03:28 pm 06/11/2021
| رأي
| 2789
الإنسان والبیئة نظام متكامل والصله بينهما هي الإستثمار والسكن والتعمیرInvestment and Construction ، وقد قضت حكمة الله تبارك وتعالى أن یستخلف الانسان فى الأرض لیستعمرها ویحافظ علیها وعلى سلامتها وآمنها وإستمرار الحياه فيها ، فینتفع بمواردها حسب حاجته دون إساءة عند إستثمارها أو تعریضها للفساد أو التدمیر أو التشویة حتى تظل حقاً للأجیال القادمة وهو ما يتطابق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
والتنمية المستدامة لها ثلاثة أعمدة وهي :-
1) البعد البيئي
2) البعد الإقتصادي
3) البعد الإجتماعي
لذلك إتجهت الأبحاث والدراسات حديثا نحو الإقتصاد الأخضر وهو الإقتصاد الذي يستخدم الوقود النظيف لمواجهة التلوث البيئي والتغير المناخي وإرتفاع درجة الحرارة كإقتصاد خالي من الإنبعاثات الكربونية، وموخراً عقد مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP26 في مدينة جلاسكو الأمريكية.
ويستخدم كأداه ووسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواكبة رؤية مصر 2030 ، وهو الإقتصاد الذي يقل فيه إنبعاث ثاني أكسيد الكربونEmission of Carbon dioxide وتزداد فيه كفائة إستخدام الموارد Efficiency والإستخدام الأمثل لها كإستنتاج الطاقة الخضراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والإكثار من إستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود السائل والفحم في المصانع والسيارات وغيرها في سائر الحياه.
فنجد حاليا الكثير من السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي تعمل بالكهرباء وفي العشرسنوات القادمة نجد سيارات تعمل بالهيدروجين.
ويعرف أيضا بأنه إقتصاد يعتمد على التنمية الخضراء ويقوم على أساس إحترام البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والعقلنة في إستخدامها , وفي نفس الوقت لا يعرض الأجيال المقبلة إلى مخاطر بيئية ، والهدف الاساسى من حمایة البیئة هو ترشید وإحترام العلاقة بین الانسان والبیئه والثروات الطبيعية وتكون علاقة منافع وليس علاقة إغتصاب.
والإقتصاد الأخضر يحتوي على ست قطاعات خضراء ضمن أهداف التمنية المستدامة :-
1) الطاقة المتجددة
2) معالجة المخلفات
3) إدارة المباني
4) إدارة المياه
5) إدارة المباني الخضراء
6) إدارة النقل المستدام
ويركز الإقتصاد الأخضر على تشكيل وتصحيح الأنشطة الإقتصادية لتكون آثارها مساندة للبيئة والتنمية المجتمعية بحيث تشكل طريقا نحو التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وهو أحد أهداف التنمية المستدامة .فالإقتصاد الأخضر هو إقتصاد يربط بين البيئة والمجتمع ، حيث تكون فيه علاقة بين كيف ننتج وما ننتج وتأثير ذلك الإنتاج على البيئة وهل يؤدي الى تحسن في رفاهية الإنسان والمساواه الإجتماعية ويقلل من المخاطر البيئية وندرة الموارد الأيكلوجية.
حيث كانت مصر واحدة من بين ما يزيد على 190 دولة شاركت فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة ( ريو +20 ) الذى عقد فى ريو دى جانيرو بالبرازيل فى يونيو2012م . والذى تبنى موضوع الاقتصاد الأخضر، وقد تبنت مصر سياسات الاقتصاد الأخضر التى أوصى بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولتطبيق هذه السياسات قامت مصر فى عام 2014م بإعداد الدراسة المصرية الإستكشافية للإقتصاد الأخضر بالتعاون مع الأمم المتحدة.