وزيرة التخطيط: هناك عقوبات تنتظر الشركات المخالفة لـ قرار الحد الأدنى للأجور 

علقت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، على تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع يناير2022 في القطاع الخاص، قائلة: القرار يضمن مستوى معيشة ملائم للعمالة المصرية.

وأضافت السعيد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON: أن 90% من الدول أعضاء منظمة العمل الدولية لديهم حد للأجور، وبالتالي كان لزاما في ظل كل جهود التنمية الحالية أن يكون هناك حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يحسن من مستوى المعيشة وفي ذات الوقت مراعاة الظروف الخاصة بالمنشآت الاقتصادية.

هناك عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى

وتابعت الوزيرة: الحد الأدنى للأجور يضمن حماية العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا لأن العمالة عندما تسافر إلى الخارج يسألونهم عن الأجور في مصر.

أكدت أن المجلس القومي للأجور يضم في عضويته عددا من الوزراء في طليعتهم وزير القوى العاملة والتموين والتضامن وقطاع الأعمال العام، بالإضافة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء  حيث نستمد من الأخير  كافة مايتعلق ببيانات التضخم، فضلًا عن أعضاء اتحادات الصناعات والغرف السياحية ومقاولي البناء والتشييد  وغيرهم  من اتحادات العمال.

وأوضحت أن القرار  تم مناقشته على مدار عامين  وعبر تقييم تجارب الدول الأخرى حتى جائت ظروف الجائحة، التي كانت سببا في تأخير القرار حتى عاودنا الاتفاق في الصيف الماضي.

أكملت: إتفقنا على تطبيق الحد الادنى للاجور المطبق في القطاع الحكومي حيث إرتأى أرباب العمل والاتحادات المختلفة أنه وبالفعل يتم تطبيق هذا الحد وأكثر منه للعاملين في القطاع الخاص.
 

وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي أن بعض الشركات كانت تشكو من أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ قالت: إحنا عملنا 6 اجتماعات لبحث تحقيق التوازن بين صاحب العمل والمواطن لأن التضخم في النهاية أثره على صاحب العمل والمواطن وليس صاحب العمل فقط وبالتالي وصلنا للتوازن  المطلوب لتحقيق مستوى معيئة مناسب للعمال وفي نفس الوقت استدامة المنشآت الاقتصادية حتى تحافظ على تلك العمالة.

وحول العدد المتوقع من الاستفادة من القرار، كشفت أن قرابة 20 مليون شخص سوف يستفيدون من قرار الحد الأدنى للأجور وهم إجمالي العاملين  في القطاع الخاص، مشددة: هناك عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف.