تعاني نيجيريا من فشل كبير في تسويق الغاز والاستفادة منه بصفته مصدرًا مهمًا للوقود، لكن ليس هذا هو خسارتها الوحيدة فحسب، بل تفقد نحو 10 مليارات دولار سنويًا بسبب عمليات حرق الغاز.

قبل أيام، أفادت وكالة الأنباء النيجيرية بأن الرئاسة تأمل أن يطلق قانون النفط الجديد طفرة وتحولًا كبيرين في حفز الاستثمارات وتحديث قطاع الطاقة في البلاد خلال الأعوام المقبلة.

وأضافت الوكالة أن مبادرات قطاع الغاز تمثّل دافعًا لزيادة الإنتاج وتطوير الإمكانات الوطنية التي تحوي كميات كبيرة من الغاز، وتهدف تلك المبادرات إلى تطوير صناعة الغاز المضغوط واستخدامه وقودًا بديلًا للسيارات بغرض توفير الوقود النظيف والرخيص للمواطنين.

بينما أشار مقال بعنوان "آفاق تحويل الغاز إلى كهرباء والاستثمارات بموجب معايير الشبكة"، للكاتب الصحفي فيمي أديكويا، نشرته صحيفة الغارديان النيجيرية قبل أيام، إلى فشل تسويق الغاز بصفته مصدرًا للوقود في نيجيريا، رغم وجود 206 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الاحتياطيات.

وعزا كاتب المقال ذلك إلى تحديات البنية التحتية وعدم القدرة على تلبية الطلب المحلي على الغاز وممارسات حرق الغاز من بين عوامل أخرى.

وأوضح أن أصحاب المصلحة يأملون في معالجة تحديات تحويل الغاز إلى كهرباء ونقله، بفضل معايير شبكة نقل الغاز النيجيرية "معايير الشبكة".

حرق الغاز في نيجيريا
بيّن كاتب المقال فيمي أديكويا أن نيجيريا تقوم بحرق ما يزيد عن 700 مليون قدم مكعبة قياسية في 178 موقع إحراق، مما يكبّدها خسائر تبلغ نحو 10 مليارات دولار أميركي من الإيرادات سنويًا، أي ما يعادل 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف أنه إذا تم تسخير الغاز المحترق بشكل صحيح، يمكن لنيجيريا إنتاج 600 ألف طن متري من غاز النفط المسال سنويًا وتوليد 2.5 غيغاواط من الكهرباء من محطات الكهرباء المستقلة الجديدة والقائمة لدعم الاقتصاد.

وأوضح أنه بالنظر إلى اعتماد توليد الكهرباء من الشبكة -إلى حدّ كبير- على الحرارة، ووجود نحو 80% من محطات الكهرباء في نيجيريا تعمل بالغاز، فإن تقليل الاحتراق وزيادة استخدام الغاز أمر ضروري لمعالجة عجز الطاقة في البلاد.

وأشار إلى وجود نقص حاد حاليًا في البنية التحتية الكافية لنقل الغاز إلى منتجي الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية حوافز أسعار الغاز المحلي، إضافة إلى أن أعمال تخريب خطوط أنابيب الغاز تقف عائقًا أمام مشروعات تحويل الغاز إلى كهرباء، وفقًا لما نشرته صحيفة الغارديان النيجيرية.
إصلاح خطوط الأنابيب
بدورها، أظهرت وثائق شركة النفط الوطنية النيجيرية (إن إن بي سي) أن الشركة أنفقت ما مجموعه 143.6 مليون دولار على إصلاح وإدارة خطوط الأنابيب في غضون عام، من يناير/كانون الثاني 2020 إلى يناير/كانون الثاني 2021.
وقال كاتب المقال، إنه رغم اختلاف الأرقام الواردة من مصادر مختلفة حول مقدار المنتجات التي تخسرها نيجيريا من انقطاعات إمداد الغاز، فمن المقدّر أن تخسر البلاد ما بين 200 ألف برميل يوميًا و400 ألف برميل يوميًا بسبب المخاطر الواقعة اليوم.
وألمح أنه على الرغم من أن الغاز المصاحب لا يتطلب تكاليف إضافية للاستكشاف، فإن الصعوبات والتكاليف المرتفعة للنقل إلى السوق المحلية، كانت دائمًا حافزًا كبيرًا لمشغّلي قطاع الاستكشاف والإنتاج في نيجيريا لتبنّي "الطريق السهل" لحرق الغاز.

