جنوب السودان - جذب الاستثمارات لقطاع النفط

حظيت تجربة جنوب السودان وما تملكه من إمكانات هائلة وسوق واعدة في مجال النفط والغاز باهتمام كبير خلال اليوم الأخير من مؤتمر ومعرض أسبوع الطاقة الأفريقي 2021.

إذ سلط المؤتمر الضوء على تجربة جنوب السودان -برعاية شركة ترينيتي للطاقة- والدور الحاسم والمربح الذي يمكن أن يؤديه المجتمع الدولي في بناء الأمة من خلال صناعة الطاقة.

وشارك في الحلقة النقاشية مندوبون من شركة ترينيتي للطاقة وصندوق الوقود الإستراتيجي (إس إف إف)، وشركة نيليبت، ورابطة جنوب السودان لمصافي النفط، بالإضافة إلى وزير النفط في حكومة جنوب السودان، بوت كانغ شول.

ويختتم أسبوع الطاقة الأفريقي 2021 -الذي عُقد في عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون- اليوم الجمعة أعماله بالتأكيد على أن القارة السمراء على مشارف ثورة في قطاع الطاقة.

وجاءت فعاليات أسبوع الطاقة الأفريقي للعام الجاري تحت رئاسة أنغولا، بعنوان "نحو جعل فقر الطاقة من التاريخ بحلول 2030".

أسبوع الطاقة الأفريقي

أبرزت الحلقة النقاشية بعض مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في جنوب السودان، والنظرة المستقبلية القصيرة وطويلة الأجل لقطاع البنية التحتية، والتعديلات التنظيمية لزيادة الأمن في مشروعات الطاقة الرئيسة في جميع أنحاء البلاد.

وتُعد جنوب السودان إحدى الدول الأفريقية الغنية بالمعادن، ولديها القدرة على خلق ثروة هائلة لمواطنيها، كما لا يزال بإمكان البلاد الاستمرار في تسخير احتياطياتها الهائلة من النفط الخام، بل يمكن استخدامها لتطوير صناعات أخرى مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية والزراعة وغيرها.

وهناك توقعات بمزيد من النمو في قطاع النفط والغاز؛ ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بصورة مباشرة وغير مباشرة مثل بناء القدرات وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل.

كما يمتلك جنوب السودان ثالث أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد أنغولا ونيجيريا، ويقدر بنحو 3.5 مليار برميل، حسب منصة إنرجي كابيتال آند باور.

أفضل وجهة للمستثمرين

على الرغم من ارتفاع الإنتاج قبل (كوفيد -19)؛ فلم يُكتشف سوى 30% من إجمالي الاحتياطيات حتى الآن؛ ما يشير إلى وجود سوق جديدة للمستثمرين الحاليين أو المتوقعين، بينما تبلغ مستويات الإنتاج في البلاد -حاليًا- نحو 186 ألف برميل يوميًا.

وقال وزير النفط في حكومة جنوب السودان، بوت كانغ شول، خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الأفريقي: "تُعد جنوب السودان أفضل وجهة لأي مستثمر؛ لأننا أصغر دولة في العالم، ويعتمد اقتصادنا كله على النفط، وتُعد الطاقة أساسًا للسلام في بلدنا، ومحفزًا للنمو الاقتصادي".

كما تضمنت النقاط الرئيسة للحلقة النقاشية التي أدارها الصحفي بوكالة بلومبرغ، بول بوكهارت، في أسبوع الطاقة الأفريقي، الإستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية في مشروعات البنية التحتية القادمة، وآليات التمويل الأنسب للبلاد، والسياسات التي تجب صياغتها لتنمية المشروعات جنوب السودان.

وطرح المشاركون في الحلقة النقاشية بأسبوع الطاقة الأفريقي اقتراحات لجذب المزيد من الاستثمارات ووضع أطر ضريبية وقانونية، مع الإشارة إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص جزء لا يتجزأ من بناء صناعة الطاقة في جنوب السودان.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة ترينيتي للطاقة، روبرت مديزا: "بمجرد أن نقرر أن المشروع منطقي من حيث العائدات الإيجابية؛ فإننا نلتزم بهذا المشروع".

وأضاف مديزا، في كلمته أمام حضور أسبوع الطاقة الأفريقي: "بصفتنا قطاعًا خاصًا، يجب أن يكون كل مشروع منطقيًا بالنسبة لنا، ومن ثم سيكون منطقيًا بالنسبة للبنك والمستثمرين"، ودعا إلى ضرورة التعاون، قائلًا: "هناك سوق للطاقة في جنوب السودان".

دور شركات الطاقة

وسط توقعات بأن تدفع جولة التراخيص القادمة في جنوب السودان أنشطة الاستكشاف والإنتاج، احتل الدور الذي تؤديه شركات الطاقة في ضمان نمو اقتصاد البلاد مركز الصدارة خلال المناقشة، حسب منصة إنرجي كابيتال آند باور.

ومن أبرز النقاط التي تطرق إليها المتحدثون التفاعل بين شركات النفط والمجتمعات المحلية، ومساهمة النفط والغاز في المجتمع والاقتصاد في البلاد، والتوسع في الصناعة، وتشجيع المشاركة المحلية وخلق فرص العمل.

وكانت وزارة النفط في جنوب السودان قد حددت هدفًا لإنتاج ما بين 350 ألفًا و400 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2025.

ولضمان تحقيق هذا الهدف، عقدت الوزارة شراكة مع بنك ستانبيك جنوب السودان في قطاع النفط والغاز؛ ما جعل البلاد مركزًا رائدًا للنفط والطاقة في أفريقيا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإدارة الفعالة والعادلة لقطاع الطاقة في جنوب السودان، مع تطبيق الضمانات الاجتماعية والبيئية، إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

دعم القطاع الخاص

كما تعترف الحكومة بالقطاع الخاص بوصفه صاحب مصلحة وشريكًا حيويًا في التنمية الاقتصادية، ومزودًا للدخل والسلع والخدمات لتحسين حياة الناس ومساعدتهم على التخلص من الفقر.

كما تؤدي المؤسسات المالية أيضًا دورًا مهمًا في دعم القطاع الخاص من خلال توفير الشراكات والحلول التي تساعد في إدارة المخاطر وتحفيز الإنتاجية، كما تدعم -أيضًا- عددًا لا يُحصى من مبادرات ريادة الأعمال التي تساعد على تطوير الصناعات عبر سلسلة القيمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويؤدي بنك ستانبيك دورًا محوريًا في قطاع النفط والغاز من خلال إنشاء إطار من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما تمكن البنك من فتح شراكات إستراتيجية مع الحكومة والمشغلين المحليين والدوليين، وتسهيل تدفق السيولة داخل القطاع، وقد أدى ذلك إلى توفير الدعم المالي الوطني لاستمرارية الأعمال وتعزيز العمالة والإنتاجية في البلاد.