أعتاد جميع العاملين بالدولة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي على زيادة أسعار السلع والخدمات فى النصف الثاني من العام عقب صرفهم للزيادات المالية التى يحصلون عليها مع بداية السنة المالية ،وكان المبرر أن جشع التجار هو مايدفعهم إلى الزيادة وأن الحكومة بريئة من ذلك وأن السوق الحر يمنع الحكومة من فرض تسعيرة جبرية !!
إلا أن الوضع أختلف فى ظل الإجراءات التي تتخذها حكومتنا الرشيدة الإصلاحية المكلفة بالإصلاح الإقتصادي والمالى ، فقد اتخذت فى نوفمبر الماضى إجراءات المرحلة الأولى الإصلاحية ،بتحرير سعر الصرف ،وزيادة أسعار المنتجات البترولية المدعمة ،وهو ما أثر تأثيرا كبيرا على فئة الموظفين الذين أصبحوا تحت خط الفقر ، الموظف الذى يعتمد على راتبه الشهرى فقط دون مصادر دخل أخرى مشروعة أو غير مشروعة فقير مع مرتبة الشرف الأولى ،لأن دخله الشهرى فى ظل قوائم أسعار السوق لا يكفيه أسبوع مصاريف !!
ومع اقتراب بداية السنة المالية أعلنت الحكومة تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح حتى تستطيع الإستمرار فى الحصول على قروض خارجية من المؤسسات المالية الدولية ،وقبل أن يستمتع موظفى الدولة بزيادة رواتبهم في يوليو القادم ،أعلنت الحكومة تحصيل جميع الزيادات التى حصلوا عليها سواء الخاضعين أو غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية قبل استحقاق مرتب شهر يوليو القادم !!!!
ووفقا لقائمة الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية والمنشورة بوسائل الإعلام ،تم زيادة سعر السولار من ٢.٣٥ قرش إلى ٢.٩٠ - بنزين ٨٠ من ٢.٣٥قرش إلى ٣.١٠ -بنزين ٩٢ من ٣.٥٠ قرش إلى ٤.٥٠ - وتسرى هذه الأسعار فى الأول من يوليو ، وهو ما يعنى أن المرحلة التى مرت علينا عقب زيادة الأسعار فى نوفمبر الماضى تعود مرة أخرى ،لترتفع معدلات التضخم والفقر وزيادة عدد المتسولين ، لأن زيادة البنزين والسولار سيترتب عليها زيادة فى جميع السلع والخدمات باعتبارهما القوى المحركة للسوق المالى المصرى على عمومه !!
سوقنا الحر وصل إلى مرحلة عجيبة وغريبة ، فلا توجد سلعة ثابتة السعر بل متغيرة بشكل يومى ، حتى وصلنا إلى مرحلة جعلت استهلاك السلع أمر مؤكد مهما كانت نوعية أو درجة جودتها حتى أن لحم الحمير أصبح سلعة استهلاكية فى السوق ، بل أن المطاعم الكبرى تقوم بتقديمها إلى روادها الذين يدفعون فى كيلو كفتة حمير ٤٠٠ جنيه !!!
إذا كان سعر كيلو اللحمة الآن ١٧٠ جنيه ، فماذا سيكون سعره بعد تطبيق قوائم الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والكهرباء والمياه ، وإلى أى مستوى ؟؟؟
أحد الإعلاميين خرج علينا ليقول لولا التعويم لوصل سعر كيلو اللحمة إلى ٥٠٠ جنيه ، فهل من الممكن أن يصل معدل التضخم للسلع والخدمات ليصل إلى هذا الرقم ؟؟ وهناك مقدمات لذلك سعر كيلو الجمبرى وصل إلى ٤٠٠ جنيه ، وهو سلعة غذائية لم يعد يتناولها إلا الأغنياء فقط من رجال الأعمال الذين سرقوا أراضى الدولة ، وقامت الحكومة بعمل كشف حصرى لهم والأفضل أن يطلق عليهم مصاصى دماء الشعب المصري !!
وفقا لنظرية الجيوب المخرومة التى تنطبق على موظفى الدولة ، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوتهم الدورية ٧% ، والغير خاضعين الذين تم إقرار علاوة مشوهة لهم ، الزيادات التى سيحصلون عليها فى يوليو القادم ستعود إلى الحكومة قبل أن تدخل جيوب الموظفين المخرومة ، لأن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء والمياه ، يعنى أن الموظفين هم الذين يسددون الفاتورة مقدما ، وكأنك شيئا لم يكن !!
الوضع المالى للعاملين أصبح فى غاية التعقيد والقول أن الحكومة تنحاز إلى أصحاب الدخول المحدودة أصبح كلمات لا توجد لها ترجمة رقمية فى الموازنة العامة للدولة ، ويبدو أن حالة الغلابة بعيدة كل البعد عن الجالسين على مقاعد السلطة التنفيذية والتشريعية لأن دخولهم عالية ولا يعرفون الإحساس بالحرمان والفقر الذى يعانى منه الغالبية العظمى من أبناء الشعب !!
ما تقوم به الحكومة ومجلس النواب يتجه بنا إلى مرحلة تضخمية صعبة على الجميع ، ولا نسمع إلا الديون ،عجز الموازنة ، القروض الخارجية ،الدين المحلى ، وجميعها صور للتسول !!
الزيادة فى أسعار الكهرباء عادى ،الزيادة في أسعار مياه الشرب عادى ،رفع الدعم عن السلع التموينية عادى ،زيادة أسعار الدواء عادى ،جميع الزيادات يمكن تحملها والتعايش معها ، أما زيادة البنزين والسولار مصيبة سودا ،لأنها ستحول جميع موظفى الدولة إلى فقراء !!!
زيادة أسعار البنزين والسولار نتيجتها موظف بلا جيوب !!
