بينما اتجهت أصابع الاتهام نحو روسيا وشركة غازبروم في أزمة الغاز التي تعانيها أوروبا حاليًا، رفض الكاتب نيكولا أورديفيتش تحميل روسيا المسؤولية كاملة، موضحًا أن الأزمة سلّطت الضوء على مدى ضعف الدول الأوروبية واعتمادها على موسكو.

وذكر الكاتب -في مقالة بمنصة "إيمرجينغ يورب"- أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في مختلف أنحاء أوروبا هذا العام، ما ألقى بظلاله على الصناعة والشركات، وتسبّب في ارتفاع فواتير الكهرباء بصورة فلكية.

وقد ارتفعت أسعار الكهرباء المنزلية في 16 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، وسجلت سلوفينيا أعلى زيادة بنسبة 14.8%، وفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات".

ويعتمد سعر الطاقة في الاتحاد الأوروبي على مجموعة من ظروف العرض والطلب المختلفة، بما في ذلك مزيج الطاقة الوطني، وتنويع الواردات، وتكاليف الشبكة، وتكاليف حماية البيئة، والظروف الجوية القاسية، ومستويات الإنتاج والضرائب.

وتزداد الأزمة حدة في بعض البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، إذ اضطرت مولدوفا -مؤخرًا- إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر واحد بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الغاز. 

ولجأت البلاد إلى شراء الغاز من أوكرانيا وهولندا وبولندا، في حين أجبرت -في الوقت نفسه- كبار مستخدمي الطاقة على التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط.

كما أدّت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم دورًا كبيرًا في أزمة مولدوفا، إذ انتهى العقد المبرم بينهما في سبتمبر/أيلول، ما أجبر الأخيرة على شراء الغاز من دول أخرى. 

وحتى ذلك الحين، كان متوسط ​​السعر الذي دفعته مولدوفا للمتر المكعب من الغاز 200 دولار أميركي، في حين أرادت شركة غازبروم رفع الأسعار إلى 790 دولارًا أميركيًا.

إلى أن اتفق الطرفان على صفقة جديدة، تتضمن تجديد الشركة الإمدادات من خلال فرعها "مولدوفا غاز"، إذ من المتوقع أن تدفع مولدوفا ما بين 400 و450 دولارًا أميركيًا للمتر المكعب، وفقًا لنائب رئيس الوزراء في البلاد، أندريه سبينو.

إلا أن الأزمة أبرزت مدى ضعف بعض دول وسط وشرق أوروبا، وأن هذا ليس خطأ روسيا بالكامل.

الجزائر - تصدير الغاز

قال رئيس شركة كاربونيكسيت الاستشارية، فرانسوا لو سكورنيه، إنه على الرغم من أن هناك الكثير من أصابع الاتهام كانت موجهة إلى روسيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، فإن السبب الرئيس للأزمة يتمثّل في الزيادة العالمية في الطلب على الغاز بعد التعافي الاقتصادي من تبعات كوفيد-19.

وأضاف: "تسبّبت درجات الحرارة المنخفضة خلال الشتاء الماضي في نقص مخزونات الغاز الأوروبية، كما أدت المنافسة من دول شرق آسيا على الغاز إلى ارتفاع الأسعار".

وأكد أن هذا لا يعني أن روسيا لا تستخدم الغاز لأغراض سياسية، مع استمرار اعتماد أوروبا -إلى حد كبير- على الغاز الروسي، فإن شركة غازبروم -وروسيا- سوف تكسب الكثير من أزمة الطاقة الحالية، حسب قوله.

وتابع: "سيكون من دواعي سرور روسيا وغازبروم بالتأكيد توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع الدول، في مقابل الحصول على مزايا سياسية، وعلى سبيل المثال بدء التشغيل السريع لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ".

القضايا الحالية تمتد إلى أبعد من كل ذلك، إذ تؤثّر أزمة الطاقة الحالية على الاستدامة البيئية في أوروبا وتحقيق الحياد الكربوني في نهاية المطاف.

ويقول المدير التنفيذي لشركاء الطاقة في أوروبا الوسطى، جاكوب غروزكوفسكي: "لا بد أن يكون واضحًا للجميع اليوم أن الغاز الطبيعي سيؤدي دورًا مهمًا في تحقيق الاتحاد الأوروبي الحياد الكربوني، ونحن بحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية الجديدة المرتبطة بالغاز للحفاظ على مرونة قطاع الطاقة لدينا".

بينما يرى فرانسوا لو سكورنيه أن الأزمة الحالية توضح السبب وراء تسريع تحقيق الحياد الكربوني، قائلًا: "هناك حاجة إلى مراجعة سوق الكهرباء، من أجل فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز".

وتابع لو سكورنيه: "على المدى القصير، سيتعيّن على جميع الحكومات الوطنية نشر سياسات الإغاثة الوطنية، من أجل التعويض عن ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة في أسعار الغاز".

واقترح لو سكورنيه أن يتخذ هذا شكل تخفيضات ضريبية على منتجات محددة مثل الوقود في قطاع النقل وتقديم إعانات إلى الأسر ذات الدخل المنخفض للتعويض عن زيادة الأسعار، إلا أنه أشار إلى أن كل هذه المقترحات تتطلب جهدًا ماليًا كبيرًا.