تعتزم السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، اليوم السبت الإعلان عن تفاصيل خططها لمواجهة تغير المناخ خلال فعالية معنية بالبيئة.

وتأتي مبادرة السعودية الخضراء، التي أعلن عنها لأول مرة في مارس آذار، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب26) في غلاسغو خلال الفترة من 31 أكتوبر تشرين الأول إلى 12 نوفمبر تشرين الثاني، والذي يرمي إلى الاتفاق على تخفيضات أكبر للانبعاثات لمكافحة الاحتباس الحراري.

ولم تعلن الرياض، وهي من الموقعين على اتفاقية باريس للمناخ، حتى الآن عن مساهمات محددة على المستوى الوطني، وهي أهداف لكل دولة على حدة في إطار الجهود العالمية لمنع متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وترغب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من السعودية الانضمام لمبادرة عالمية لخفض انبعاثات الميثان 30 بالمئة من مستويات 2020 بحلول 2030.

ومن المقرر أن يحضر المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري قمة خضراء أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط تستضيفها الرياض يوم الاثنين.

هذا وتتعهد السعودية بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من أربعة بالمئة من المساهمات العالمية عن طريق مبادرات تشمل توليد 50 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر طاقة متجددة بحلول 2030 وزراعة مليارات الأشجار في البلد ذي الطبيعة الصحراوية.

ولم تضع حتى الآن هدفا لخفض الانبعاثات إلى الصفر. وأعلنت الدولة الخليجية الأخرى والعضو أيضا بأوبك الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري عن خطة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050.

وبالرغم من مسعاها نحو الطاقة المتجددة وخطواتها في اتجاه تحسين كفاءة الطاقة، تتعرض السعودية لانتقادات لبطء مضيها في الأمر، إذ أعطتها مؤسسة كلايمت أكشن تراكر أدنى تصنيف ممكن عند "غير كاف بدرجة خطيرة".

ولا يزال اقتصاد المملكة شديد الاعتماد على الدخل من النفط، إذ لم يرق تنويع مصادر الاقتصاد إلى مستوى الطموحات التي حددها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويقول المسؤولون السعوديون إن العالم سيظل بحاجة إلى الخام السعودي لعقود مقبلة.

كما يقول خبراء إنه من السابق لأوانه معرفة تأثير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الناشئة في السعودية. وافتتحت أولى محطاتها للطاقة المتجددة في أبريل نيسان وبدأت أول مزرعة رياح بها توليد الكهرباء في أغسطس آب.

كما تتضمن مشروعات عملاقة، مثل مدينة نيوم المستقبلية، خططا للطاقة الخضراء، وهو ما يشمل منشأة لإنتاج الهيدروجين بتكلفة 5 مليارات دولار، وتركز كيانات سعودية مرتبطة بالدولة على جمع أموال مرتبطة بمشروعات خضراء.

ويبدي بعض المستثمرين قلقا بشأن البصمة الكربونية للمملكة.

ويقول آخرون إن السعودية ينبعث منها أقل قدر من الكربون لكل برميل من النفط، وإن ولي العهد الأمير محمد جاد بشأن تنويع مصادر الاقتصاد.

وقال تيم آش من بلوباي أست مانجمنت في تصريحات أرسلت بالبريد الإلكتروني "من الواضح أن البصمة الكربونية تمثل مشكلة. لكن نود تسليط الضوء على أن التخلص التدريجي من الكربون سيكون في واقع الأمر بطيئا، وأن النفط سيظل موجودا لبعض الوقت".