مجددًا، عادت التكهنات بشأن قرار حاسم من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيال خط أنابيب 5، التابع لشركة إنبريدج الكندية، الذي ينقل الخام الكندي مرورًا بإحدى الولايات الأميركية.

وفي حين أن هذا النزاع ليس بالأمر السهل، بالنظر إلى أهمية هذا الخط، الذي يحمل ما يقارب من 540 ألف برميل يوميًا من النفط والغاز الطبيعي السائل، لكن المسألة هنا تتعلق بالسلامة البيئية، إذ تُثار المخاوف بشأن التسرب النفطي.

وهناك معضلة أخرى تكمن في العمر الافتراضي لخط أنابيب 5، الذي يتراوح بين 40 و50 عامًا، مقارنة مع تاريخ إنشائه عام 1953، ما يعني تجاوزه هذا العمر بما يتراوح بين عقدين و3 عقود تقريبًا، وفق المعلومات المنشورة على موقع مؤسسة سييراكلوب.

وقف خط الأنابيب

بينما يحمل خط أنابيب 5 النفط والمنتجات النفطية من ألبرتا إلى شرق كندا عبر البحيرات العظمى، فإنه يمر بولاية ميشيغان الأميركية -لأسباب جغرافية بحتة- ويغذّي 8 مصافٍ في الغرب الأوسط الأميركي ومصفاتين في الشرق الكندي.

وبعد وقفها مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل الكندي، التابع لشركة تي سي إنرجي منتصف العام الجاري، تتزايد التكهنات بأن الإدارة الأميركية تسعى لاتخاذ إجراء مماثل حيال خط أنابيب 5، ورغم أن هذه الأنباء نفاها البيت الأبيض، واصفًا إياها بأنها معلومات غير دقيقة، لكنه بدلاً من ذلك يدرس الاستبدال المحتمل لجزء من أحد خطوط أنابيب تصدير النفط الرئيسة في كندا.

ومن المقرر ألا تحسم إدارة بايدن موقفها قبل مراجعة الأثر البيئي لاستبدال خط أنابيب 5، الذي يمتد لمسافة 1038 كيلومترًا (أو 645 ميلاً)، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وباختصار، فإن النزاع حاليًا يدور بين شركة نقل وتوزيع وتوليد الطاقة، إنبريدج ومقرها مدينة كالغاري -في مقاطعة ألبرتا الكندية- وبين ولاية ميشيغان الأميركية، التي تريد إغلاق خط أنابيب 5، فيما قد تترتب عليه عواقب وخيمة من بينها خسارة كميات كبيرة من النفط وزيادة الانبعاثات وإغلاق بعض المصافي.

دوافع الإغلاق

تسعى ميشيغان لوقف خط أنابيب 5 عبر حكم قضائي، إذ أمرت الولاية الأميركية الشركة الكندية بوقف خط الأنابيب الواصل بين بحيرتي هورون وميشيغان، بحلول شهر مايو/أيار 2021، وهو ما تجاهلته الأخيرة، لتبدأ المعركة القانونية حول مصير الخط منذ ذلك الحين.

وتستند دوافع إغلاق خط الأنابيب المثير للجدل، إلى عدة عوامل، من بينها ضرره البيئي على خلفية تسببه في حدوث 29 بقعة تسريب نفطي طوال الأعوام الـ50 الماضية، وسط احتمالات بمزيد من التسرب في مضيق ماكيناك، الذي يفصل الجزء الشمالي للولاية الأميركية عن الجزء الرئيس لها.

كما أن شركة إنبريدج الكندية تجاهلت طلبات حكومية للتخفيف من عوامل القلق بشأن خط أنابيب 5، من بينها بناء دعائم للأنبوب وطلائه بمواد خاصة، فضلاً عن مسألة العمر الافتراضي.

وجاء استمرار الشركة الكندية في تشغيل خط الأنابيب رغم الأمر الصادر عن حاكمة ولاية ميشيغان، استنادًا إلى المادة 6 من معاهدة خطوط الأنابيب الكندية الأميركية لعام 1977، بحسب ما نقلته صحيفة بوليتيكو.

وتنص المادة 6 من معاهدة 1977 على: "لا يجوز لأي سلطة عامة في أراضي أي من الطرفين أن تتخذ أي إجراءات.. تهدف إلى أو من شأنها أن تؤدي إلى إعاقة أو تحويل أو إعادة توجيه أو التدخل بأي شكل من الأشكال في نقل الهيدروكربونات في أثناء النقل"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

عواقب إغلاق الخط

من شأن إغلاق خط أنابيب 5 أن يؤدي إلى تأثيرات فورية وكبيرة في إمدادات النفط الخام، بالتزامن مع معاناة الأميركيين والكنديين على حد سواء من ارتفاع أسعار الوقود، كما يتزامن مع مطالبة الرئيس جو بايدن، لدول أوبك+ بزيادة الإنتاج.

ورغم مساعي إغلاق خط الأنابيب -للتخلص من انبعاثاته الناجمة عن التسرب النفطي- فإن وقفه يعني نقل النفط بالصهاريج وعربات القطارات، وبالتبعية ستزيد الانبعاثات كتيرًا في المنطقة، كما أن مزيدًا من الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي قد تكون إحدى العواقب السلبية المحتملة لوقفه.

ومن المرجح أيضًا أن تحصل مصافي التكرير في ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وأونتاريو وكيبيك على نفط خام أقل بما يقارب 45% من إنبريدج مقارنة مع المستويات الحالية، وفق تقديرات الشركة الكندية.