تزايد الطلب على شراء ديون شركات الطاقة الامريكية بسبب ارتفاع أسعار النفط

أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز إلى زيادة توجّه المستثمرين لشراء مديونيات الشركات الأميركية العاملة في هذا القطاع والمتداولة في الأسواق، وذلك على صورة سندات، وفق ما ذكره قطاع البحوث في مصرف "بنك أوف أميركا".

ويأمل المستثمرون المقبلون على شراء سندات شركات النفط والغاز الأميركية في جني مكاسب مرة أخرى، بعد انتكاسة أسعار النفط والغاز بسبب أزمة جائحة كوفيد-19، التي ضربت العالم منذ نهاية 2019.

وزادت صناديق الاستثمار من حصة سندات شركات النفط والغاز الأميركية، ذات العائد المرتفع، في محافظها الاستثمارية، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن بنك أوف أميركا.

شهية المستثمرين

ارتفعت شهية المستثمرين لشراء المزيد من سندات شركات النفط والغاز الأميركية -أوراق دين متداولة في البورصة-بسبب الصعود الكبير في أسعار النفط، إذ ارتفع بمقدار الضعف منذ نهاية عام 2020، وتجاوز سعر البرميل من خام برنت 90 دولارًا.

وصعدت أسعار النفط بنسبة 4% تقريبًا في نهاية تعاملات يوم الجمعة، مع مخاوف بشأن الإمدادات، لتحقّق الأسعار مكاسب أسبوعية، وذلك عقب قول مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن هناك بوادر على اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا، محذرًا من أن ذلك يمكن أن يحدث في أيّ لحظة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخامي غرب تكساس الوسيط -تسليم مارس/آذار- بنحو 3.6%، لتصل إلى 93.10 دولارًا للبرميل، وبرنت -تسليم أبريل/نيسان 2022- بنحو 3.3%، مسجلة 94.44 دولارًا للبرميل.

كما شهد سعر الغاز ارتفاعات قياسية، وزاد بنحو 300% في بعض الأسواق، مثل المملكة المتحدة.

طلبات شراء مضاعفة

أسعار النفطتلقّت شركة "رانغ ريسورز" لإنتاج الغاز الصخري في منطقة جبال الأبالاتشي طلبات شراء تعادل ضعف قيمة السندات التي طرحتها في يناير/كانون الثاني الماضي، وهي 500 مليون دولار، وفق مصدر قريب من المسألة.

وساعد الطلب الكبير من المستثمرين شركة رانغ على خفض تكلفة سعر الفائدة إلى النصف تقريبًا، إذ هبط سعر فائدة السندات المطروحة التي تصل آجال استحقاقها إلى 8 سنوات، إلى 4.75% من 9.25%.

وكان تراجع أسعار النفط والغاز بشكل كبير منذ بدء الجائحة، قد دفع عددًا من الشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة إلى إعادة هيكلة موازنتها، أو إعلان إفلاسها مثل "تشسبياك إنرجي"، التي كانت إحدى الشركات القائدة لثورة الإنتاج الصخري.

يُذكر أن شركات الطاقة الأميركية كانت قد تخلّفت عن سداد ثلث مديونياتها، والتي تبلغ 141 مليار دولار في 2020؛ بسبب مشكلة هبوط الأسعار، وفق بنك "جيه بي مورغان".

رفع التصنيف الإئتماني

كشفت مؤسسات التصنيف الإئتماني مؤخرًا عن رفعها تصنيف عدد من شركات النفط والغاز الصخري، ما يعكس متانة ملاءتها المالية، رغم أنها تنتمي إلى قطاع طالما وصمه المحللون بالإسراف في الإنفاق.

ورغم التركيز على تحسين نشاطها في قطاع النفط والغاز، تبنّت شركات عديدة ضوابط ومعايير لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في عملياتها التشغيلية، مثل: رانغ، وتشسبيك، وبايونير ناتشورال ريسورز، ودافون إنرجي.

وأسهمت مجهودات تلك الشركات في مجال خفض الانبعاثات بجذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتطبيق معايير الحفاظ على البيئة والحوكمة في استثماراتهم.

وقالت مديرة محفظة استثمارية في مؤسسة "ىنغل أوك كابيتال أدفيزورز"، نيكول حامود: "عندما نستثمر في سندات شركات الطاقة، ننظر إلى مراعاة تلك الشركات لمعايير التنمية المستدامة".

بينما أكد مديرو استثمار آخرون أن معايير البيئة والتنمية المستدامة تراجعت إلى الخلف، لصالح تحرّك الشركات لتحسين أوضاعها المالية.

وعلّق مسؤول عن قطاع الدين في أحد المصارف، قائلًا: "كان هناك اختباء وراء معايير الاستدامة عند انخفاض أسعار النفط، والآن تراجعت تلك المعايير بعد ارتفاع الأسعار.. لا أقول، إنها غير مهمة، لكنها لم تعد مهمة بالقدر ذاته".

مزيد من التألق

يتوقع المستثمرون مزيدًا من التألق لسوق سندات شركات النفط والغاز، المدة المقبلة.

ومن بين الشركات التي ستحظى ديونها بنشاط متوقع قريبًا، "أوكسيدنتال"؛ إذ من المنتظر أن يرتفع تصنيفها الإئتماني قريبًا جدًا من قِبل مؤسسات التصنيف.

يُذكر أن معظم شركات النفط الكبرى نجحت، بفضل ارتفاع أسعار النفط، في التحول من الخسائر في 2020 إلى تحقيق صافي أرباح قوية خلال العام الماضي 2021، باستثناء شل التي حققت أرباحًا في عام الجائحة، وتمكّنت من مضاعفتها 5 مرات تقريبًا في 2021.