مازالت الضوابط الخاصة بصرف العلاوة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام محل أستفسار الكثير من العاملين بالشركات ،فقد تطابق نص المادة الثالثة من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ مع نص المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٧ ،بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بموجب القانون ،فلم يحدد أى ضوابط للشركات !!
الضابط الوحيد المحدد والسارى على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ،الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى ٦٥ جنيه ١٢٠ جنيه شهريا ،أما باقى الضوابط الواردة بالمادة الأولى تحددها الشركات !!
فيما يخص باقى الضوابط وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٦ ، ويستمر صرف هذه العلاوة فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها ،هذه الضوابط تسرى على العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من القانون ، ولاتسرى على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ،حيث تختص مجالس إدارات الشركات بتحديد كيفية تطبيق هذه الضوابط على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ،وفقا للنظام المالى الذى تطبقه الشركات دون التقيد بالضوابط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون والثانية من قرار وزير المالية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٧ !!
فقد منح قانون العلاوة الخاصة الشركات الحرية فى وضع الضوابط مع التقيد بالحدين الأدنى والأقصى ،وهو يفسح المجال إلى النظر إلى الوضع الخاص للعاملين بشركات البترول الذين نجحوا في تحقيق كافة الخطط بنجاح وهو ما تؤكده البيانات والأرقام المسجلة بالموازنة العامة !!!
حققت جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال البترولية جميع المهام والخطط ولا يمكن أنكار إنجازات قطاع البترول ودوره فى دعم الإقتصاد الوطنى خلال الفترة الماضية ،واستثناء المشرع لهذه الشركات فى قانون العلاوة الخاصة يؤكد إمكانية تعديل الوضع المالى لهم ، بأن تضم العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات إلى أساسى الأجر منذ يوليو ٢٠١٦ ،بالمتغيرات المالية من حوافز وبدلات !!
وفيما يتعلق بالأثر الرجعى للعلاوة وهو متجمد الحدين الأدنى والأقصى لمدة ١١ شهر ، ليكون إجمالى متجمد الحد الأقصى للعلاوة ١٣٢٠ جنيه يتم صرفه قبل حلول شهر رمضان ، على الرغم أن القانون لم يقيد الشركات فى صرف الأثر الرجعى بالمتغيرات منذ يوليو الماضي ، فالمادة الثالثة من القانون منحت الشركات وضع الضوابط المناسبة لها .!!
الوضع المالى للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال معلوم للجميع أساسيات الأجور ضعيفة ولا زيادة فى البدلات منذ سنوات على الرغم من جنون الأسعار الذى أصاب الكثير من أصحاب الدخول المتوسطة ، ويحتاج اساسى الأجر إلى إعادة نظر حتى يقترب العاملين بشركات القطاع العام من الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه فى الدستور !!!
وكما تم إستثناء شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من الخضوع لأحكام المادة الأولى من القانون ،فما المانع من إستثناء الشركات بمناسبة حلول شهر رمضان ،لتفعيل القانون بما يحقق صالح العمال الذين يمثلون القاعدة وتوفيق أوضاعهم الاجتماعية ،يتم صرف متجمد العلاوة الأثر الرجعى بالإضافة إلى منحة تعادل ٤٥ يوم من الأجر الأساسى ،حتى يتم كسر النحس الذى أصاب الشركات !!
