11:39 pm 14/12/2021
| غاز
| 2608
حقق جهاز تنظيم انشطة سوق الغاز في مصر العديد من الانجازات خلال عام 2021 ، وذلك بدعم من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة الجهاز ، وبجهد فائق من المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي للجهاز.
ورغم أن جهاز تنظيم انشطة سوق الغاز في مصر شهد العديد من الأحداث والانجازات خلال عام 2021 ، إلا أن هذه الانجازات صاحبها صمت طويل ، فلم يعلن الجهاز عن نفسه ولا في وسيلة واحدة من وسائل الإعلام ، ليكون الحال "الكثير من الإنجازات والقليل من الكلمات ".
وفي هذا الموضوع نرصد أهم إنجازات واحداث جهاز تنظيم انشطة سوق الغاز في مصر خلال عام 2021 .
في 11 فبراير من هذا العام أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (270) لسنة 2021 بتجديد تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة المهندس طارق الملا ، والمهندس كارم محمود رئيساً تنفيذياً وبعضوية كل من:
نائب الرئيس التنفيدي لهيئة البترول للتجارة الداخلية ، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” للعمليات والشبكات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جاسكو ، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية، ورئيس اتحاد الصناعات، والمهندسة اميرة المازني (من ذوي الخبرة) ، واحمد دكروری (من ذوي الخبرة)
وفي 14 فبراير 2021 اعتمد مجلس إدارة الجهاز تنظيم، برئاسة وزير البترول، قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) للعام 2021، حيث بلغت 38.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي يقوم بها الجهاز في إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجياً وفقاً للممارسات الدولية بهدف دمج السوق المصري بأسواق الغاز العالمية.
حيث تولى الجهاز استخدام منهجية حديثة ومتطورة لحساب التعريفة والتي اشتملت على كافة الأسس والضوابط المُنظمة لها، وذلك لضمان حصول مشغل وملاك الشبكة على القدر المناسب من الإيراد الذي يضمن استمرارهم في تقديم الخدمة بكفاءة وفعالية، مع تحسين كفاءة البنية التحتية. وفى نفس الوقت تم مراعاة مصالح مستخدمي الشبكة لضمان جودة الخدمة المُقدمة، وتحميلهم بالتكلفة الحقيقية للخدمة دون مغالاة أو تمييز.
وتكمن أهمية إصدار تعريفة عادلة بواسطة جهاز مستقل في التأكيد على جدية الدولة المصرية -وفق استراتيجيتها للتنمية – في تحويل السوق المصري إلى مركز إقليمي لتداول الغاز. ويـعد إقرار التعريفة خطوة أولى لإتاحة استخدام شبكة الغاز للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.
وفي 28 فبراير 2021 وتأكيداً للدور الفعال لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لتعظيم الاستفادة ونقل وتبادل الخبرات ، تم عقد اجتماع لتفعيل برتوكول التعاون المشترك بينه وبين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي و الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حيث تم ابرام هذا البرتوكول فى اطار حرص الطرفين علي توثيق روابط التعاون والتكامل فيما بين الأجهزة الرقابية بجمهورية مصر العربية.
وفي 26 مايو 2021 عرض المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز موازنة العام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ على لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث من المخطط تحقيق فائض قدره ١١ مليون جنيه يخصص لموازنة الدولة.
وتحدث كارم عن دور الجهاز ونشاطه وأهدافه المستقبلية واهمية وجوده في السوق المصري لتنظيمه لتشجيع وجذب الاستثمارات وفقا للتجارب العالمية في هذا المجال وأيضا دوره من تشجيع الاستثمار في أنشطة سوق الغاز مثل أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وأية أعمال متعلقة بها وايضا الاهتمام بتسوية كافة النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذبه داخل مصر، وزيادة القدرة التنافسية وضمان أن يتمكن جميع المستهلكين من شراء الطاقة بأسعار معقولة والعديد من الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مدد وجيزة بالمقارنة بحجم الاستفادة منها.
وفي 21 يونيو 2021 وفي إطار التعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات والتي من أهمها قطاع الطاقة فقد تم تنظيم ورشة عمل بين جهــاز تنظيم أنشطة سـوق الغـاز المصري مع نظيره الأردني يـوم الثـلاثاء المـوافق 15 يونيو 2021 عبر الانترنت حيث ناقشا الجانبين عدد من الموضوعات المشتركة بمجال عمل الجهازين، وافتتح الجلسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري السيد المهندس/ كارم محمود بنبذة عن الجهاز وشرح لقانون انشائه ولائحته التنفيذية وتتضمن الاجتماع أيضا الحديث عن التجربة المصرية لنقل خبرة الجانب المصري لنظيره الأردني.
واستعرض ممثلي الجانب المصري اهم إنجازات الجهاز من خلال تقديم شرح واف عن الشركات الحاصلة على التراخيص وفقا للقانون والاشتراطات الخاصة بها وكيفية الحصول عليها، وكذلك توضيح خطوات تطبيق منظومة الاكواد، وفي نفس السياق تم عرض شامل عن أهمية وكيفية إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتكلفتها الاقتصادية.وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبين على استمرار التواصل من خلال عقد ورش العمل المتتالية وتنظيم دورات تدريبية مشتركة، وأيضا إقامة زيارات متبادلة بينهما للوصول للاستفادة القصوى من إمكانيات وخبرات الطرفين.
