النمطية جهل وفهم أعور منقوص للأمور ، والنمطية تؤدى إلى الجمود ، والجمود يؤدى إلى التعصب للرأى مهما كان مخالف للواقع ، ولروح كل عصر مظهرا فيما كتب فى واجباته ومطالبه ، وكثير منها تبدل بغيرها لمسيس الحاجة إلى ما هو أهم منها أو إختلاف فى أطوارها وشؤونها !! وفضاء الإنتاج والتسويق قد امتدا إلى السوق العالمى فيما يتعلق بالاستثمارات البترولية لتجانس حاجات الدول المستهلكة ، وتوحيد معايير الصناعة فى كافة مراحلها . ومع تطور الأوضاع المالية على المستوى العالمى ، وتغير أوضاع الدول ماليا فى منطقة الشرق الأوسط عقب التحولات السياسة فى المنطقة منذ عام ٢٠١١ ، والذى أثر على الإستثمارات البترولية نتيجة تبنى الشركات رأى أن السعى وراء تحقيق المزيد من العائدات لم يعد يستحق المجازفة ، نتيجة النظم المالية الضعيفة والتقلبات فى البيئة الإقتصادية والمالية للغالبية العظمى من الدول !! وتعاني شركات القطاع العام البترولية من الفجوة المالية بينها وبين الشركات الخاصة العاملة في مجال صناعة البترول ، لأن شركات القطاع العام تدور في فلك التبعية للهيئة العامة للبترول ودورها في دعم المنتجات حتى فى تعامل هذه الشركات مع الشركات الخاصة ، على الرغم من ضرورة تحرير شركات القطاع العام فى تعاملاتها ، فيجب ممارسة الشركات أنشطة مالية وتجارية لضمان تحقيق التوازن بين التعاملات فى ظل التفاوت بين القيمة الاسمية للعملة المحلية الجنية المصري وقوته الشرائية عقب وصول الدولار الأمريكي لسعر ١٨ جنيه فى البنوك عقب تحرير سعر الصرف !! وقد ترتب على ذلك عدم تناسب أجور العاملين بشركات القطاع العام مع مستويات المعيشة فى ظل ثبات طويل منذ عام ٢٠١٠ ، لم تدخل أى زيادات على أجور العاملين بشركات القطاع العام ، سواء بالنسبة للأجور ، أو البدلات ، نسب الحافز ، حتى أن ما يتم صرفه من أرباح للعاملين يكون على سبيل المنحة لأن الشركات تسخر كافة مجهوداتها من أجل ملف الدعم للمنتجات البترولية ، وبالتالى أصبحت الحاجة ملحة إلى دخول شركات القطاع العام السوق التنافسى داخل السوق المصرى ، وأن تقوم شركات القطاع العام بتحرير تعاملاتها مع الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر وفقا لسياسة العرض والطلب لضمان تنافس حقيقى وفقا للأسعار العالمية !! تحسين أوضاع العاملين بشركات القطاع العام يحتاج إلى موارد مالية ففى ظل إرتفاع سعر الصرف الأجنبي والتحرير الكامل أصبحت القوة الشرائية لمرتب العامل بشركات القطاع العام يقل بنسبة ٣٥ % عنه قبل إرتفاع الأسعار ، حتى أن العلاوة السنوية التى يتم صرفها للعاملين لم تعد تتناسب مع الوضع الجديد وفيها ظلم شديد ، ومستوى معيشة العامل بقطاع البترول ، دفع نائب برلماني إلى طلب إستثناء بصرف راتبه بقطاع البترول لعدم كفاية مكافأة مجلس النواب والبدلات والقروض التى تصل إلى ٣٠ ألف جنيه شهريا ، وقدم ما يفيد عدم قدرته على العيش بدون مرتب قطاع البترول ، وهو إستثناء غير قانونى ، إلا أنه يكشف ضرورة تعديل الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع العام البترولى !! ويبلغ عدد شركات القطاع العام ١٢ شركة متنوعة فى عمليات صناعة البترول تتقدمهم معامل التكرير في العدد ، إما من حيث كثافة العمالة داخل كل شركة فهى تأتى وفقا للترتيب التالى : شركة مصر للبترول ١٠٣٤٧ عامل ، شركة التعاون ٩٨٨١ عامل ، شركة الغازات الطبيعية بتروجاس ٨٠٦١ عامل ، السويس لتكرير البترول ٥٩٣٥ عامل ، الاسكندرية للبترول ٥٣٧٦ عامل ، النصر لتكرير البترول ٥٢٨٤ عامل ، أنابيب البترول ٥٢٤٢ عامل ، العامرية لتكرير البترول ٤٠٤٨ عامل ، القاهرة لتكرير البترول ٤٠٤٨ عامل ، الشركة العامة للبترول ٣٨٢٧ عامل ، شركة البتروكيماويات المصرية ٣٠٥٢ عامل ، شركة أسيوط التكرير ٢١٦٥ عامل ، ليكون اجمالى عدد العاملين بشركات القطاع العام ٦٦٨٣٦ عامل ، ودراسة أوضاع العاملين ورفع مستوى المعيشة ليس من المسائل المستحيلة !! فيجب إخراج الشركات من فلك المعاملات المقيدة ومنح الشركات الحرية فى التوسع في الإنتاج والوصول بطاقة الإنتاج إلى الحدود القصوى لضمان التخلص من أزمة البنزين والسولار والمازوت البوتاجاز بشكل نهائى ، من خلال رفع الهيئة العامة للبترول يدها عن شركات القطاع العام فى تعاملاتها مع الشركات المشتركة وشركات القطاع الخاص ، وهو مايضمن قدرة الشركات المصرية على السيطرة على جميع الشركات الأجنبية العاملة على الإقليم المصرى ، ودخول شركات القطاع العام السوق التنافسى يستدعى حق هذه الشركات فى تحريك الأسعار فى تعاملاتها مع الشركات الخاصة وفقا للأسعار العالمية ، وهو ما يحقق موارد مالية كبيرة جدا !! فعلاقة التبعية بين شركات القطاع العام والهيئة فقط ، أما التعامل بين شركات القطاع البترولى يجب ان تخضع للأسعار العالمية لضمان تحقيق التوازن المالى للاقتصاد المصرى ، وتوفير شركات القطاع العام للعملة الأجنبية بسهولة فى ظل تحرير تعاملاتها واتساع أنشطتها !! فمن الطبيعى أن رفع نسب الدعم عن المنتجات البترولية ورفع الأسعار فى السوق المحلى ، وارتفاع الأسعار المالية والجمركية والبنكية والسوقية ، قد حقق انخفاض فى فاتورة دعم المنتجات البترولية إلى ٢٢ مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة ، فكم ستكون المبالغ فى حالة تحرير تعاملات الشركات بعيدا عن تدخل الهيئة العامة التى يقتصر دورها على المتابعة لضمان التوازن بين الأسعار الحقيقة والاسعار الاسمية للدولار الأمريكى !! يجب أن تتحول شركات القطاع العام إلى حائط الدفاع الأول عن العمق الأمنى والاستراتيجى ، بل إن ممارسة الشركات أنشطتها بحرية يحد من الفساد !!! تحسين أوضاع العاملين بشركات القطاع العام البترولى فى حاجة إلى دراسة عامة وشاملة ، لتدخل مصر حقبة جديدة من الإقتصاد النظيف !!!!!!!