تسعى بلدان عديدة لإجراء تعديلات وتغييرات في تقرير مؤتمر المناخ (كوب 26) المرتقب انعقاده بمدينة غلاسكو البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتتمحوّر التعديلات والتغييرات حول مواءمة الالتزامات البيئية المحددة وطنيًا مع أهداف المؤتمر وغاياته.
وتتصدّر أستراليا واليابان والمملكة العربية السعودية البلدان التي تطالب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (آي بي سي سي)، التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتقييم طُرُق تغير المناخ، بالتقليل من أهمية التحرك السريع للاستغناء عن الوقود الأحفوري.

الوثاق المسربة:-

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنها اطلعت على عدد كبير من الوثائق المسرّبة، التي تتكوّن من أكثر من 32 ألف تقرير قدمتها الحكومات والشركات والأطراف المعنية إلى فريق العلماء الذين يعدّون تقريرًا يحتوي أفضل الأدلة العلمية بشأن تقييم معالجة تغير المناخ.
وبيّنت أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تصدر "تقارير التقييم" هذه كل 6 إلى 7 سنوات.
جدير بالذكر أن الحكومات تستخدم التقارير لتحديد الإجراء المطلوب للتصدي لأزمة تغير المناخ، ويمثّل أحدث التقارير مساهمة مهمة في المفاوضات في مؤتمر غلاسكو، وتنبع أهمية التقارير من مشاركة معظم حكومات العالم في التوصل إلى إجماع.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن بعض الدول الغنية لم تؤكد التزامها بتمويل مشروعات تحول الطاقة في الدول الفقيرة ودعمها بتقنيات تتماشى مع المتطلبات البيئية.
وألمحت إلى أن فريقًا من الصحفيين الاستقصائيين التابع لمنظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة نقل الوثائق إلى قناة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي نيوز".
وأوضحت أن الوثائق المسربة، التي أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية في 21 أكتوبر/تشرين الأول، تكشف عن تراجع الدول عن توصيات الأمم المتحدة، وتأتي قبل وقت قصير من مطالبتها بتقديم التزامات مجدية لإبطاء تغيّر المناخ والحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

النفط والغاز والفحم:-

بحسب الوثائق المسرَّبة التي كشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن مضمونها، ترى بعض البلدان والمنظمات أنه لا توجد ضرورة إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري بالسرعة التي توصي بها المسودة الحالية لتقرير مؤتمر المناخ (كوب 26).
وأشارت إلى أن أحد كبار المسؤولين الحكوميين الأستراليين يرفض الاستنتاج القائل بأن إغلاق محطات توليد الكهرباء بالفحم أمر ضروري، على الرغم من أن التوقف عن استخدام الفحم يُعدّ أحد الأهداف المعلنة لمؤتمر المناخ (كوب 26).
وذكرت الوثائق أن السعودية دعت إلى حذف عبارات مثل "الحاجة إلى إجراءات تخفيف عاجل ومتسارع على جميع المستويات" من التقرير، إذ تُعد المملكة واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، في حين تُعدّ أستراليا مصدِّرًا رئيسًا للفحم.
وبيّنت أن السعودية والصين وأستراليا واليابان، بالإضافة إلى منظمة الدول المنتجة للنفط، أوبك، تدعم احتجاز الكربون وتخزينه.

هل يتخلف رئيس وزراء أستراليا عن مؤتمر المناخ المقبل؟

ومن جهته، توقّع عالم كبير من المعهد المركزي لأبحاث التعدين والوقود في الهند، أن يظل الفحم الدعامة الأساسية لإنتاج الكهرباء لعقود، نتيجة التحديات الكبيرة التي تواجه توفير الكهرباء بأسعار معقولة، وتُعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للفحم في العالم.
وتقترح النرويج أن يسمح علماء المناخ لدى الأمم المتحدة بإمكان استخدام تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه أداة محتملة لتقليل الانبعاثات من الوقود الأحفوري.

