خلال الفترة من اول يوليو الماضي وحتى الآن فشلت وزارة المالية فى تقديم مشروع قانون للعلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وفشل مجلس النواب منذ يناير الماضي فى إقرار القانون بعدم الإتفاق بين الحكومة ومجلس النواب !!!
ومن مشروعات القوانين التى تستحق وقفة مع أداء وزارة المالية ووزاراء المجموعة الإقتصادية قانون العلاوة الخاصة للغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، والذى سوق له الجميع قبل إحتفالات عيد العمال أنه إنتهى والصرف الشهر الحالى ،وفى جلسة الخميس ٢٧ أبريل لم يتم التصويت على القانون لعدم إكتمال النصاب القانونى لإقراره ، إلا أن الأعضاء الذين حضروا الجلسة وافقوا من حيث المبدأ وتأجيل التصويت لجلسة الثلاثاء ٢ مايو ،ومر عيد العمال بلا أى مزايا مالية للعاملين إلا أن أعضاء مجلس النواب وأعضاء اتحاد عام عمال مصر ورؤساء النقابات قدموا التهنئة للعاملين على قانون العلاوة الذى يحتوى على المادة السوداء على العاملين المادة الخامسة !!!
وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢مايو تقدم ٤٠ نائبا من أعضاء مجلس النواب ،بطلب إعادة المداولة بشأن المادة الخامسة من مشروع القانون والغائها ، لأن تفسير المادة يؤدى إلى أن الرواتب لم تعد نسبة مئوية وإنما فئات مالية مقطوعة
وطلب إعادة المداولة على مواد القانون حق أصيل لأعضاء المجلس بموجب اللائحة الخاصة بالمجلس ، والتى تنص على أنه يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس سواء من الحكومة أو مقرر اللجنة ، أو رئيسها ،أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب ،أو عشرين عضوا على الأقل ،وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون !!!
ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها أو تعديلها وأسباب مبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها، وقد ترتب على طلب إعادة المداولة تأجيل التصويت على القانون !!
مشروع قانون العلاوة الخاصة من مشروعات القوانين المرتبطة بالخطة والموازنة العامة والحسابات الختامية، وبالتالى الحكومة ملتزمة بالإسراع والأستعجال فى سريان هذه القوانين وفقا لما هو منصوص عليه فى التشريعات واللوائح، فمن الواجب على الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إنهاء القانون قبل بداية السنة المالية فى يوليو ٢٠١٦ ،إلا أن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون فى يناير ٢٠١٧ ،على الرغم أن الزيادات الخاصة بالأجور والرواتب التى يحصل عليها العاملين بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية للقطاع العام ،والموازنات الأخرى التى لها الأولوية التشريعية !!
ومنذ يناير حتى الآن والنقاش بين لجنة القوى العاملة والحكومة على مواد القانون وعلى الأخص المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة التى أوصت المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز تطبيقها على العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، إلا أن وزير المالية رفض توصية المحكمة وأصر على إدراجها فى مشروع القانون ، على الرغم أن الجميع يعلم أن رأى المحكمة الدستورية العليا وأن كان ليس حكما إلا أن له من الاعتبارات التي تؤكد عدم دستورية المادة الخامسة من مشروع القانون !!!
وعقب تقديم طلب إعادة المداولة يجب على مجلس النواب تفعيل دوره الرقابى على الحكومة وفقا للمادة ١٣١ من الدستور ، بسحب الثقة من الحكومة بالكامل لفشلها فى إعداد مشروع قانون يخص أجور العاملين لمدة ١٠ شهور !!!
ولا مجال لتقديم مبررات أن ذلك بسبب فاتورة الإصلاح الاقتصادى ، وهو تبرير مرفوض لأن الحكومة لم تعد جديرة بثقة الشعب ،لأن فاتورة الفساد والفشل فى الأداء والذى وصل إلى مرحلة ظاهرة !!
إصرار الحكومة على المادة الخامسة يدفع جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية إلى المطالبة بعدم صرف العلاوة ( مش عايزينها ، مش عايزينها ) ،خلوا مرتباتنا زى ماهى !!!!
ويعاب على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدم تقصى حقائق آثار تطبيق المادة الخامسة على أجور العاملين ، ومدى إتفاق المادة مع أهداف زيادة الأجور من خلال العلاوات النسبية لنتحول إلى الحدين والقيود التى تمس مصلحة أساسية ل ٣ مليون عامل غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، أين الزيادات الواجبة لهم منذ عام ٢٠١١ ،إلا أن السمة الغالبة لكافة مشروعات القوانين التى تناقشها اللجان النوعية بمجلس النواب الفشل الذى تعانى منه المجموعة الإقتصادية ، وعدم إلمام أعضاء اللجان النوعية بأساسيات العملية التشريعية والرقابية ،وهو مايستوجب عمل دورات تدريبية للأعضاء !!!
إذا أصرت وزارة المالية على المادة الخامسة ، مش عايزين العلاوة ، ومش عايزينها، نعيش أسوء حقبة مالية فى تاريخ مصر ، صندوق النقد الدولي الذى منحنا فرض بنظام النقطة مش مرة واحدة ،وطلب معونات من دول الخليج العربي ،كلها أمور المسئول عنها الحكومة التى يجب عليها الرحيل بسحب الثقة منها !!مش عايزينها !!
