أطلقت مصر مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي ضمن خطة الحكومة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليص تكلفة استيراد المنتجات النفطية "البنزين والسولار"، وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحظيت المبادرة بإقبال كثير من المواطنين المصريين لما تقدمة من حوافز و تيسيرات لشراء سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

"الطاقة" التقت المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، طارق عوض، وأجرت معه مقابلة للتعرف على حجم الطلبات التي تلقتها المبادرة لشراء سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، والخطة المستهدفة، وقيمة الدعم المخصص لهذه المبادرة، بالإضافة للتعرف على الحوافز و التيسيرات.

ماهي المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة؟
جاءت فكرة إحلال السيارات المتقادمة من خلال مبادرة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر يناير/كانون الأول الماضي، وذلك في إطار حرصه على تقليص الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، إضافة لوفرة الغاز الطبيعي في مصر.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة على 3 مراحل، الأولى منها بدأت بالفعل وتستهدف الوصول إلى استبدال 250 ألف سيارة متهالكة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

كم تبلغ عدد الطلبات التي تلقتها المبادرة منذ إطلاقها حتى الآن؟
وصل عدد الطلبات على الموقع الإلكتروني 85 ألف طلب، ولكن تم تنقية ومراجعة الطلبات التي تتوافق مع الاشتراطات، وبلغ عدد الطلبات التي سيتم التعامل معها لاستبدال السيارات المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي 55 ألف طلب.

والمبادرة الرئاسية تستهدف في المرحلة الأولى استبدال 80 ألف سيارة متهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، وحققنا 68.7% من المستهدف حتى الآن.

ما شروط استبدال السيارة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز؟
المبادرة الرئاسية تشترط أن يمر أكثر من 20 سنة على طراز السيارة حتى يستفيد المواطن من البرنامج، ويجب أن تكون للسيارة رخصة سارية باسم الشخص المتقدم للحصول على سيارة جديدة.

كما تتضمن الشروط اختيار سيارة من التي تعرضها 5 شركات وقعت اتفاقية مع المبادرة الرئاسية، وهناك مشاورات مع شركات أخرى للانضمام إلى المبادرة.

ماذا عن أسعار السيارات.. هل تكلفتها مرتفعة أم توازي مثيلتها في السوق؟
الحكومة المصرية اتاحت تيسيرات وحوافز أسهمت في تخفيض أسعار السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي عن مثيلتها المطروحة في الأسواق.

وتتراوح نسبة الخصم على سعر السيارة بين 5 و10% على حسب نوع السيارة وطرازها، والجهاز المركزي بقيادة البنك المركزي أتاح قرض ميسر لسداد قيمة السيارة بفائدة 3% ثابتة على إجمالي القرض.

وتتراوح أسعار السيارات الملاكي والتاكسي التي تعمل بالغاز الطبيعي بين 147 و294 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الميكروباص بين 165 إلى 192 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بسداد قيمة السيارات على أقساط، فإن أقساط السيارات الملاكي و التاكسي تبدأ من 1900 وحتى 4000 جنيه، وتتراوح بين 2250 و2900 جنيه للميكروباص، وتحدد القيمة بناءً على نوع السيارة وسن المتقدم لشرائها.

هل الحوافز و التيسيرات التي حددتها المبادرة كافية؟
الحوافز و التيسيرات التي تضمنتها المبادرة مشجعة للغاية، خاصة وأن الحكومة المصرية تسدد للمواطن حافز أخضر "دعم لتحويل السيارة المتهالكة لأخرى تعمل بالغاز".

وفي حالة رغبة المواطنين شراء سيارة خارج المبادرة فإنه سيكون ملزمًا بسداد 25% من قيمة السيارة للموافقة على التقسيط.

وتدفع الحكومة 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وتدفع 20% من قيمة التاكسي الجديد الذي يعمل بالغاز الطبيعي بحد أقصى 45 ألف جنيه، وتدفع 25% من قيمة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وهناك 31 بنكًا من البنوك العاملة في مصر تتيح تمويل لإقراض المواطنين لشراء سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من المتهالكة، ولا يسدد المواطن أي مبالغ وتدفعها نيابة عنه الحكومة.

ماذا تفعل الدولة بالسيارات المتهالكة بعد استبدالها؟
الحكومة ليست تاجرًا، والهدف الرئيسي هو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وبعد استيفاء جميع الشروط من قبل اللجنة المشكلة يتم استلام السيارة في ساحة تخريد السيارات المتهالكة -مكان لجمعها- ويتم طمس معالم السيارة، و لا يكون لها أي قيمة.

وبعد ذلك يتم تجميع مكونات معدنية من السيارات وصهرها، وتؤخذ الكتل المطاطية لتُطحن وتُصهر، والأمر نفسه مع العناصر الزجاجية، وجميع هذه المكونات يتم تدويرها في صناعات أخرى بعد إعادة صهرها.

كم يبلغ حجم دعم الحافز الأخضر في المبادرة؟
الحكومة قدرت للحافز الأخضر 1.7 مليار جنيه على جميع المراحل، وهناك تعليمات وتكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة عبر المحافظات، خاصة وأن المبادرة تغطي -حالياً- نطاق 7 محافظات تضم القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

ومن المقرر التوسع في جميع المحافظات، لتشمل جميع المناطق بمصر خلال المدة المقبلة، بعد الرغبة الجامحة من المواطنين في محافظات أخرى للمشاركة في المبادرة.

نقلاً عن طاقة