التحول إلي طاقة نظيفة…د أسعد الهوارى
 
تعد الطاقة النظيفة أحد التحديات التي تواجه عالمنا فـي الوقت الحاضر؛ فهي تعتبر أحد القطاعات الحيوية المهمة في جميع الدول لأنها تعـبر عن العمليات التنموية، غير أن التطور والنمو الاقتصادي الذي شهده العالم في العقود القليلة الماضية والسنوات الأخيرة على وجه التحديد، وما نتج منه من استنزاف مفرط للموارد الطبيعية، وبخاصة الأحفورية منها، نتيجة الارتفاع المستمر في الطلب عليها، الأمر الذي بات يهدد أمن الطاقة العالمي، غير أن ذلك لا يتوقف فقط على إمكانية نفاد المصادر الطاقوية؛ بل عرف العالم في العقود الأخيرة شكلاً آخر من أشكال التهديد المرتبطة بالطاقة، وهو التلوث البيئي الذي زادت حدته بوجه ملحوظ وأثر سلباً في القدرة الاستيعابية للبيئة والتوازن البيئي بعامة، أصبحت جميع الدول مقتنعة تمام الاقتناع بأهمية معالجة المشاكل البيئية، وخصوصاً في مجال حماية البيئة، فأصبح العالم بذلك يواجه تحدياً يتمثل بكيفية خلق تـوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية معاً، من أجل اتخـاذ خطوات جادة وفاعلة في البحث عن مصادر بديلة، تكون من جهة مستدامة، ومن جهة ثانية، نظيفة وغير ملوثة للبيئة، وهو ما تدعو إليه الطاقات النظيفة؛ فهي مصادر تخفف الضغط على البيئة، وتعمل على تخفيض معدلات استخدام الطاقة الأحفورية، وتحافـظ عليها كاحتياطي استراتيجي للأجيال المقبلة عليه، فإن تحقيق الاستدامة يتطلب منا دعم مصادر الطاقة النظيفة وتطويرها، على الرغم من التحديات التي تواجهها، فهي تحمل في طياتها تحقيق التوازن البيئي والنمو المستدام وتأمين الطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعد مصر من الدول الأكثر سكانا في شمال أفريقيا والمنطقة العربية، ويعتبر سكانها في عداد السكان الأسرع نمواً في العالم وقد أدى التضخم المطرد في عدد السكان إلى زيادة سريعة في الطلب على الطاقـة، مما ألقى بثقلـه علـى موارد الطاقـة في البلاد على الرغم من اكتشافات الغاز الطبيعـي البحريـة الكبـرى التي اكتشفت في الآونة الأخيرة ومـع تصاعـد أزمـة الوقـود فـي عـام 2014 كافحت قدرات توليد الكهرباء في البلاد مـن أجـل مواكبـة الطلب المتزايـد على الطاقـة، وتعتمـد التنمية الاقتصاديـة في مصر على قطاع الطاقة، الذي يمثل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتلبيـة للطلب المتنامي على الطاقـة، وضعت الحكومة المصرية إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة تعرف باسم إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، وذلك لضمان الأمن للطاقة والاستقرار المستمرين لإمدادات الطاقة في البلاد، وتنطوي هذه الإستراتيجية على مضاعفة تطوير وكفاءة الطاقة، ولدى مصر إمكانات جمة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، نظراً لأنها تتمتع بقـدر وافر من موارد الطاقة النظيفة ،
خلاصة القول خلق تـوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية معاً، يتطلب تعديل بعض القوانين ذات الصلة بالطاقة النظيفة مع تقديم المساعدات وتوطين تكنولوجيا صناعات الطاقة النظيفة ضمن إطار الكل شركاء معنيون
.
كاتب المقال الروائي الدكتور أسعد الهوارى …الشركة العامة للبترول