11:17 am 12/12/2021
| متابعات
| 2152
اقالة مسئول بترولي كبير في باكستان
في تصعيد جديد لأزمة قطاع النفط في باكستان، والتي بدأت برفع أسعار الوقود متسبّبة في حالة من الركود لدى المصافي، أقالت الحكومة سكرتير إدارة النفط في وزارة الطاقة الدكتور أرشد محمود.
إلّا أن هذه الخطوة المفاجئة من قبل الحكومة عقّدت الموقف، إذ منحت المزيد من الصلاحيات لقسم الطاقة، الذي يُقال، إنه مسؤول عن أزمة النفط الوشيكة.
وتتجه البلاد نحو أزمة بسبب الركود الهائل في توزيع زيت الوقود من قبل مسوّقي النفط ومحطات توليد الكهرباء.
وكان قسم الطاقة قد التزم "التزامًا حازمًا" بأخذ احتياجاته من زيت الوقود من مصافي التكرير المحلية، وشركة النفط الحكومية الباكستانية (بي إس أو).
وفي أعقاب هذا الالتزام، رتّبت شركة النفط الباكستانية شحنتين من زيت الوقود، ومع ذلك، رفض قسم الطاقة نقلهما من الشركة ومصافي النفط، الأمر الذي يهدد بنشوب أزمة.
وتحذّر مصافي النفط -حاليًا- من اضطرارها لغلق أبوابها بسبب نقص التخزين بعد تكدّس مخزونات زيت الوقود، حسب موقع ذا تريبيون المحلي.
وقد تناول قسم النفط هذه المسألة مع قسم الطاقة عدّة مرات، لكن دون جدوى، ولم يتوصل الجانبان إلى حلّ بشأن إنقاذ صناعة النفط.
ومع ذلك، وقع غضب الحكومة على قسم النفط، وأقالت السكرتير أرشد محمود، ومنحت المسؤولية الإضافية إلى سكرتير قسم الطاقة علي رضا بوتا.
أثار هذا التطور قلقًا بالغًا بين أصحاب المصلحة، الذين يرون أن قسم النفط سيكون حاليًا بالكامل تحت رحمة قسم الطاقة، الذي تسبّب في مشكلات لصناعة النفط.
وقد أمرت الحكومة سكرتير النفط السابق بتقديم تقرير عن الأزمة لحين صدور أوامر أخرى.
يُذكر أن "علي رضا بوتا" قد كُلّف بإدارة شئون وزارة الكهرباء لمدة 3 أشهر أو حتى تعيين وزير جديد.
وعُيّن الدكتور أرشد سكرتيرًا لقسم النفط في مايو/أيار 2021، وعمل لمدة 7 أشهر تقريبًا.
وقد اشتكى المجلس الاستشاري لشركات النفط (أو سي اي سي) إلى قسم النفط من استيراد كميات ضخمة من زيت الوقود لا تُباع في المصافي المحلية.