ولفت إلى أن البنية التحتية لنقل الغاز ضرورية لتسخير احتياطيات الغاز في نيجيريا، على الرغم من عدم وجود بنية تحتية كافية لالتقاط ونقل الغاز، فإن عجز البنية التحتية يرجع أصلًا إلى الشبكة الأساسية لنقل الغاز في البلاد.
أهمية معايير شبكة نقل الغاز
ذكر كاتب المقال أن تحولًا كبيرًا في قطاع الغاز النيجيري يعتمد على معايير شبكة نقل الغاز التي أطلقتها الحكومة الفيدرالية العام الماضي إطارًا موحدًا لمستخدمي شبكة نقل من أجل توفير الوصول المفتوح والتنافسي إلى البنية التحتية لنقل الغاز والتنمية في نيجيريا.

وبيّن أن إقرار معايير شبكة نقل الغاز النيجيرية أتاح فرصًا للعديد من الجهات الفاعلة في الصناعة والمستثمرين والمتعهدين المحتملين للغاز للانخراط في جوانب مختلفة من سلسلة قيمة الغاز، وفقًا لما نشرته صحيفة الغارديان النيجيرية.

وأوضح أن إدارة الموارد البترولية (بي دي آر) نسّقت عملية تنفيذ معايير الشبكة (إن سي) من خلال تقارب واسع لجميع اللاعبين في الصناعة، وتطوير إجراءات تشغيل لمعايير الشبكة، وتكييف التمكين التكنولوجي الحساس لإدارة تلك المعايير.

وأشار إلى أن الإجراءات التمكينية المنسّقة لإدارة الإنجاز الرئيس الثاني في قطاع الغازي، تمثّلت في إطلاق وزير الدولة للنفط تيميبري سيلفا، برنامج "غو-لايف" في 10 أغسطس/آب 2020، وإطلاق نظام الترخيص الإلكتروني والنظام الإداري لمعايير الشبكة.

البنية التحتية للغاز
أتاح برنامج "غو-لايف" الذي أعلن عنه الوزير، الفرصة لتلبية جميع متطلبات الغاز في جميع أنحاء نيجيريا والمنطقة الفرعية الأفريقية للوصول إلى الغاز من جميع الأصول الحاملة للموارد الهيدروكربونية بطريقة آمنة وفعالة.

وفي حديثه عن أهمية معايير الشبكة، قال سيلفا، إنها ستساعد على تنمية البنية التحتية للغاز، وتوسيع استخدام الغاز، والحدّ من حرقه، وتوفير معايير لتوحيد سلسلة قيمة الغاز بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال الوزير، إن معايير شبكة نقل الغاز النيجيرية كانت جزءًا من الإصلاحات الرئيسة، التي وضعتها إدارة الرئيس النيجيري محمد بخاري، لتوسيع نطاق تحويل الغاز المحلي إلى كهرباء وتحويل الغاز إلى الصناعة، وإلى التصنيع، وتخفيف الأضرار المرتبطة بحرق الغاز في البلاد.

وأشار إلى أن معايير الغاز ستسهم إسهامًا كبيرًا في تعميق التنمية الاقتصادية، وتحسين إمدادات الغاز، وتعزيز إمدادات غاز النفط المسال، وجذب المزيد من فرص الاستثمار في سلسلة قيمة الغاز في البلاد.

اهتمام المستثمرين
صرّحت إدارة الموارد البترولية النيجيرية، أنها تلقّت نحو 500 مليون دولار من عروض الاستثمار لتطوير الغاز منذ أن بدأ تنفيذ قانون شبكة نقل الغاز النيجيري قبل عام.

وأشار مدير الإدارة، ساركي أوالو، إلى أن ثقة المستثمرين في سوق الغاز المحلي المتطور قد تحسّنت.

وقال، إن ثقة المستثمرين عبر سلسلة قيمة الغاز المحلي أظهرت اتجاهًا إيجابيًا من خلال طلبات محددة لدعم إدارة الموارد النفطية لتوريد الغاز بما يزيد عن 500 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، وللاستثمارات التي تزيد عن 500 مليون دولار.

وأضاف أن مجالات الاستثمار في معايير الشبكة التي تلقّت إدارة الموارد البترولية، تشمل عروضًا بشأن توليد الكهرباء، والأمونيا للأسمدة، ومصنع الميثانول، والغاز الطبيعي المسال المحلي.

وأكد أن بناء خطوط أنابيب الغاز في جميع أنحاء البلاد وزيادة الاستثمار الذي جلبته شبكة نقل الغاز النيجيري سيخلق فرص عمل للنيجيريين.

وقال، إن هذه الخطوط زادت أيضًا من إقبال المستثمرين، مثل شركات شحن الغاز والموردين والوكلاء على الشبكة، وعززت بشكل أكبر توافر الغاز وإمكان الوصول إليه والقدرة على تحمّل التكاليف والوعي.

وأوضح أن معايير الشبكة أدّت إلى تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ في تجارة الغاز، ومن ثم تحفيز نمو أعمال الغاز وتعميق أداء سلسلة قيمة الغاز النيجيري.