون النظام الإدارى لهذه الوحدات !!
وأول قانون موحد للإدارة المحلية فى مصر هو القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ ، والوحدات الإدارية هى المحافظات ، والمدن ، والقرى كتقسيم نموذجى لمحافظات الجمهورية ، فالمحافظة هى الوحدة الكبرى وبموجب القانون ظهرت وزارة الإدارة المحلية التى تمثل الوصاية الإدارية للسلطة المركزية !!
وفى ظل دستور ١٩٧١ ،صدر القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧١ ، والذى حدد الوحدات الإدارية بالمحافظات فقط ،ثم عدل القانون بقانون نظام الحكم المحلى رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ ،والذى أسس نظام اللامركزية ومنح المجالس المحلية المنتخبة اختصاصات تقريرية فى انشاء وإدارة المرافق المحلية ، وأصبحت الوحدات الإدارية بموجب هذا القانون خماسية التقسيم : المحافظات - المراكز - المدن - الأحياء - القرى !!
وقد عبر أحد الأشخاص عن مدى الفساد الذى وصلت إليه المحليات أنه وصل للركب ، فقد شهد بذلك رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، وعضو مجلس الشعب الأسبق زكريا عزمي فى إحدى جلسات مجلس الشعب ،الفساد فى المحليات للركب ، وهى شهادة من مسئول قريب من كافة المعلومات الخاصة بأداء المحليات والفساد المستشرى فيها بصورة علنية !!
وللأسف الشديد ان الفوضى العارمة التي اجتاحت وحدات الدولة المحلية عقب ثورة يناير ٢٠١١ ، سواء فى الاعتداء على أراضى الدولة ، والمبانى المخالفة ، والاعتداء على الأراضى الزراعية بالبناء ، ولا تنجو وحدة إدارية من الفساد فهو متسلسل ، يعنى لازم تدفع فى المحافظة وفى الحى أو المركز ، شبكة مركبة التى يطلقون عليها الدولة العميقة حتى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحليات ضيوف موائد وحفلات رجال الأعمال ، الذين استطاعوا التوغل فى الأحياء والمدن بسهولة شديدة وهى تفعيل جريمة الرشوة بصورة علنية !!
الدور الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية صعب لأن الهيئة هى من تقوم بمراجعة أوراق جميع المرشحين لرئاسة الوحدات الإدارية ، وتفاجأ أن مسئول كبير بأحد الأحياء مقبوض عليه بتهمة الحصول على رشوة من مقاول أو رجل أعمال !!
الحاجة ملحة إلى مراجعة جميع ممتلكات العاملين بالإدارات الهندسية على مستوى الجمهورية ، ولو طبق مبدأ من اين لك هذا سنرى غرائب وعجائب الفساد فى المحليات ، فقد تجد أحد مهندسى الأحياء يمتلك أرصدة بنكية ووحدات عقارية وسيارات وشاليهات وأسهم فى شركات ، وطبعا معلوم أن كله من دم الشعب !!
لأنهم يطبقون أن لكل شئ ثمن والمال يفتح الأبواب ويغلق الأدراج على الملفات سنوات وسنوات ، ليصطدم الناس بمشهد عمارة الأزاريطة المائلة !! و التى تكشف عن الصورة القبيحة التي وصلت لها الوحدات الإدارية للدولة ، فساد صورته القنوات وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي ما بين ساخر أو خائف على حياته لأنه يسكن بعقار مخالف ودفع فى الوحدة السكنية المخالفة تحويشة العمر ، أنهم يبيعون جدران فى الهواء ، أنه حصاد الفساد وتراخيص البناء وبدعة نظام الكحول ،وكأننا نعيش حياة اجتماعية تقوم على النصب والاحتيال من أجل الحصول على المال !!
هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة وحدات الإدارة المحلية من أكبر درجة وظيفية إلى أصغر درجة وظيفية ، لأن المحليات معروف أن الموظف الصغير هوا إللى بيخلص وكله بثوابه !! ويترتب على ذلك خسائر بالمليارات سنويا من فساد المحليات الذى وصل للأعناق والذى لا ينكره إلا المجنون !!!
يجب منح الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية وفرض قوة الدولة فى الشارع المصرى بعد أن وصلت الحالة إلى التلاعب بأرواح الأبرياء ، ولها اختصاص الرقابة والمتابعة على أعمال الإدارات الهندسية بجميع المحافظات والمدن والأحياء ، من أجل دعم الرقابة الإدارية فى مواجهتها مع رجال الأعمال والاستثمار خلال الفترة القادمة ، ستكون شرسة بعد ملف أراضى الدولة واستردادها ، وفتح ملف المحليات فى حاجة إلى قوة صلبة لا تؤثر فيها الهدايا والدعوات حتى تتغاضى عن تنفيذ القانون ، قوة يقوم عملها على مبدأ الحرب حياة أو موت !!
