أنتهى الجدل حول أحقية العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالعلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، فقد تم الإتفاق بشكل نهائى بين الحكومة ولجنة القوى العاملة بمنح العاملين العلاوة بحد أدنى ٦٥ جنيه وبحد أقصى ١٢٠ جنيه ،ويتم إضافتها إلى الأجر الأساسى للعاملين بمجرد إقرار القانون !!
ومنذ الإجتماع الأول بين الحكومة ولجنة القوى العاملة وحتى جلسة الخميس الماضى لم توضح وزارة المالية تطبيقات المادة الخامسة عقب سريان القانون وعرض تفصيلى لها ،حتى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم تعلن عن المناقشات الخاصة حول تطبيقات المادة على الرغم من موافقة اللجنة على مشروع القانون وتطبيقات المادة مازالت مجهولة لنا جميعا ، فكافة التصريحات الصادرة عن وزارة المالية ولجنة القوى العاملة لم تبين النتائج المترتبة على سريان قانون العلاوة الخاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة !!!
فقد ورد فى نص المادة أن الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية ،وغيرها بخلاف المزايا التأمينية يتم تحويلها من نظام النسب المئوية المرتبطة بالأجر الأساسى إلى نظام الفئات المالية المقطوعة ،ولم يبين لنا وزير المالية ونوابه فى تصريحاتهم أى تعريف لمعنى الفئات المالية المقطوعة وكيفية تطبيقها بالنسبة للمراكز الوظيفية المختلفة !!
ولم توضح لنا وزارة المالية الفائدة المالية التى تتحقق للعاملين عقب ضم قيمة العلاوة للأجر الأساسى عقب تطبيق المادة الخامسة ،وكما ورد فى نص المادة أن الفئات المالية المقطوعة لن تقل عما يتقاضاه العامل من أجر مستحق له الآن ،فكل عامل سيتم ضم مبلغ العلاوة ما بين ٦٥ حتى ١٢٠ جنيها والطبيعى أنها تؤثر فى المستحقات وفقاً لنظام النسب المئوية على الحوافز والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى ،ولكن غير معلوم تأثير الزيادة بالنسبة لنظام الفئات المالية ،حيث أن النص ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل ، أى غير معلوم إذا كان هناك زيادة من عدمه !!
فعلى الرغم من وصول مشروع القانون إلى مرحلة التصويت النهائى على مشروع القانون فى الجلسة العامة القادمة ،ولا أحد يعلم ما هى تطبيقات المادة التى تصر وزارة المالية على إدراجها فى مشروع القانون ، والتى تسرى على جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ( القضاء - القوات المسلحة - الشرطة - الأجهزة والهيئات المستقلة -أعضاء هيئة التدريس بالجامعات -القطاع العام - قطاع الأعمال العام -البنوك - القطاع الخاص ) ،جميعهم يخضعون لقوانين ولوائح خاصة لا علاقة لها بقانون الخدمة المدنية ، ولم يتم عرض تأثير المادة الخامسة عليهم ، حتى أن جميع الإدارات المالية حتى الآن لايعلمون شئ عن تطبيقات المادة ، ولم تصدر وزارة المالية نموذج إرشادي لها !!
أعضاء مجلس النواب منذ عرض مشروع القانون على لجنة القوى العاملة يصدرون تصريحات متناقضة ومتضاربة تنم عن عدم إلمام بمشروعات القوانين واللوائح ،حتى أن الفرق بين قانون الخدمة المدنية وغيرها من القوانين ،مجهول!!
مطلوب قبل مناقشة القانون فى مجلس النواب والتصويت عليه ، إعلان تفاصيل تطبيقات مشروع القانون ،خاصة أن المحكمة الدستورية العليا أكدت عدم جواز سريان المادة الخامسة على العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
