الكاتب : أحمد رفعت |
06:44 pm 06/11/2021
| متابعات
| 4375
أيام وسيطبق قرار عدم دخول الموظفين العموميين في بلادنا لمصالحهم الحكومية ووظائفهم الا بعد الحصول علي لقاح كورونا والهدف : استمرار الحياة وحركتها في مصر دون اغلاق كما جري في دول اخري دون انحراف مؤشرات العدوي بالفيروس الخطير الي مؤشرات يصعب التعامل معها.
وتلقيح الموظفين العموميين لن يكون بكامل فوائده والمستهدف منه دون حصول المتعاملين مع هؤلاء الموظفين علي اللقاح ، ايضا لتكون الحركة والتعامل في استخراج الاوراق الرسمية وغيرها من الخدمات الحكومية متاحة في أفضل صورة ممكنه واكثرها أماناً !
وهذا التصور لا يتم الا بإجرائين ضروريين ..أولهما : التعامل بجدية من المواطنين مع الموضوع واستغلال المهلة المقررة بالنسبة للجمهور حتي أخر نوفمبر بمنتهي الجدية ..وثانيهما : التطبيق الصارم للقرارين..مع الموظفين ومع الجمهور على السواء.
شهادة الحصول علي اللقاح وتسهيلها الكترونياً وابرازها عند طلبها هو الحل ، وعقاب المخالفين فوراً مهما كان عددهم دون أية حجج أو تبريرات.
وخلاف ذلك سيتم افراغ هذه القرارات المهمة من مضمونها وتصبح بلا أي معني !