وفي 8 أغسطس 2021 نظم مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية حلقة نقاشية بعنوان “آفاق تحول الطاقة في مصر”: الفرص والتحديات، حيث حضر الحلقة المهندس محمد الطحان مساعد رئيس جهاز أنشطة سوق الغاز للشئون الفنية ممثلا عن الجهاز وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين.
ناقشت الحلقة، محورين رئيسيين، تناول الأول حالة مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مصر. وناقش المحور الثاني الأبعاد القانونية والتنظيمية والفنية لتحول الطاقة في مصر.
حيث قام المهندس محمد الطحان بالحديث عن دور جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز GASREG عن فرص تحول الطاقة في مصر والتحديات التي قد تواجهه في هذا الشأن.
وفي 14 سبتمبر 2021 أقام ملتقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة نسخته الثانية الافتراضية يومي 30 و31 أغسطس الماضي تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن العمانية، وقد قدم عدد من المتحدثين المميزين، الذين يمثلون بعض المؤسسات ذات الصلة بالطاقة في المنطقة، عروضا تقدمية عن موضوعات عديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الحديث عن أحدث تقنيات التخزين، وأهمية إزالة الكربون والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
شاركت مصر في المؤتمر ممثلة في جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز حيث عرض الاقتصادي حاتم محمود، مدير عام الشئون الاقتصادية بالجهاز أخر تطورات سوق الغاز المصري وإنجازات الجهاز ودوره في تنظيم وتأهيل السوق للمنافسة والتحول التدريجي نحو الانفتاح لاستيعاب مشاركين جدد في مختلف الأنشطة من تخزين ونقل وتوزيع وتوريد.
وقد أشار ممثل الجهاز إلى أهم ما تم إنجازه مثل صدور قانون تنظيم شئون الغاز عام 2017، الأمر الذي ترتب عليه إصدار تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، والتي تُعد الخطوة التنفيذية الأولى على طريق تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في تحويل سوق الغاز إلى سوق تنافسي حر يسمح بتداول وممارسة أنشطة الغاز الطبيعي.
وفي 14 أكتوبر 2021 ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الاجتماع الختامي لاعتماد نتائج أعمال عام 2020/2021 خلال دورته الأولى (الثلاث سنوات الماضية) حيث قام المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي باستعراض اهم نتائج الاعمال ونبذة عن نشاط الجهاز منذ إنشاؤه وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في فبراير 2018 ، حيث تم وضع إطار تنظيمي لكل أنشطة الغاز في مصر وفقا للممارسات العالمية اتسمت بالشفافية والكفاءة لضمان الاستخدام الأمثل للبنية التحتية لأنشطة الغاز يهدف في النهاية إلى تأمين إمدادات البلاد من الغاز الطبيعي من مصادر متعددة لمواكبة النمو في الاحتياج للطاقة لمتطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز المهندس كارم محمود أن الجهاز قام منذ بدايته بإعداد إطار تنظيمي من خلال الأهداف الواردة بقانون تنظيم سوق الغاز 196/2017 لعمل أنشطة الشحن والنقل والتوزيع والتوريد لتنظيم العلاقة بين المتعاملين بأسواق الغاز تضمنت إقرار ضوابط ممارسة هذه الأنشطة من الناحية الفنية والتجارية والقانونية علاوة على وضع الخطوات التنفيذية التدريجية لتحرير سوق الغاز المصري للوصول الى التنافسية وذلك بتأهيل البنية التحتية للشبكات وتسهيلاتها من خلال التراخيص التي صدرت لوضع قواعد العمل والممارسة طبقا للممارسات العالمية تمهيدا للتعامل مع السوق الإقليمي والدولي ، وكذلك اصدار اكواد التشغيل لشبكة النقل الذي تضمن مجموعة القواعد الفنية والتجارية التي تحكم العلاقة بين المشغل ومستخدمي الشبكة وإتاحتها للغير مقابل فئة استخدام وضعت طبقا لمنهجية اعداها الجهاز كخطوة هامة في فتح وتحرير سوق الغاز المصري.
وقد وجه المهندس طارق الملا بالاستمرار في العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للجهاز خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال توفير بيئة مناسبة وحيادية ومتكافئة لجميع أطراف السوق العاملة في أنشطة الغاز الطبيعي المصري ومتابعة تنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي وفقاً للممارسات العالمية، ووجه الشكر إلى العاملين بالجهاز على الجهد المبذول في تحقيق استراتيجية واهداف الجهاز المرجوة منه والوصول به إلى مرحلة متقدمة في فترة وجيزة.
جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز هو جهاز مستقل نشأ تحت قانون رقم (196 / 2017) بهدف تنظيم سوق أنشطة سوق الغاز.
يعمل القانون على المساهمة فى تهيئة المناخ التنظيمى لتشجيع جذب الاستثمارات فى سوق الغاز مما يساعد على توافر كميات إضافية من الغاز للسوق المحلى والسماح للمستهلكين المؤهلين باختيار موردى الغاز، مع وضع القواعد التنظيمية للسماح باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة، كما ينظم العلاقات الناشئة بين المشاركين فى سوق الغاز ويضع الضوابط الفنية والقانونية للقيام بأنشطة سوق الغاز.
الأدوار الرئيسية التى يمارسها الجهاز كما نص عليها قانون الغاز الجديد تأتى على النحو التالى:
1-مراقبة أداء المشاركين فى سوق الغاز وحقوق وإلتزامات كلاً منهم.
2-منح التراخيص.
3-الموافقة / اقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات.
4-وضع المنهجية الخاصة بحساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات.
5-التعامل مع الشكاوى التى قد تنشأ بين المشاركين فى سوق الغاز.