مكاسب الذهب السنوية تتقلص وسط صعوبة التنبؤ بمساره في 2022

بعد أن نجح الذهب في تحقيق مستويات قياسية في العام الماضي الذي شهد انطلاق شرارة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، توقع العديد من المحللين أن ينطلق المعدن الأصفر في 2021؛ لكن العام شهد ربحية أقل للذهب بفعل مجموعة من العوامل.

قال المحلل الاقتصادي نادر عليان، إن مكاسب الذهب تجاوزت الـ 20% في العام الماضي؛ لكن يبدو أن المعدن الأصفر ربما تتقلص مكاسبه إلى حدود 15% في عام 2021.

وأوضح عليان أن الذهب وصل إلى أعلى مستوياته هذا العام في مايو الماضي عند 1903 دولارات للأوقية، فيما سجل أدنى مستوى في مارس عند 1700 دولار للأوقية، بينما كان النطاق العام لحركة السعر يتراوح خلال العام بين مستوىي 1720 و1810 دولارات للأوقية.

ويرى عليان أنه كان من المفترض أن يستفيد المعدن الأصفر من عدة عوامل لمواصلة المسار الصاعد هذا العام، وأبرزها استمرار جائحة كورونا وزيادة مستويات التضخم واتجاه الطلب على الذهب بصورة أكبر مُستفيداً من هبوط الدولار؛ لكن كل تلك العوامل كانت أقل دعماً مما توقعه الكثيرون في مطلع العام.

وبين عليان أن التنبؤ بحركة الذهب في العام المُقبل بات صعباً للغاية وحتى إلى منتصف عام 2023، مُعللاً ذلك بوجود قدر كبير من عدم اليقين والتقلب الناجم عن عمليات إغلاق الأنشطة الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، بالإضافة إلى الاضطراب الحادث في سلاسل التوريد العالمية.

الذهب قد يستفيد في 2022 من العواقب الناجمة عن التضخم

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي سعدون الرواسي إن إحدى الوظائف الأساسية للذهب هي التحوط ضد التضخم في مواجهة انخفاض قيمة الدولار، العملة الأبرز والأقوى على مستوى العالم. ومع ذلك؛ لم يشهد المعدن الأصفر الارتفاع الكبير في عام 2021 رغم حالة التضخم المتفشي نتيجة زيادة الأسعار العالمية واستمرار جائحة كورونا حتى الآن.

وأشار الرواسي إلى أن الذهب من الممكن أن يستفيد في العام المُقبل بالعواقب الناجمة عن ارتفاع التضخم والمتمثلة في زيادة أسعار السلع الأساسية، قلة العمالة، نقص الأجور، اضطراب سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى المتحورات الناتجة عن فيروس كورونا والذي يُعد "أوميكرون" أحدثها في الوقت الحالي.

وأوضح أن إحدى الصفات الرئيسية للذهب هي قدرته على الحماية من التضخم؛ حيث يبلغ متوسط ​​العائد السنوي 15% عندما يكون مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أعلى من 3%، كما هي الحال حالياً. ومن المرجح أن يبشر استمرار التضخم بالخير لأسعار الذهب؛ حيث تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الأصفر

وأكد الرواسي أن أساسيات العرض والطلب من أبرز العوامل التي تساهم في تحركات أسعار الذهب في العام المُقبل، مشيراً إلى أن شهية المستثمرين الأكثر جرأة للمخاطرة في عام 2021 أدت إلى انخفاض بنسبة 9% في الطلب على الذهب الذي نتج بشكل كبير عن قطاع الصناديق المتداولة في البورصة.

ويرى الرواسي أن هناك تزايداً ملحوظاً للطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب. وعزا ذلك إلى تراجع أسواق الأسهم وغموض المشهد حول فئات الأصول الأخرى؛ وبالتالي فمن المتوقع أن يتم توجيه جزء من السيولة والأرباح إلى الأصل الأقل مخاطر عالمياً؛ وهو الذهب.