القومي للأجور يعلن موعد تطبيق «زيادة الحد الأدنى».

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، الأربعاء، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول إليه، سيدخل حيز التنفيذ مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتى سيبدأ تنفيذها يوليو المقبل.

وأضاف «البدوي» في تصريحات له، أن التطبيق بشأن زيادة الحد الأدنى إلى ٢٧٠٠، مقابل المقرر حاليًا ويجري تنفيذه بواقع ٢٤٠٠ جنيه، سيخضع المشاورات مع القطاع الخاص، لاسيما أن الحد الأدنى الحالي هناك قطاعات طلبت الاستثناء من تطبيقه أو تأجيله عليها بسبب تداعيات كورونا.

وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أنه ليس من الواضح طبيعة الموافقة على الزيادة أو الحد الأدنى والعلاوة والحافز المقطوع ومدى موافقة القطاع الخاص على ذلك.

وأوضح مجدى البدوى أن زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة تقرره الحكومة، وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية لمجلس النواب وفقا لقانون، بينما التطبيق للعاملين بالقطاع الخاص، يخضع للمجلس القومي للأجور بعد التشاور مع ممثلى القطاع الخاص.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه- أمس الأول- خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ونائبيه برفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام بنسبة 12.5% ليصل إلى 2700 جنيه من 2400 جنيه في الوقت الحالي، اعتبارًا من يوليو المقبل.

ووفقا للبدوي، من المنتظر أن يتم إدراج هذه الزيادة في الموازنة الجديدة.

وتعد هذه ثالث زيادة في أجور موظفي القطاع العام منذ تولي السيسي مقاليد الأمور في 2014- والزيادة الثانية على التوالي خلال عامين.

كان الرئيس السيسي أصدر توجيهات في مارس من العام الماضي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه سابقا، ودخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من مطلع العام المالي الحالي 2022/2021.

ومن المقرر -حسب توجيهات الرئيس- أن يحصل موظفي القطاع العام على علاوتين، الأولى بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والثانية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وجرى كذلك حينها زيادة المعاشات بنسبة 13%.

وقرر الرئيس السيسي- أمس الأول- أيضًا زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه.

وبحسب مجدى البدوى، عضو المجلس القومي للأجور، تواجه بعض شركات القطاع الخاص صعوبات في تنفيذ الزيادة الأخيرة في الأجور، حيث إن هناك العديد من شركات القطاع الخاص لم تقم بعد بزيادة الأجور لديها للتوافق مع الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 2400 جنيه، والذي دخل حيز التنفيذ للقطاع الخاص بداية عام 2022، ومنح المجلس القومي للأجور آلاف الشركات الخاصة إعفاءات مؤقتة، وسمح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف فبراير المقبل، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.