06:52 am 13/09/2021
| متابعات
| 1681
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
ويتضمن القرار استثناء للمؤسسات التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، وأتاح القرار لتلك المؤسسات أن تتقدم بطلب الاستثناء من قرار الحد الأدني للأجور 2400 جنيه مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد نهايته 31 أكتوبر المقبل.
وجاء في المادة الثالثة من قرار «التخطيط والتنمية الاقتصادية»، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.