كشفت مجلة فوربس الأمريكية نسخة الشرق الأوسط عن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية والذي يمثله الناتج المحلي لكل دولة، وذلك لأكبر 5 دول عربية، حيث ظلت السعودية محتفظة بالصدارة لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام، على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيرس كورونا وانهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار متقدمة مركزا واحدا عن تصنيفها العام الماضي الذي كان بقيمة 354.3 مليار دولار، في حين تراجعت مصر مركزا واحد إلى المرتبة الثالثة عربيا هذا العام مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020 واحتلالها مركز الوصيف حيث أنه بالرغم من ارتفاع ناتجها المحلي هذا العام إلا أن دولة الامارات كانت نسبة ارتفاع ناتجها المحلي أكبر من مصر.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة للعام الثاني بـ190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020، فيما تحتفظ قطر بمركزها الخامس هذا العام أيضا حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام، مقابل 146.1 مليار دولار في 2020.

أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فكان الأعلى عربيا في قطر بسبب قلة عدد السكان حيث من المتوقع أن يرتفع 13.5% إلى 59 ألف دولار في 2021، مقابل 52 ألف دولار العام الماضي، تليها الامارات في المركز الثاني، ثم الكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على الترتيب، فيما تأتي مصر في المرتبة التاسعة عربيا.

1- السعودية

انعكست الإصلاحات التي تطبقها السعودية ضمن «رؤية المملكة 2030» إيجابيا على الاقتصاد وساعدته على تجاوز الأزمة التي واجهها العام الماضي حيث شملت الإصلاحات اتساع نطاق التحول الرقمي وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية والمالية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.4% هذا العام، لتستمر وتيرة النمو التصاعدية إلى 4.8% في 2022، بعد أن شهد العام الماضي انكماشا بنسبة 4.1%، وبينما تعافى معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من عام 2020، ورغم توقعات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 12.5% ليصل إلى 22.7 ألف دولار هذا العام مقابل 20.2 ألف دولار خلال عام الماضي إلا أن يبقى أقل من مستوى نصيب الفرد من الناتج قبل الجائحة حيث بلغ 23.3 ألف دولار في عام 2019، علما بأن عدد السكان يفوق حاليا 35 مليون نسمة.

وتشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى تراجع البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 11.7% في الربع الأول من هذا العام وهو معدل أقل 0.1% من مستواه في نفس الربع الأول من العام الماضي، كما زاد معدل التضخم السنوي في شهر مايو/أيار بنسبة 5.7% مقابل نفس الشهر من العام الماضي في حين بلغ 5.3% خلال أبريل/نيسان الماضي، ولا يزال التضخم يعكس رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في يوليو/تموز 2020.

وأعلنت السعودية عن حزمة مالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 70 مليار ريال سعودي (18.7 مليار دولار) أو 2.7% من إجمالي الناتج المحلي في 20 مارس /آذار 2020.

2- الإمارات

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات خلال هذا العام بنسبة 3.1% بعد أن شهد انكماشا بنسبة 5.9% خلال العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، ويعتبر نمو هذا العام هو أفضل من مستويات النمو قبل الجائحة حيث نما الناتج بنسبة 1.7% في عام 2019 و1.2% خلال عام 2018.

من المرجح ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 10% إلى 35.2 ألف دولار هذا العام مقابل 31.9 ألف دولار العام الماضي، ولكن هذا الرقم لا يزال أقل من معدلات ما قبل كوفيد-19 البالغة 39.2 ألف دولار في عام 2019.

وتأتي الإمارات في المركز الثاني عربيا بترتيب الدول من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج بعد قطر التي تتصدر القائمة هذا العام بنصيب 59 ألف دولار والعام الماضي بواقع 52 ألف دولار.

وخصصت الإمارات 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل حزم مالية لمواجهة كوفيد-19، منذ بداية الجائحة وحتى 3 يونيو/حزيران 2021.

3- مصر

دخلت مصر أزمة فيرس كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016.، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021 على أن يحقق تعافيا وينمو 5.2% في السنة المالية 2021/2022، ولكن هذه التوقعات يشوبها عدم اليقين حيث لا تزال مصر معرضة للصدمات بسبب ارتفاع دينها العام واحتياجاتها التمويلية الإجمالية.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الأثار الاقتصادية الناجمة عن فيرس كورونا، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.

يرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021 الذي انتهي في 30 يونيو الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019، وبسبب ارتفاع عدد سكانها فإن مصر تأتي في المرتبة التاسعة عربيا من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي .

وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويلات إجمالية بنحو ثمانية مليارات دولار بالتزامن مع انتشار فيرس كورونا العام الماضي، موزعة بواقع 2.772 مليار دولار من خلال «أداة التمويل السريع» و5.2 مليار دولار عبر «اتفاق الاستعداد الائتماني».

4- العراق

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي العراقي في التعافي بشكل بطىء خلال هذا العام حيث سيجل نموا بـ 1.1% بعد أن انكمش العام الماضي بـ10.9% في حين سجل نموا بـ4.5% خلال عام 2019 أي قبل تفشي جائحة كوفيد-19.

وأدت تداعيات الجائحة والانخفاض الحاد في عائدات النفط إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية طويلة الأمد إلى جانب تقييد قدرة الحكومة على تقديم استجابة مالية فعالة تجاه الأزمة، ومن المتوقع أن يستمر تراجع إنتاج النفط في العراق إلى 3.95 مليون برميل يوميا مقابل 4 ملايين برميل يوميا في العام الماضي و4.6 مليون برميل في عام 2019.

من المرجح أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بنسبة 7% إلى 4.6 ألف دولار هذا العام مقابل 4.3 ألف دولار في عام الجائحة بينما كان قد سجل 5.7 ألف دولار في عام 2019.

ويأتي العراق في المرتبة السابعة عربيا من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج هذا العام بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان على الترتيب.
5- قطر

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطر بـ2.6% خلال العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، ولكن من المرجح أن يتعافى لينمو بـ2.4% هذا العام وهو مستوى أفضل مما كان عليه قبل انتشار كوفيد-19 حين حقق نموا بـ 0.8% في 2019.

لكن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر هو الأعلى عربيا بسبب قلة عدد السكان حيث من المتوقع أن يرتفع 13.5% إلى 59 ألف دولار في 2021، مقابل 52 ألف دولار العام الماضي، و62.9 ألف دولار قبل تفشي كوفيد-19 خلال عام 2019.

تم الإعلان عن حزمة مالية بقيمة 75 مليار ريال (20.6 مليار دولار) أي نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من اثار أزمة فيرس كورونا، وذلك في مارس من العام الماضي.