تعتبر شهور فصل الصيف من الشهور التي تثير أهتمام كل واحد منا، لوضع وصف دقيق للحياة العامة المصرية على مدار عام كامل ، وما نرصده من التطورات اليومية بما تحمله من إنجازات وتحولات وتقلبات، ووضع هذه التطورات متجاورة مع بعضها البعض لكل شخص بما يتناسب مع تصوراته للحياة حتى يستقيم المعنى والمغزي!
_ الوزير المفوض بتحديد أسعار المنتجات البترولية.
منذ صدور قرارات الأصلاح بالتخلي عن منظومة دعم المنتجات البترولية فى سبتمبر ٢٠١٦، حتي تم تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المتداولة في السوق المحلي في يوليو ٢٠١٩، وتختص اللجنة بتحديد أسعار البنزين، والسولار، والمازوت، والغاز الطبيعي..
تقوم اللجنة عند ممارسة مهامها بالأستناد إلى معاريين يحددان سعر المنتج.
المعيار الأول ، السعر العالمي لبرميل الخام والزيادات التى طالت الأسعار لترتفع بنسبة ١٢ ٪ بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على أسواق النفط..
المعيار الثاني، هو سعر العملات الأجنبية وأهمها الدولار أمام الجنيه المصري، بالأضافة إلى الأعباء والتكاليف.
تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر منذ يوليو ٢٠١٩، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء في جلسته المعقدة بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٩، القرار رقم ١٥٥٨ لسنة ٢٠١٩، وقرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٩، بتفويض وزير البترول بتحديد أسعار المنتجات والتصديق على قرارات اللجنة ونشرها في الجريدة الرسمية بتوفيع وزير البترول.
وبموجب التفويض منذ أنعقاد اللجنة أصدر َزير البترول القرارات أرقام ٥٠٥ لسنة ٢٠١٩ _ ٢١٠٣ لسنة ٢٠١٩ _ ٨٩٠ لسنة ٢٠٢٠ _ والقرار ٧٠٥ لسنة ٢٠٢١ _ والقرار رقم ١٤٨٢ يوليو ٢٠٢١..
بزيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي، ٦.٧٥ لتر بزين ٨٠ _ ٨ جنيهات بنزين ٩٢ _ ٩ جنيه للبنزين ٩٥. مع تثبيت أسعار السوار ٦.٧٥ للتر، والمازوت ٣٩٠٠ جنيه للطن.
ومما لاشك فيه أن منتج البنزين منتج عزيز عالميا، اكبر دولة تكريرا للبترول الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، واكبر الدول المنتجة للخام المملكة العربية السعودية، إيران، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، تعاني هذه الدول من عدم قدرتها على السيطرة على أسعار منتج البنزين، وهو مايدفع هذه الدول إلى زيادة اسعار البنزين. منتج عزيز لأنه يمثل النسبة الأقل من المنتجات الأخرى المكررة.
حقآ وصدقا ويقينا، زيادة أسعار الخدمات والسلع التهم الزيادة المالية فلا يوجد تناسب بين ارتفاع أسعار السلع والخدمات والزيادة المالية المستحقة للعاملين في يوليو ٢٠٢١، فهل صمدت الزيادة المالية في مرتب يوليو راتب العيد!! مع الأرتفاع الملحوظ للأسعار؟
التعديل الوزاري القريب والراحلون عن الوزارة!

ورد في الفصل الثاني من الدستور المصري الصادر ٢٠١٤، رئيس الجمهورية المادة ١٤٦ _ المادة ١٤٧ لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وعندما يلجأ الرئيس لتفعيل المادة ١٤٧ من الدستور، هو أن هناك وزراء لم يكونوا عند طموح الرئيس في طريق الجمهورية الجديدة وبرنامج التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠!!
ويحدد الرئيس الوزارات السيادية التى يعتمد عليها لتحقيق برنامجه في حكم الدولة.
فتجد أن الرئيس يعتمد على وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الخارجية، الأسكان، النقل والمواصلات، البترول، الكهرباء، الصحة ( حقيبة الصقور التى لاتنام هي الوزارات السيادية).
تلك الوزارات يتم أحتيار الوزراء بعناية فائقة من جانب رئيس الجمهورية نفسه، واري ان العديد من الوزراء في تلك الحقيبة سيكملون برامجهم حتى الأنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وكافة الشواهد تقول أن الوزير المفوض مستمر في البرنامج الرئاسي.
قضية هشام لطفى أمام القضاء الأداري.
نصت المادة ٩٧ من الدستور المصري الصادر فى ٢٠١٤، على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، والعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الأستثنائية محظورة
وطبقا للنص الدستوري أقام الدكتور / هشام لطفى بليح مساعد وزير البترول للشئون القانونية، دعوى أمام محكمة القضاء الأداري، يطلب فيها إلغاء قرار إنهاء عضويته بالنقابة العامة للمحامين وتصعيد المرشح التالي للأصوات أعتبارا من ١٢/٩/٢٠٢٠!!
وطالب الطاعن في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار، الدعوى رقم ٤٤٧٨٢ لسنة ٧٥ قضائية..فأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الأداري في جلستها المنععقدة بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢١، برفض الشق المستعجل في الدعوى وهو مايعني رفض طلب وقف تنفيذ القرار، أما في الشق الموضوعي طلب الألغاء تم أحالة الدعوى لدائرة المفوضين، لتحديد مدى قابلية القرار الصادر للألغاء.
ويعد الحكم بوقف التنفيذ بمثابة إلغاء مؤقت للقرار الأداري، وقيام ظروف واقعية يحتمل معها ان يتحول الألغاء المؤقت إلى إلغاء نهائي، إنما يرجع إلى الظروف الملابسة التى تؤدي إلى عدم قابلية القرار الأداري ذاته لوقف التنفيذ.
والحكم الصادر بعدم وقف التنفيذ لايقيد القاضي الأداري، ولا يؤثر عليه عندما يفصل في موضوع الخصومة، لأنه حكم وقتي صدر في احد الطلبات المستعجلة السابقة على الفصل في الموضوع.وهو مايعني التسليم بقاعدة، ان حكم قبول أو رفض طلب وقف التنفيذ لايؤدي إلى وضع نهاية للخصومة في بعض الأحيان من الناحية الواقعية.
ويعاني القضاء الأداري من بطء إجراءات التقاضي وعدم السرعة في اصدار الأحكام، حيت تتراوح المدة الزمنية لدعوي الألغاء من ٢ إلى ٤ سنوات، وهو ماقد يترتب عليه أنتهاء مدة الدورة الأنتخابية قبل صدور حكم الألغاء.
الدكتور هشام لطفى بليح مساعد وزير البترول، كنت خير سفير لقطاع البترول ممثلا عن الأدارات القانونية عن جميع شركات القطاع العام.