توقعات أسعار النفط لعمالقة النفط والغاز العرب  في 2022

رغم ارتفاع سعر برميل النفط خلال العام الجاري بصفة ملحوظة وتخطيه حاجز الـ80 دولارًا قبل تراجعه قليلًا عن هذا المستوى، فإن موازنات العديد من دول النفط العربية كانت متحفظة نسبيًا عند احتساب متوسط سعر النفط في موازنتها الجديدة.

الدول العربية كانت متحفظة نسبيًا عند احتساب سعر النفط في موازناتها الجديدة

واستفاد عمالقة النفط والغاز العرب من الارتفاع القوي في سعر البرميل منذ بداية عام 2021، ليفوق ما توقعته موازنات تلك الدول، ما ساعدها على تحقيق إيرادات أدت إلى خفض عجز الموازنة، بحسب وحدة أبحاث "الطاقة".

وكان معهد التمويل الدولي قد توقع في تقرير صادر مؤخرًا تراجع نقطة التعادل المالي لأسعار النفط في دول الخليج والشرق الأوسط خلال العام المقبل، لتحقيق التعادل أو التوازن المالي لدى موازنات الدول المصدرة للخام، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع إنتاج النفط والغاز لدى هذه الدول مقابل محدودية تخفيضات الإنفاق الحكومي.

استفاد عملاقة النفط والغاز العرب من الارتفاع القوي في سعر البرميل

وسعر التعادل المالي للنفط هو السعر الضروري لتحقيق التوازن في موازنة الدول المصدرة للخام، إذ يعتمد على تحليل إيرادات ونفقات الدول.

قطر

قطر.. أكبر دولة مصدرة للغاز المسال عالميًا
قامت قطر -أكبر مصدر للغاز المسال في العالم- ببناء موازنة عام 2022 على أساس متوسط سعر برميل النفط عند 55 دولارًا للبرميل، مقابل 40 دولارًا بموازنة العام الجاري 2021.

وتوقعت قطر في موازنتها القادمة ارتفاع إجمالي إيرادات البلاد لتصل إلى 196 مليار ريال قطري (53.82 مليار دولار)، لتستحوذ الإيرادات النفطية على 154 مليار ريال (42.29 مليار دولار)، من إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال 2022.

يُشار إلى أن قطر تتوقع تحقيق إيرادات نفطية بقيمة 121.6 مليار ريال (33.39 مليار دولار)، خلال عام 2021.

سلطنة عمان تؤكد أن توقعات سعر النفط بالموازنة مناسب لمواجهة أي تذبذب

ويُعدّ الغاز الطبيعي هو مصدر الإيرادات الرئيس لدولة قطر، فهي صاحبة أكبر احتياطي لهذا النوع من الوقود الأحفوري في العالم بعد روسيا وإيران، والمورد الرئيس للغاز المسال في العالم.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن تشهد موازنة قطر أدنى نقطة تعادل مالي في منطقة الخليج عند 44 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، وذلك انخفاضًا من 52 دولارًا للبرميل خلال 2021.

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة أوابك، بلغ إجمالي صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثالث من عام 2021 نحو 19.1 مليون طن (54.01 مليار متر مكعب).

وبلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز المسال في عام 2020 بأكمله نحو 106.1 مليار متر مكعب، مقابل 105.8 مليارًا المسجلة في العام السابق، وفقًا لتقديرات شركة بي بي البريطانية.

سلطنة عمان

سلطنة عمان.. الدولة التي تتوقع قفزة بصافي الإيرادات النفطية
احتسبت سلطنة عمان سعر برميل النفط في موازنة 2022 عند 50 دولارًا للبرميل، مقابل تقديرات أولية عند إعداد موازنة عام 2021 عند 45 دولارًا للبرميل.

وتؤكد السلطنة أن سعر البرميل المحتسب في موازنة عام 2022 ينسجم مع التحوط في تحديد السعر لمواجهة أيّ تذبذب قد يحدث.

