أستقرت أحكام مجلس الدولة المصرى على عدم الأعتراف بصفة الموظف العام للعاملين بكافة الشركات أيا كان شكلها القانونى ،فعلى الرغم من أن أموال شركات القطاع العام مملوكة للدولة وتقوم بدور أساسى فى خطة الدولة ،إلا أن العاملين فيها ليسوا موظفين عموميين لأن نظام شركات القطاع العام لا يختلف فى الجوهر عن نظام شركات المساهمة فى القطاع الخاص ،أى أن النظام القانونى لشركات القطاع العام يقتبس إلى حد بعيد قواعد وأساليب القانون التجارى !!
فالموظفين فيها لا يعتبرون موظفين عموميين وإنما أُجراء أو عمال يطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى قانون العاملين بالقطاع العام ، ويختص القضاء العادى بالفصل فى منازعاتهم وليس مجلس الدولة كقضاء ادارى مع وجود أستثناء وحيد هو أختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالمسائل التأديبية المتعلقة بالعاملين بهذه الشركات !!
ويترتب على ذلك أن جميع العاملين بشركات قطاع البترول ليسوا من موظفى الدولة العموميين وإنما أجراء أو عمال يسرى عليهم أحكام قانون العمل ، والاختلاف بين الشركات يقوم على ملكية أموال الشركات ما بين الملكية العامة والخاصة لأموال الدولة ،وأموال شركات القطاع العام مملوكة للدولة أموال عامة وتقوم هذه الشركات بتنفيذ خطة الدولة ويسرى عليهم قانون خاص بهم هو قانون العاملين بالقطاع العام !!
وبموجب القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ،والخاص بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، والذى أعتبر الهيئة العامة للقطاع ممثلة للدولة المالكة لشركات القطاع العام ،واعتبرها من أشخاص القانون العام وأصبحت الهيئة العامة هى المشرفة على الشركات التابعة لها !!
وللهيئة العامة الإقتصادية بموجب القانون ممارسة أنشطة إقتصادية مماثلة لما تمارسه الشركات العامة من خلال تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالإشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد !!
ومع صدور القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ،قانون قطاع الأعمال العام تحولت بعض شركات القطاع العام إلى شركات تسمى شركات قطاع الأعمال العام وأنقسمت إلى شركات قابضة وشركات تابعة لها ،وتتولى كل شركة قابضة الرقابة على الشركات التابعة باعتبارها شركات مساهمة ، فقد أوجب القانون على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون قطاع الأعمال العام تطبيق قانون شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة !!
وهو ما يعنى أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مشروعات عامة منحتها الدولة الشخصية الأعتبارية لتتولى بأموال الدولة وبأسم الدولة ولحسابها النشاط الاقتصادي فى النطاق الذى تحدده السياسة العامة للدولة ،ووفقا للتوجيهات وفى الحدود التى ترسمها الخطة الاقتصادية لذلك التزمت هذه الشركات بخطة الترشيد الحكومى للنفقات ،وتتميز هذه الشركات بالعمالة الكثيفة قاعدة عمالية كبيرة !!!
أما شركات القطاع المشترك والخاص والأستثمارى المملوكة للهيئة ملكية خاصة ،أى أن أموال هذه الشركات تتحمل الهيئة العبء المالى لتأسيسها من خلال تبنى سياسة الأنفتاح الاقتصادى لأجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للأستثمار فى مصر ،من خلال إطلاق حرية العمل لرؤوس الأموال الخاصة على أن توظف فى صورة مشاركة مع رأس المال المصرى العام أو الخاص !!
وتخضع هذه الشركات للرقابة القوية من جانب الهيئة العامة لأن مساهمتها المالية فى رأس المال تعطها حق المشاركة فى إتخاذ القرارات الأساسية ،سواء فى الجمعية العمومية للشركة أو فى مجلس الإدارة ،بل أن القانون يمنح الهيئة العامة حقوقا وأمتيازات أكثر إتساعا وعمقا مما تتيحه لها نسبة مساهمتها المالية ،وفيما يخص الشركات المشتركة لابد من صدور قانون من البرلمان بإنشاء شركة إقتصادية مختلطة تدير مرفقا بتروليا أو غازيا !!
أما الشركات الخاصة و الإستثمارية تحتفظ بصفتها كشركات خاصة تخضع لأحكام القانون التجارى حتى ولو كانت رؤوس الأموال المصرية المشتركة معها من رؤوس أموال القطاع العام ،وأيا كانت الطبيعة القانونية لهذه الأموال ،لاتسرى عليها تشريعات ولوائح القطاع العام أو العاملين فيها ،لذلك تستقل كل شركة بوضع لائحتها المالية الخاصة بها وفقا لرأس المال لذلك لا تخضع شركات القطاع الخاص والاستثماري للحد الأقصى للأجور ..
أموال شركات القطاع الخاص والاستثماري أموال خاصة مملوكة ملكية خاصة للهيئة ، لذلك قامت الهيئة العامة للبترول بطرح أسهم فى بعض الشركات بالبورصة ، يسرى عليهم مايسرى على جميع شركات القطاع الخاص المملوكة للدولة ملكية خاصة !!!
