وجّه رئيس الأعمال الآسيوية في شركة فيتول للطاقة، مايك مولر، انتقادات إلى أوبك+، بعد أن جدد التحالف -قبل أيام- تمسكه بالزيادة التدريجية لإنتاج النفط المحددة مسبقًا بنحو 400 ألف برميل يوميًا، حتى شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح مولر أن هدف أوبك+ بالعودة لمستويات ما قبل الوباء قد تحقق بالفعل، وتجاوزته الأسواق العالمية إلى مرحلة قرب نفاد المخزونات.

مخزونات أوبك+

قال مولر إن انخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، جاء وسط توقعات بتزايد الانخفاض بالتزامن مع اقتراب مخزونات أوبك+ من مستوى حرج، بحلول منتصف 2022، حسب قوله.

وفيما يتبع أوبك+ أسلوبًا تدريجيًا تجاه زيادة الإنتاج، تزداد المخاوف حول احتياطيات التحالف، إثر تحديات الإنتاج التي تواجه بعض دوله المنتجة للنفط، مثل أنغولا، ونيجيريا، بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية في ليبيا، والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.

المخزونات العالمية

أوضح مولر -في تصريحات إلى "غلف إنتيليغينس"، اليوم الأحد، في لقاء عبر تقنية التواصل المرئي- أن العالم سيضطر إلى اللجوء للمخزونات، رغم أنها خطوة مثيرة للقلق، إذا استمرت العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، مع عدم وجود رؤية تجاه فنزويلا، واستمرار الصراعات في ليبيا.

وأضاف أنه "يجب عدم النظر للوضع الحالي فقط -حيث تتوافر إمدادات بملايين البراميل النفطية يوميًا- لكن بالنظر إلى منتصف العام المقبل نجد أن المستقبل القريب يسبب قلقًا للبعض"، حسبما نقلت عنه ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس.

وأوضح أن مخاوف البعض تأتي من عدم توجه الاستثمارات للولايات المتحدة الأميركية، بجانب عدم كفاية الإمدادات من خارج أوبك (مثل حقل يوهان النرويجي، وغايانا وغيرهما)

وأشار مولر إلى أنه رغم معاناة أسواق النفط من انخفاض المخزونات، وسعي أميركا لزيادة الإنتاج؛ فإن أوبك+ جددت التزامها لشهر ديسمبر/كانون الأول، بزيادة الإنتاج في حدود المتفق عليه مسبقًا، بمقدار 400 ألف برميل يوميا؛ نظرًا لزيادة المخاوف من تزايد إصابات كورونا.

وتسعى أوبك+ لتعزيز حصص إنتاج الخام، طبقًا للزيادة المقررة للشهر المقبل، طبقًا لاتفاق يوليو/تموز الماضي، باستئناف الزيادة التدريجية في إنتاج النفط من أغسطس/آب؛ ما يضيف للسوق 2 مليون برميل بشكل إجمالي، بحلول نهاية العام.

كان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد وصف التزام أوبك+ بخطة زيادة تدريجية للإنتاج بأنه "تصرف مسؤول"، في ظل وجود إصابات سببها فيروس كورونا في مناطق عالمية متعددة، وتوقعات بضعف موسمي حتى نهاية العام.

من جانب آخر، لاقى قرار أوبك+ التخفيف التدريجي لقيود الإنتاج، وضبط زيادة تدريجية محددة، انتقادات أميركية بالتسبب في ارتفاع أسعار البنزين.

كما قدم مسؤولون هنود ويابانيون ملاحظات على القرار، خشية عرقلة خطوات التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا لديهم إثر أسعار الطاقة المرتفعة.

أسعار أرامكو

يأتي هذا في غضون قرار أرامكو -الجمعة الماضي- رفع أسعار بيع النفط الخام، عقود ديسمبر/كانون الأول، للشحنات الآسيوية وأوروبا والولايات المتحدة، في ظل نقص المعروض.

وشملت أكبر معدلات للزيادة -ضمن قرار أرامكو- الدرجات الخفيفة في آسيا، وسط توقعات بتقلص إمدادات الخام بفعل تعزيز الطلب الآسيوي مع اقتراب فصل الشتاء.

ووصف مولر زيادات شركة أرامكو أسعار بيع الشحنات بأنها كانت أكبر من المتوقع، خاصة في آسيا، ما يزيد حدة الانتقادات لأوبك+ تجاه خفض تزويد أسواق النفط بإمدادات كافية، لضمان ضبط الأسعار.

وأضاف أن زيادات أرامكو لأسعار البيع الرسمية لشحنات آسيا، جاءت عقب خفض استمر شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، حددته أرامكو بما يتراوح بين 1.40 و1.70 دولارًا لبرميل النفط الخام.

كانت أسعار خام برنت قد هبطت، الجمعة الماضي، إلى 82.75 دولارًا للبرميل، في تراجع عن أعلى مستوياتها في 3 سنوات فوق حاجز 85 دولارًا للبرميل، في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنها ما زالت مرتفعة عن أسعار بداية العام بنسبة 64%، طبقًا لتقديرات ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس.