خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه .:: المستقبل اليوم::.

أخبار غاز

مصر تعتزم زيادة واردات الغاز المسال مع تراجع الإنتاج واقتراب الصيف

البترول توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل

غازبروم تصدر 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

إيجاس تتلقى عرض لتشغيل 43 الف عداد غاز مسبق الدفع من انتاج العربية للتصنيع

اشترك فى

خدمة الاخبار العاجلة

اشترك فى

النشرة البريدية

خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه

منذ سنوات 3 خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه

07:47 am 27/08/2021

| طاقة

| 2635

أقرأ أيضا: Test

كشف التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/ 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019 - 2021 / 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، قرارات تخص القطاع الصناعي ومساندة الصناعة المحلية والقطاعات الإنتاجية.

أشارت خطة التنمية المستدامة إلى خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، حيث تم خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 9% "10 قروش للكيلو وات" ليبلغ 1٫08 جنيه للكيلو وات، مع الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية وعلى مدار 3- 5 أعوام بتكلفة سنوية 5.0 مليار جنيه.

كما كشفت خطة التنمية المستدامة توحيد سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل وحدة حرارية بتكلفة سنوية تصل إلى 6،0 مليار جنيه.

أضافت خطة التنمية المستدامة أنه تم توفير نحو 2٫5 مليار جنيه جنية للمصريين حتى يونيو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات وتشمل سداد 10% إضافية لكافة المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل مصدر وسداد الدفعة الأولى من البروتوكولات الموقعة والمستهدفة لأكثر من 110 شركات مصدرة مقابل التزامها بإجراء توسعات استثمارية إضافية في السوق المحلي، بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية.

أشارت خطة التنمية المستدامة إلى أنه يقدم صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قرضًا استثنائيًا إضافيًا لمدة أقصاها سنة واحدة بحد أقصى مليون جنيه مصري للشركات المؤهلة لتأمين سيولة إضافية لها، مع إلغاء وإنهاء المتأخرات المستحقة على المنشآت الصناعية لوزارة البترول والثروة المعدنية حتى ديسمبر 2019 بقيمة 5،3 مليار جنيه تتعلق بالغرامات ورسوم التأخير في السداد وفواتير الوقود المتنازع عليها.

أكدت خطة التنمية المستدامة أن سيتم السماح لشركات المناطق الحرة لمدة 6 أشهر ببيع ما يصل إلى 50% من إنتاجها للسوق المحلية بدلا من الحد الأقصى السابق البالغ 20%.

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد