تبنت الدولة الدعوة لتفعيل نشاط  "المشاركة المجتمعية / الاجتماعية" من خلال الشركات وهذا النشاط هو مفهوم تنظيمى متعارف عليه عالمياُ تحت مسمى " المسئولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility (CSR)" وهذا النشاط يتم التعامل معه على انه احد انشطة الشركة وهو ايضاً نشاط مستمر ودائم طالما استمرت الشركة فى ممارسة اعمالها ، فلابد من سرد المعلومات والبيانات والحقائق الاتية :-  

اولاً : مراحل تطور مفهوم "المسئولية الاجتماعية للشركات (المشاركة المجتمعية / الاجتماعية)" :- 
-ففى المرحلة الاولى كان تطبيق هذا المفهوم يقتصر على قيام الشركات واصحاب الاعمال  بتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لموظفيها وعمالها 
-وتطور الامر فى المرحلة الثانية – بالاضافة الى ما تم تحقيقه فى المرحلة الاولى – الى قيام الشركات بالمساهمة – من خلال تبرعات وخلافه – فى بناء مستشفيات وحدائق وتقديم منح دراسية.......الخ 
-وصولاً للمرحلة الاخيرة التى تم النظرالى المسئولية الاجتماعية للشركات على انها رد الجميل (تعويض) للمجتمع عن طريق اقامة مشروعات وخدمات مستدامة تؤدى لتحسين جودة الحياة البيئية والصحية والاجتماعية للاطراف المعنية (اصحاب المصلحة) سواء داخل الشركات وخارجها نظير تواجد هذه الشركات (بمقراتها الرئيسية والفرعية) فى المجتمع وما نتج عن هذا التواجد فى تغيير طبيعة المجتمع من التاحية البيئية والصحية على وجه الخصوص وصولاً لقبول المجتمع لمنتجاتها وخدماتها التى توفرها مما نتج فى النهاية عن تحقيق هذه الشركات للارباح
 
ثانياً : توصيف البنك الدولى للـ"المسئولية الاجتماعية للشركات (المشاركة المجتمعية / الاجتماعية)":- 
"التزام من الشركات بالمساهمة فى التنمية المستدامة من خلال العمل مع الموظفين وعائلاتهم والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل وذلك لتحسين نوعية حياتهم" 

ثالثاً : توصيف المعيار العالمى ISO 26000 للـ"المسئولية الاجتماعية للشركات (المشاركة المجتمعية / الاجتماعية)":- 
"الافعال والممارسات التى تقوم بها الشركات للمساهمة في التنمية المستدامة والتى تكون متماشية مع صحة ورفاهية المجتمع وذلك لتخفيف اثار قراراتها وانشتطها على المجتمع مع الاخذ في الاعتبار توقعات الاطراف المعنية (اصحاب المصلحة) سواء داخل الشركات وخارجها مع الامتثال فى نفس الوقت لكافة القوانين والاجراءات والقواعد الحاكمة"
-ملاحظة هامة: ان ISO 26000 لا تعتبر شهادة – حتى تاريخه – لابد من الحصول عليها (مثل ISO 14000 وغيرها) وبالتالى لا يحتوي على متطلبات لابد من استيفاؤها بل هو معيار دولي يقدم إرشادات وتوصيات حول كيفية قيام الشركات بتحسين مسؤوليتها الاجتماعية وبالتالي المساهمة في التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة وكذلك تحسين عمليات التشغيل والتخفيف من آثارها

رابعاً : مفهوم الـ"التنمية المستدامة (Sustainable Development)":- 
"هى تنمية شاملة وسليمة بيئيًا تهدف (1) لتخفيف و/او الحد من الفقر وبناء الرخاء المشترك وتلبية احتياجات افراد المجتمع اليوم (2) مع مواصلة تلبية احتياجات الأجيال القادمة دون المساس بقدرتها على تلبية احتياجاتها مستقبلياً وذلك من خلال الاستخدام المخطط والمنظم للموارد المتاحة بالمجتمع بكفاءة وفعالية"

خامساً : امثلة لكيفية الربط بين "المسئولية الاجتماعية للشركات (المشاركة المجتمعية / الاجتماعية)" و "التنمية المستدامة":- 
-    من الممكن ان تقوم الشركة من خلال مواقعها المتعددة (مقرات رئيسية وفرعية) بدراسة كافة الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بافراد المجتمع الكائن به كل مقر رئيسى وفرعى لها ومن ثم دراسة ووضع تصور للمشروعات و/او الخدمات المطلوبة لتحسين نوعية الحياة وتعظيم رفاهية هذا المجتمع  
-من الممكن ان تقوم الشركة من خلال مواقعها المتعددة (مقرات رئيسية وفرعية) بالتواصل مع المحافظات و/او الاحياء لمعرفة الخطة  القائمة بالفعل للمشروعات و/او الخدمات التى سيتم تنفيذها فى مجتمع ما ومن ثم دراسة ووضع تصور لباقى المشروعات و/او الخدمات اللازمة لاستكمال تحسين نوعية الحياة وتعظيم رفاهية المجتمع  
-من الممكن ان تقوم الشركة من خلال مواقعها المتعددة (مقرات رئيسية وفرعية) بالتواصل مع "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" لمعرفة نوعية هذه المشروعات التى يفضل تنفيذها فى مجتمع ما بالتكامل مع دراسة كافة الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بافراد المجتمع الكائن به كل مقر رئيسى وفرعى لها
سادساً : تحديد المعاملة المحاسبية والضريبية للتكاليف المرتبطة بـ"المسئولية الاجتماعية للشركات (المشاركة المجتمعية / الاجتماعية)" :- 
-حيث ان تطبيق مفهوم "المسئولية الاجتماعية للشركات" يلزم الشركات بضرورة تنفيذ او المساهمة  مع اخرين فى تنفيذ مشروعات تهدف للتنمية المستدامة وبالتالى فهذه الشركات مطالبة بمتابعة المشروعات التى قامت بتنفيذها وتمويلها لضمان وللتأكد من استمراريتها فى اضافة القيمة للمجتمع وعدم حدوث تقادم لهذه المشروعات 
-وحيث ان قانون الضرائب المصرى قد يصنف ما يشبه التكاليف المرتبطة بتطبيق هذا المفهوم على انه "تبرعات واعانات" ضمن "التكاليف والمصروفات واجبة الخصم" مع وضع حد اقصى للتبرع وفقاً للمادة (23/8) مما قد يشكل عائق على كفاءة وفعالية الشركات فى الالتزام  بتنفيذ و/او المساهمة  مع اخرين فى تنفيذ مشروعات ومتابعتها  
ومما سبق لابد من وضع وتحديد اطار تشريعى و/او قانونى و/او ادارى لتنظيم المعاملة المحاسبية والضريبية لكافة التكاليف المرتبطة بتطبيق مفهوم "المسئولية الاجتماعية للشركات"