هل تفقد روسيا مكانتها بعد تراجع الطلب العالمي على النفط والغاز؟

يشكل النفط والغاز 80 في المئة من اقتصاد مدينة خانتي مانسيسك في روسيا ، يمثل النفط والغاز الطبيعي ثروة واعتزازًا وطنيًا عميقًا. فكيف ستتأقلم روسيا مع تراجع الطلب العالمي على الوقود الأحفوري؟

وتعد مدينة خانتي مانسيسك الصغيرة في غرب سيبيريا، والتي يزيد عدد سكانها قليلا عن 100 ألف شخص، هي عاصمة روسيا غير الرسمية للنفط. وتحاط هذه المدينة ببعض من أكثر حقول النفط انتشارًا في العالم، وهو الأمر الذي لا يشكل جيولوجيا المنطقة فحسب، لكنه يشكل أيضا اقتصادها وهويتها.

لقد أدى التاريخ القصير نسبيًا للنفط في مدينة خانتي مانسيسك إلى تغيير هذا الجزء من روسيا. اُكتشف حقل ساموتلور النفطي، وهو أكبر حقل بترول في روسيا، في الستينيات من القرن الماضي إلى الشرق من المدينة، وسرعان ما أصبح مصدر ثروة كبيرة للمنطقة.

وتقع مدينة خانتي مانسيسك في منطقة تيومين، التي غالبًا ما تحتل المرتبة الثانية في روسيا من حيث الرفاهية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بعد العاصمة موسكو.

ومنذ الستينيات من القرن الماضي، يحصل عمال النفط والمهندسين على إشادة كبيرة ويصورون على أنهم أبطال في الروايات والأفلام.

ويعد المتحف المحلي للجيولوجيا والنفط والغاز معلمًا معماريًا رئيسيًا للمدينة. وفي مطار المدينة، يمكن للمرء أن يرى صورًا لعمال النفط والمهندسين من عقود مختلفة حتى القرن العشرين، بما في ذلك لقاء أول رئيس لروسيا، بوريس يلتسن، مع عمال في أحد حقول النفط.

وفي خضم مثل هذا الاحتفال بهذا الوقود الأحفوري، قد يتخيل المرء أن حقائق تغير المناخ لم تتسرب بعد إلى قلب النفط الروسي. لكن في السنوات القليلة الماضية، بدأ هذا الوضع يتغير.

وهذا العام، أولى أحد منتديات النفط الرئيسية في المدينة - منتدى "أويل كابيتال" الذي عُقد في شهر مارس/آذار - اهتمامًا خاصًا بالمناخ، وجرى تخصيص حلقات نقاش للحديث عن إزالة الكربون. وحاول المسؤولون المحليون والشركات والعلماء فهم ما يمكن أن يكون عليه مستقبل مدينة خانتي مانسيسك، بل ومستقبل روسيا بأكملها، في عالم جديد منخفض الكربون.

تقول إيرينا أحمدوفا، الأستاذة المشاركة في معهد النفط والغاز بجامعة يوغرا الحكومية: "كان جدول أعمال المناخ موضوعا رئيسيا هنا منذ بضع سنوات حتى الآن، ومنذ اعتماد سياسة المناخ في روسيا في عام 2009. ومع ذلك، فهو ليس موضوعا سهلا، خاصة وأننا منطقة أحادية التخصص". 

يذكر أن سياسة المناخ كانت أول وثيقة سياسية لروسيا تحدد أساسًا لتنظيم المناخ.

ويشكل النفط والغاز 80 في المئة من اقتصاد مدينة خانتي مانسيسك. وبشكل عام في روسيا، وفر النفط والغاز 39 في المئة من إيرادات الميزانية الفيدرالية، وشكلا 60 في المئة من الصادرات الروسية في عام 2019.

وبلغت جميع عائدات الوقود الأحفوري (سعر الوقود الأحفوري مطروحًا منه تكلفة إنتاجه) 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، وفقًا لورقة بحثية من إعداد إيغور ماكاروف، باحث في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو.
وعلى الرغم من الترسخ العميق للنفط والغاز في اقتصاد روسيا، فإن روسيا تدرك تمامًا أزمة المناخ، واتخذت بعض الخطوات للتعامل معها في السياسات الحالية والمستقبلية.
صدر الصورة، GETTY IMAGES

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، شكلت الحكومة عددًا من مجموعات العمل الوزارية الخاصة للعمل على إعداد الاقتصاد للتكيف مع تداعيات التغير في قطاع الطاقة العالمي. 

وستتنبأ هذه المجموعات بالمخاطر والفرص بالنسبة لروسيا، وستوضع نتائجها في الحسبان عند وضع خطة عمل بحلول نهاية عام 2021.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع مع الوزراء في أواخر سبتمبر/أيلول: "يركز الاقتصاد العالمي على الانتقال التدريجي إلى الطاقة منخفضة الكربون. هذا واقع جديد بالفعل، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لخفض تدريجي في استخدام الوقود التقليدي - النفط والغاز والفحم".

وقبل وقت قصير من اجتماع قادة العالم في محادثات المناخ الأخيرة للأمم المتحدة في غلاسكو، تبنت الحكومة استراتيجية لخفض الكربون على المدى الطويل، وتتوقع وصول البلاد إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 أو قبل ذلك.

وعلاوة على ذلك، جرى تقديم تقارير إلزامية عن انبعاثات الكربون من الشركات الكبيرة في وقت سابق من عام 2021. ويمكن للشركات داخل روسيا الآن اعتماد مشروعات طوعية لخفض الانبعاثات. (الاستثناء الوحيد حتى الآن هو منطقة سخالين في الشرق الأقصى لروسيا، حيث تجري صياغة مخطط أكثر إلزاما من الناحية القانونية لتجارة الانبعاثات).

وفي الوقت نفسه، يحذر العديد من خبراء المناخ من أن هدف خفض الانبعاثات لروسيا لعام 2030 لا يزال ضعيفًا للغاية. ويتوقع هذا الهدف "خفضًا" للانبعاثات بنسبة تتراوح بين 25 في المئة و30 في المئة بحلول عام 2030 عن مستويات عام 1990، لكن المستويات الحالية للانبعاثات الروسية تقل بالفعل بنحو 30 في المئة عن مستويات عام 1990 إذا لم يتم تضمين أحواض الغابات، وحوالي 50 في المئة في حال تضمين الغابات.

وهذا يعني أن استراتيجية خفض الكربون لروسيا تخطط على الأقل لزيادة بنسبة 0.6 في المئة في الانبعاثات عن مستويات اليوم بحلول عام 2030. وتقول مجموعة "تتبع العمل المناخي" الدولية إن سياسات وإجراءات روسيا "غير كافية للغاية" لخفض درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، بل إنها أقرب إلى السياسات التي ستؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض بأربع درجات مئوية.