تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات

يستعد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق لبدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارى بهدف حماية أرواح الأبرياء فى ظل نشوب بعض الحوادث والتى دائما تكون بسبب تعاطى المواد المخدرة، من خلال لجان حملات الكشف ممثلة من الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعى حيث تتم الحلمات بشكل مفاجئ داخل المؤسسات المختلفة.
 
وجددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023 "قبل انتهاء المُهلة التى حددها القانون للموظف المُتعاطى لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة فى المرافق الحيوية التى تمس حياة المواطنين مؤكده أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

 
وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ،إن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارى.
 
 
 
وأضاف "عثمان" أن العاملين بالجهاز الادارى بالدولة يخضعون للكشف عن تعاطى المخدرات وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام مثل المستشفيات الخاصة وكذلك دور الحضانات ومؤسسات الرعاية لافتا الى أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تتمثل فى وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعى ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف فى حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعى أو الكشف الإكلينيكى على الموظف حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، ما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه وإتاحة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي.