منح القانون الوزير المختص أو من يملك سلطاته سلطة منح بعض العاملين علاوة تشجيعية والمسماة بعلاوة الجدارة فى اللوائح ، وتعادل العلاوة فى قيمتها العلاوة الدورية بأعتبارهما علاوات أداء وتميز، فيتم منحها للعاملين الممتازيين النشيطين فى العمل ،وحتى يحصل عليها العامل يشترط حصوله على درجة كفء ( جيد جدا )فى آخر تقريرين كدليل على كفاءة العامل فى الأداء!
ويجب أن يقدم العامل الأداء المتميز من خلال بذل جهدا خاصا أو تحقيق أقتصاد وترشيد وتوفير للنفقات المالية للشركة التى يعمل بها ،أو قدرة العامل على الأرتقاء بمستوى الأداء لأعلى درجة من درجات الدقة والأتقان ،وعلى الأخص فى مجال صناعة البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات و التى تتسم بالخطورة !!!
وقد نصت المادة ٦٠ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول ، على أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة شئون العاملين منح العامل علاوة جدارة واحدة بفئة آخر علاوة سنوية منحت له إذا بذل جهدا خاصا يحقق ربحا أو أقتصادا فى النفقات أو زيادة فى الإنتاج أو تميزا فى الأداء بشرط أن يكون حاصلا على تقريرين بمرتبة كفاية جيد جدا على الأقل فى آخر تقرير سنوى حرر عنه ولايغير منح علاوة الجدارة من موعد استحقاق العلاوة السنوية .
ولا يجوز منح العامل علاوة الجدارة إلا مرة واحدة كل سنتين ، وبشرط ألا تجاوز العدد الذى يمنح العلاوة ١٠ % من عدد العاملين القائمين بالعمل فعلا بكل مستوى من المستويات الثلاث على حده داخل كل تقسيم تنظيمى تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة .
ويكون منح علاوة الجدارة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من رئيس مجلس الإدارة بشرط موافقة الوزير أو من يفوضه وطبقا للضوابط الخاصة بمنح العلاوات للوظائف العليا ،هذا فيما يخص علاوة الجدارة من الناحية التشريعية !
إلا أن التطبيقات العملية لاستحقاق العلاوة تحمل العديد من الصور التى عن طريقها تم تفريغ القانون واللائحة من مضمونهما من خلال أرتباطها بالسلطة المانحة و التى يمكن أن تصدر قرار بمنحها أو إيقافها بداعى ترشيد الإنفاق ، فلا يتم تطبيقها بشكل دورى فعلى مدار تاريخ تطبيقها تطبق عام ويتم إيقافها عشر سنوات فتم إيقاف العمل بها من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٣ ، ليتم إيقافها وحتى الآن لا يتم إقرارها وعندما تم تطبيقها شهدت إنتهاكات شديدة !!
يجب إعادة النظر فى إعادة تفعيل علاوة الجدارة بشركات القطاع العام أصحاب الدرجة الثالثة فى التقسيم المالى بقطاع البترول ، وبالتالى فأقل تقدير لهم منح رؤساء مجالس الإدارات قبل الخروج للمعاش علاوة الجدارة على مجهودهم بالقطاع العام ، وأبرز الشخصيات التي تستحق علاوة الجدارة المهندس نبيل عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول ، على المجهود الذى بذله خلال فترة توليه رئاسة الشركة !!
مساعدى رؤساء الشركات ومديرى العموم يستحقون علاوة الجدارة، فيجب دعمهم ماليا لأن الفرق بينهم وبين أقرانهم فى شركات القطاع الخاص والاستثماري والمشترك واضحة للجميع وتقليل الفروق لتشجيعهم على العمل وضمان مستوى معيشة لائق بهم ، وعدم انحرافهم واتهامهم فى جرائم المال العام لأنهم يشعرون بعدم المساواة !
أصحاب المستويات الوظيفية الدنيا الذين يسمعون عن الأرقام الخيالية التي يحصل عليها العاملين بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، وهم منذ عام ٢٠١٠ لم يتم زيادة متغيرات مرتباتهم فى البدلات والمكافآت وغيرها من المزايا المالية التى يحصل عليها العاملين بشركات القطاع الخاص والاستثماري على الرغم من الترشيد !!
إصلاح الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع العام يساهم فى الأرتقاء بمستوى الأداء على مستوى القطاع بأعتبارهم القاعدة العمالية الحقيقية التى تقوم عليهم صناعة البترول فى مصر والعمود الفقري للاقتصاد !!
ألا يستحق العاملين بشركة بتروجت الحصول على علاوة جدارة عن الأداء الراقى والإنجازات التى تؤكد أن عمال هذه الشركة رجال يستحقون التحية والتقدير، العاملون بشركات الغاز الطبيعي فى محافظات مصر يستحقون علاوة الجدارة عن أدائهم ،الكثير من العاملين بالشركات يحققون نتائج مالية إيجابية في مصلحة شركتهم ، فتجد من ينجح فى أسترداد مبالغ مالية كبيرة من التأمينات والضرائب والجمارك والبنوك ،الأ يستحقون علاوة الجدارة !!
الكثير من العاملين بالشركات فى المجالات المتنوعة الفنية والميكانيكية والهندسية والكهربائية يقومون بأعمال تتفق ونص المادة ٦٠ من اللائحة بالاقتصاد فى النفقات وتوفير مبالغ مالية ألا يستحقون الجدارة !!
تطبيق العلاوة بصفة دورية على شركات القطاع العام يساهم فى تعويضهم عن ثبات أجورهم منذ سنوات ، وعلى الجانب الآخر زيادات غير معقولة للشركات الإستثمارية وعلاوات لمن يجلسون فى المبانى المكيفة !!!
قارنوا بين دخول القطاع العام وغيرهم واحكموا بالعدل ، بصرف علاوة الجدارة للعاملين بشركات القطاع العام على أن يطلق عليها ( علاوة الصبر للقطاع العام ) !!!
