الحكومة تدرس مراجعة أسعار غاز المصانع وفقا لمعادلة سعرية جديدة

تدرس الحكومة مراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2022، بحسب معادلة سعرية تم الاتفاق عليها مؤخرا، بحسب ما قاله مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية لمصراوي.
 

وذكر المصدر، أن الحكومة تسعى إلى تطبيق آلية لمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بشكل دوري كل ربع سنة، "لتتم مراجعة أسعار الغاز للصناعات التي يدخل فيها كمكون في عمليات الإنتاج".

وأشار إلى أن الحكومة اتفقت مع القطاع الصناعي على إجراء أول مراجعة لأسعار الغاز الطبيعي للقطاع خلال 4 أشهر من إعلان الزيادة الماضية.وكانت الجريدة الرسمية نشرت في نهاية شهر أكتوبر الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات.وتضمن القرار رفع سعر بيع الغاز المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%، وذلك لصناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود.كما تمت زيادة السعر إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى، وفقا للقرار.ويعد الغاز الطبيعي مدخلا صناعيا في عمليات إنتاج العديد من الصناعات، من بينها صناعة الأسمدة "الأمونيا واليوريا"، وصناعة البتروكيماويات، كما يدخل غاز الإيثيلين وهو أحد مشتقات الغاز، في صناعة أنواع من البلاستيك، بالإضافة إلى صناعة الحديد.وبحسب التقرير السنوي للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عن العام المالي 2020-2021، بلغ حجم استهلاك قطاع الصناعة خلال العام المالي الماضي، نحو 494.45 مليار قدم مكعب من الغاز، بمعدل يومي نحو 1.354 مليار قدم مكعب، بنسبة 22.3% من إجمالي الاستهلاك المحلي.ووصل استهلاك قطاع الأسمدة إلى 216.42 مليار قدم مكعب، وقطاع الحديد والصلب إلى 66.37 مليار قدم مكعب، والأسمنت إلى 12.88 مليار قدم مكعب.وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن في وقت سابق، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراوح بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.