-البترول سلعة إقتصادية عالمية وما زال المصدر الأول للطاقة فى العالم وهناك عوامل كثيرة تتحكم فى السعر العالمى له ومنها الطلب العالمى علية والذى يتأثر بالأزمات الإقتصادية الدولية والأزمات السياسية بسبب الحروب والتوترات الإقليمية وبخاصة مناطق الإنتاج والتصدير مثل الخليج العربى وإيران وكذلك توفر مصادر الطاقة البديله (الشمسية والرياح وغيرها) .
-أسعار البترول تشهد تذبذب حاليا بسبب عدم الإستقرار فى الإقتصاد العالمى المتأثر بجائحة كورونا وبخاصة لدى كبار المستهلكين مثل امريكا والصين وأوروبا .وايضا الضبابية الموجودة مع الجائحة والقدرة على السيطرة عليها وكذلك بعض التوترات السياسية فى إمدادات الغاز الروسى لأوروبا والإتفاق النووى الإيرانى وعدم التنسيق بين اللاعبين الرئيسين فى أسواق النفط والخلافات فى سياسة الإنتاج بين الدول المنتجه والمعروض العالمى منه.
-نأمل بالتعامل الجيد مع جائحة كورونا وإنتشار عمليات التطعيم باللقاحات المختلفة والسيطرة على متحوراتها.وكذلك بتقليل التوترات السياسية العالمية والتوافق على سياسة إنتاج متوازنة داخل منظمة (أوبك +)تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة أن تستقر الأسعار وتقل حدة التغيرات فيها.
-هذا التذبذب يؤثر فى الإقتصاد المصرى لأننا مازلنا نستورد كميات من المنتجات البترولية (مثل السولار والبنزين) وكذلك يؤثر فى تدفق الإستثمارات الأجنبية وفاتورة دعم المنتجات البترولية.
-ولكن مع جهود الدولة المصرية و السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى فى دعم قطاع البترول وتسهيل إجراء الإتفاقيات البترولية لزيادة الإنتاج والحوارات المباشرة مع رؤساء الشركات العالمية لتشجيعها لزيادة الإستثمارات وتذليل العقبات لها والعمل على الإستقرار السياسى وتوفير اللقاحات لفيروس كورونا.
-وجهود قطاع البترول بقيادة السيد المهندس/طارق الملا (وزير البترول والثروة المعدنيه) فى تنفيذ إستراتيجية تحقيق الإكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية كما حدث بالغاز والتطوير الشامل لمعامل التكرير بالقاهرة والإسكندرية والسويس واسيوط وأيضا بإنشاء معامل تكرير جديدة مثل مجمع البحر الأحمر (استثمارات 7.5مليار دولار) وإنشاء مستودعات التخزين العملاقة للخام(ومنها -بشهادة موسوعة جينيس- أكبر مستودع فى العالم بسقف متحرك بسعة تزيد عن مليون برميل وبتنفيذ الشركات المصرية )وتوزيعها جغرافيا على مستوى الجمهورية مما سيؤمن الإمدادات لمعامل التكرير ويوفر فى تكلفة النقل وكذلك التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل به بمعدلات غير مسبوقة من قبل .
كل هذا سيعمل على تجنبنا التغيرات الحادة فى الأسعار والمتوقع الإرتفاع لها مع نمو الإقتصاد العالمى وزيادة الطلب على البترول.وسيدعم الإقتصاد المصرى والدخل القومى ولما لا وقطاع البترول من أكبر المساهمين به.