انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر – التابع لمجموعة “IHS Markit” – من 49.8 نقطة في شهر أغسطس، إلى 48.9 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

انخفاض المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة يعني الانكماش وارتفاعه فوقها يعني النمو.

وسجل المؤشر قراءة تحت المستوى المحايد “50 نقطة” للشهر العاشر على التوالي، مما يشير إلى انكماش في الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط.

انخفض الإنتاج بشكل طفيف في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بعد تحسن طفيف في شهر أغسطس.

في المقابل، أفادت الشركات المصرية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بارتفاع مستوى الثقة في النشاط التجاري المستقبلي إلى نقطة قياسية في شهر سبتمبر، حيث زاد التفاؤل بأن الاقتصاد سيتعافى من جائحة كورونا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

في الوقت نفسه، تراجع مستوى ظروف العمل مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بسبب ضعف طلبات العملاء.

لكن مع زيادة التفاؤل، ارتفعت أعداد الموظفين في الشركات للشهر الثالث على التوالي خلال شهر سبتمبر، رغم أن معدل توفير الوظائف ظل معتدلا، حيث وجدت بعض الشركات صعوبات في إيجاد بدائل للموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت بعض الشركات إلى حد كبير، أن القدرة الاستيعابية الحالية كانت كافية لتلبية الطلبات الجديدة، مع زيادة الأعمال المتراكمة بشكل طفيف منذ شهر أغسطس 2021.

كما سجلت الشركات انخفاضا طفيفا في الطلبات الجديدة الواردة إليها خلال سبتمبر الماضي، في دلالة على انخفاض طلب العملاء وضعف الظروف الاقتصادية.

وقالت المؤسسة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن المبيعات للعملاء الأجانب انخفضت بشكل حاد في سبتمبر، وهذا للمرة الأولى منذ شهر مارس 2021.

وأدى انخفاض المخزون في الوقت نفسه إلى قيام الشركات بإجراء عمليات شراء إضافية، لتجنب نقص المواد الخام، والحد من تأثير تضخم التكلفة في المستقبل.

وللشهر الثاني على التوالي، اضطرت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط إلى استنفاذ مخزونها من المشتريات في شهر سبتمبر، حيث أفاد العديد منها بوجود صعوبات في شراء مستلزمات إنتاج جديدة بسبب النقص العالمي.

وارتفعت أسعار المواد الخام التي واجهتها الشركات المصرية مرة أخرى في شهر سبتمبر، مع تسارع تضخم تكلفة الشراء إلى أسرع معدل في فترة أقل بقليل من ثلاث سنوات.

كما شهدت الشركات زيادة متجددة في تكاليف التوظيف، مما أدى إلى زيادة حادة في ضغوط الأسعار الإجمالية مقارنة بشهر أغسطس.