احتجاز الكربون:-

رغم إقرار مسوَّدة التقرير بأن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه يمكن أن تلعب دورًا في المستقبل، فإنها تثير شكوكًا حول جدواها.
وتشير المسوَّدة إلى غموض كبير في مدى توافق الوقود الأحفوري مع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه مع أهداف تحديد مستوى الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن منظمة أوبك قولها إن التحدي المتمثل في معالجة الانبعاثات له العديد من المسارات، كما يتضح من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، وهناك حاجة إلى أن يستكشفها الجميع.
ودعت منظمة أوبك إلى الاستفادة من جميع الطاقات المتاحة، وتبنّي حلول التقنية النظيفة للمساعدة في تقليل الانبعاثات، وضمان المساهمة الفاعلة للأطراف المعنية.

كوب 26.. انبعاثات الفحم المتزايدة تلقي بظلالها على مؤتمر المناخ في غلاسكو

وفي المقابل، قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إن التعليقات الواردة من الحكومات تُعدّ أساسية في عملية المراجعة العلمية، وأن مؤلفي التقارير ومعديها ليسوا ملزمين بإدراجها في تقارير الهيئة.
وأشارت عالمة مناخ رائدة ساعدت في تجميع 3 تقارير رئيسة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الأستاذة في جامعة إيست أنجليا البريطانية، كورين لو كيري، إلى أنها متيقنة من حيادية تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وبيّنت أن الحكم على جميع التعليقات يعتمد فقط على الأدلة العلمية بغض النظر عن مصدرها، وأنه لا يوجد أي ضغط على العلماء لقبول التعليقات، التي لن تُدمَج في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ دون تبرير علمي.

الحدّ من تناول اللحوم

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن أن البرازيل والأرجنتين، أكبر منتجي منتجات لحوم الأبقار ومحاصيل الأعلاف في العالم، تعترضان على الأدلة الواردة في مسودة تقرير مؤتمر المناخ والقائلة إن تقليل استهلاك اللحوم ضروري لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
واعترضت البرازيل على ما نصّت مسودة التقرير عليه من أن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن تقلّل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بالنظام الغذائي الغربي الذي يصدر انبعاثات كثيفة.
ودعت البرازيل والأرجنتين إلى حذف أو تغيير بعض الفقرات في النص التي تشير إلى "النظم الغذائية النباتية" التي تلعب دورًا في معالجة تغير المناخ، أو التي تصف لحم البقر بأنه غذاء "عالي الانبعاثات".

تبنّي الطاقة النووية

وجّهت جمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا انتقادات إلى جدول ورد في مسودة تقرير مؤتمر المناخ (كوب 26) أشار إلى أن للطاقة النووية دورًا إيجابيًا فقط في تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة.
وترى هذه الدول أن بوسع الطاقة النووية أن تلعب دورًا إيجابيًا في تنفيذ معظم أهداف التنمية للأمم المتحدة.

    4 رسائل من فاتح بيرول بشأن أسواق الطاقة قبل قمة غلاسكو

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن عددًا من دول أوروبا الشرقية ترى أن تتخذ مسودة التقرير موقفًا إيجابيًا بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ.
وبدورها، ترى الهند أن معظم فصول مسودة التقرير تحتوي على تحيز ضد الطاقة النووية، وتقول إنها "تقنية راسخة" تحظى بدعم سياسي جيد باستثناء قليل من البلدان.

تمويل مشروعات المناخ

دعت سويسرا إلى تعديل أجزاء من التقرير التي ترى أن البلدان النامية تحتاج إلى الدعم، لا سيما الدعم المالي، من البلدان الغنية من أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
وأوضحت أستراليا أن تعهدات البلدان النامية بشأن المناخ لا تعتمد جميعها على تلقي دعم مالي خارجي.
جدير بالذكر أن الدول المتقدمة تعهدت في مؤتمر المناخ في كوبنهاغن في عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ للبلدان النامية بحلول عام 2020، لكن هذا الهدف لم يتحقق لغاية الآن.