عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في مجال الكهرباء أبرزها  العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة.  

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية  والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :
 
1- العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة ( 12 % فقط من إجمالى الطاقة المولدة ) والعمل على تقليل نسبة الطاقة المولدة من المحروقات، وذلك كإتجاه عالمي للحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الحصول على الطاقة. 
2- تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح في مزيج القدرات الكهربائية ، وذلك في ظل استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول عام 2035 .
يشار إلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتبني استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات القطاع إدركا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لكافة مستخدميها ، وبتكلفة مناسبة تعز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، وذلك ارتكازا على عدة محاور تبلورت مستهدفاتها وسياساتها حول الأتي زيادة قدرات محطات التوليد، والتوسع في الإنتاج والإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك، - تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل لكافة مصادر الطاقة ، وضمان كفاءة التشغيل من خلال مراجعة كفاءة محطات التغذية وتوفير الاستثمارات الكافية لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة الموحدة على نحو مستدام، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة عالية الكفاءة ، مثل تكنولوجيا الضخ والتخزين بالنسبة لمحطات التوليد المائية ، تنويع مصادر الطاقة ، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة ، في إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة ، والحد من الملوثات.