وبناء على فرضيات معهد التمويل الدولي، من المقرر أن ينخفض التوازن المالي لدى سلطنة عمان -أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط خارج منظمة أوبك- خلال 2022 إلى 67 دولارًا للبرميل، مقابل 74 دولارًا للبرميل في 2021.

وتوقعت سلطنة عمان ارتفاع صافي الإيرادات النفطية بنهاية العام الجاري بنسبة 56%، مدعومة بصعود متوسط سعر النفط مقابل السعر الذي بُنيت الموازنة على أساسه.

وسجل إنتاج عُمان النفطي خلال 2020 نحو 951 ألف برميل يوميًا، بانخفاض 2.1% عن مستويات ما قبل الوباء عام 2019 والبالغة 971 ألفًا.

بينما بلغ إجمالي احتياطي السلطنة من النفط الخام والمكثفات بنهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار برميل، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة العمانية.

الجزائر

قامت الجزائر، إحدى الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره، ببناء موازنة 2022 على سعر مرجعي متوقع لبرميل النفط عند 45 دولارًا، وذلك مقابل 40 دولارًا خلال 2021.

ووفقًا لتوقعات معهد التمويل الدولي، ستحقق موازنة الجزائر هبوطًا في التعادل المالي بنحو 72 دولارًا لسعر البرميل العام المقبل، مقابل 77 دولارًا للبرميل في العام الجاري.

وتتوقع شركة النفط والغاز الجزائرية (سوناطراك)، تحقيق إيرادات تتراوح بين 30 و33 مليار دولار بنهاية 2021، حال استمرار أسعار خام النفط في نطاق يتراوح بين 65 و75 دولارًا للبرميل.

وبلغت إيرادات الشركة الجزائرية في أول 8 أشهر فقط من 2021، نحو 20 مليار دولار، وهو ما يعادل إجمالي إيرادات سوناطراك في 2020، وهو ما يُعزى إلى الصعود الملحوظ لبرميل النفط منذ بداية العام الجاري، وفقًا للمدير العام للشركة، توفيق حكار.

وحلّت الجزائر بالمركز الثامن ضمن قائمة أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال 2020، إذ بلغت صادراتها 15 مليار متر مكعب مقابل 16.6 مليار متر مكعب، وفقًا لبيانات شركة النفط البريطانية بي بي.

العراق

رفع العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك- أيضًا توقعاته لسعر برميل النفط خلال العام المقبل عند 60 دولارًا -وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية- وذلك مقابل 40 دولارًا عند إعداد موازنة العام الجاري 2021.

العراق رفع توقعاته لسعر برميل النفط خلال العام المقبل عند 60 دولارًا

ويتوقع العراق تحقيق إيرادات قدرها 101.3 تريليون دينار عراقي (69.5 مليار دولار) بنهاية عام 2021، منها إيرادات نفطية 81.17 تريليون دينار (55.6 مليار دولار).

ولم يعلن العراق -حتى الآن- التفاصيل الكاملة لموازنة العام المقبل رسميًا، إذ يتوقف تشريع موازنة 2022 على تشكيل الحكومة الجديدة، وفق وحدة أبحاث "الطاقة".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن تشريع قانون الموازنة لعام 2022 يتوقف على تاريخ تشكيل الحكومة ومجلس النواب القادمين.

وبحسب توقعات معهد التمويل، سيكون سعر تعادل النفط لدى العراق عند 62 دولارًا للبرميل في عام 2022، انخفاضًا من 63 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري.

الكويت

قدرت الكويت في موازنة عامها المالي الجاري -الذي بدأ في أبريل/نيسان 2021 وينتهي في مارس/آذار 2022- سعر النفط عند 45 دولارًا للبرميل.

وتستحوذ الإيرادات النفطية على 83% من إجمالي إيرادات دولة الكويت في عامها المالي الحالي، وتتوقع البلاد أن تحقق إيرادات نفطية بقيمة 9.12 مليار دينار كويتي (30.32 مليار دولار).

وتوقع معهد التمويل الدولي أن ينخفض التعادل المالي لدى موازنة الكويت إلى 61 دولارًا للبرميل في 2022، مقارنة مع 65 دولارًا للبرميل في 2021.