انتهاك الخصوصية وحرية الإعلام …هشام عياد 

يعرف الإعلام انه مهنة ورسالة، تهتم بالحقيقة ونشرها وإيصالها إلى الجمهور دون تمييز، بحرية وتجرد واخلاص.

ونظرًا للدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في صناعة الرأي العام، وفي الرقابة والمساءلة، ونشر الحقيقة للجمهور دون تمييز، بمهنية وموضوعية، الا أنه تلاحظ خلال السنوات الاخيرة أن معايير أساسية ومنظمة للعمل الاعلامى تم افتقادها بشكل يمثل خطراً حقيقياً وشرخاً كبيراًيصعب إصلاحه داخل المجتمع ، 

وان ممارسة هذه المهنة تطورت بشكل يسيئ للرسالة التى كانت تسير عليها في الماضي بالمهنية المتبعة داخل المؤسسات الصحفية والاعلامية، في الالتزام بمواثيق الشرف الاعلامى المتعارف عليها والتى باتت مفقودة الي حد كبير.

ولاسيما ما تفرزه المنصات الصحفية الإكترونية،
من اقتحام الحياة الخاصة للمواطنين ونشر أخبار تحض علي الكراهية والتفكك الإجتماعى وعدم احترام الخصوصية التى كفلها القانون والمواثيق والاعراف المهنية التى اوجبت احترام الحقيقة وحرية التعبير، ومراعاة التوازن والإنصاف، وإعطاء مكونات المجتمع فرصة التعبير في الوسيلة الناشرة بالرد والتصويب، إن تناولتهم في خبر أو بحث أو صورة، أو كان من شأنها الإساءة إليهم.

ومراعاة خصوصيات الجمهور، أفرادًا وجماعات، وأوجبت على الإعلامي أن يحرص على القيام بعمله بطريقة أخلاقية ومهنية، مخلصة وصادقة ونزيهة، وأن يميز فيما ينشره، كمادة إعلامية، بين الخبر وأفكاره الشخصية، منعا للالتباس، وإفساحا في المجال للمتلقي، واحتراما له، ليشكل لنفسه وبنفسه قناعاته الشخصية.

واوجبت ايضاً الإعلامي، في ممارسته لعمله، أن يحترم المبادئ العامة الأساسية المعلن عنها في العهود والمواثيق والإعلانات الدولية والعربية، وخاصة ما يتعلق بحفظ كرامة الإنسان، وصون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي الأهلية لأسباب قانونية أو صحية، والتعامل مع الأطفال والقاصرين بحذر أثناء التغطية، وعدم استغلالهم أثناء العمل الإعلامي. مع ضرورة التوسع في ذكر المحاذير المتعلقة بالأطفال خلال التغطية الإعلامية، وبالتحديد، تلك التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل.
والامتناع عن نشر أية مادة إعلامية من شأنها أن تشجع على الجريمة أو العنف أو خطاب الكراهية، أو التحريض الطائفي ، أو تفكك الأسرة، أو العنف ضد المرأة، أو الإتجار بالبشر. وأن يسعى إلى إحقاق العدالة والسلم الأهلي والعالمي.

واقرت المواثيق على ان الإعلامي أن يلتزم، أثناء ممارسته لعمله، تحري الحقيقة والسعي وراءها ونقل الوقائع بصدق وأمانة بدون تجاهل أو اجتزاء.

النزاهة المهنية، والعمل بموجب مصلحة الجمهور، وتغليبها على مصلحة مؤسسته الاعلامية أو مصلحته الشخصية.

احترام الخصوصية، وعدم إلحاق الضرر بالأفراد أو المؤسسات جراء النشر الصحفي، واحترام رغباتهم أو رغبة ذويهم في عدم الإفصاح عن أسمائهم أو عناوينهم لأسباب معنوية أو أمنية.

عدم إطلاق الأحكام المسبقة، وتوخي الدقة والوضوح في المصطلحات والتعابير المستخدمة في التغطية الصحفية.
وعدم استغلال الوضع الاجتماعي والإنساني والاقتصادي في مناطق التغطية.

ومايحدث الان في عدد من الأخبار المتداولة عن مشاهير سواء في الرياضة أو الفن وغيرهم يعد انتهاكا سافرا لحق “المواطن” في الخصوصية، ذلك الحق الذي كفله الدستور المصري في مادته 57، “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يُبينها القانون”. كذلك أفرد القانون الدولي لحقوق الإنسان حماية واسعة للخصوصية؛ حيث تنص المادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس”.

وبحسب التعليق العام رقم (16) الصادر عن لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة تعليقًا على هذه المادة والخاصة بحماية الحياة الخاصة، أنه وفقًا للمادة (17) فإن هناك حق لكل شخص في عدم التعرض على نحو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو لأي حملات تمس بشرفه أو سمعته، وأنه يَلزم ضمان هذا الحق في مواجهة جميع تلك التدخلات والاعتداءات 

فنحن في حاجة ملحة لتفغيل ميثاق الشرف الإعلامي والالتزام به في كافة المؤسسات الصحفية والمنصات الالكترونية لخلق حالة من التوازن والاستقرار، داخل المجتمع وارتقائه، واحترام ما ورد فيه، والالتزام به.