_ السلطة التقديرية في التعيينات بين حدها الأقصى والأدني.

شهدت حقبة الثمانينات والتسعينات والعشر الأوائل من القزن الحالي سلطة الوزراء في حدها الأقصى فيما يتعلق بالتعيينات، بل وتفويض القيادات العليا والمسئولين ورؤساء مجالس الأدارات بالتعيين دون الرجوع إلى الوزير، فكانت التعيينات تتم بلا رقيب او حسيب بلا ضوابط وبصور شهد الجميع لها بأنها فساد مدقع، حتى أن العديد من القيادات كانوا يصدرون قرارات التعيين دون النظر الي الحاجة الفعلية، فأصبحت التعيينات _ سداح مداح _ وفقا للسياسة العامة للنظام السياسي تطبيق نظام _ أوبن تعيينات _ والتعيين بالواسطة فقط ولا مكان للكفاءة!

فى ثمانينات القرن الماضي كانت التعيينات بلا اي ضوابط حتى تكدست الشركات وأصبحت شركات القطاع العام _ حصالة الفساد _ تعيينات بالواسطة والمحاباة والمحسوبية وأستغلال النفوذ، وظهر نظام الأسر فى التعيينات الأب والأم والأبناء، حتى أصبح لكل ذوي نفوذ أو سلطة حصة او نصيب فى التعيينات، لتتعرض الشركات لفساد مالي وأداري أدى إلى انخفاض الأنتاجية َوخسائر لاحصر لها...!!!

لتأتي حقبة التسعينات ومحاولة الحكومة العلاج _بالترقيع _ ليظهر برنامج الخصخصة، وقانون قطاع الأعمال العام، وقانون الأستثمار، ولكن أستمر نظام التعيينات وتوسع بصورة كبيرة لكل من _ هب ودب _ حتى أصبح التعيين قسمة يتم توزيعها بين رجال الشرطة والقضاء والأجهزة الرقابية والسيادية، والحزب الوطني الديمقراطي، ورجال الأعلام والصحافة، وأهل الفن، بالأضافة إلى أصحاب _ الكوم الكبير _ أعضاء مجلس الشعب والشوري، فتم أغراق الشركات بأنواعها بعمالة غير مؤهلة علميا او عمليا ليزداد الفساد وتفشي الرشاوي والأختلاس وتسهيل الحصول على المال.

ليدخل القرن الحالي وعلى مدار عشر سنوات أذدادت وتيرة فساد التعيينات حكايات تصل إلى حكايات الف ليلة وليلة، لقد وصل الحال إلى تأسيس شركات أستثمارية لأشخاص بعينهم، حتى يتم تعيين شخص على منصب رئيس مجلس الأدارة وأصبحت مجاملات التعيين، وزير بعد خروجه من الوزارة وقيامه بتوزيع أراضي المجتمعات العمرانية يتولى رئاسة أستثمارية كبري.

أستغلال رؤساء مجالس الأدارات علاقاتهم بأعضاء مجلس الشعب والشوري للتستر على فسادهم من خلال ملف التعيينات، فتم تعيين أبناء الأعضاء بالشركات الأستثمارية، والأهل والأقارب بالقطاع المشترك، وأبناء الدوائر الأنتخابية بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام!!!

وكان أعضاء مجلس الشعب يحصولون على مزايا مثل رخص أقامة محطات تموين بترولية، رخص أقامة مستودعات أنابيب غاز بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، الحصول على توكيلات أسمدة أزوتية وفوسفاتية، حتى وصل الحال إلى وضع يصعب وصفه إلا بكلمة واحدة ( دي كانت هردميسة)!

ولم يختلف الأمر عقب قيام ثورة يناير ٢٠١١ أستمر نفس المنهج، ومع تولي جماعة الأخوان تبنوا منهج أغراق الشركات بالتعيينات من الأهل والعشيرة لنشر المذهب الأرهابي، ولم يتورع الكثير من رؤساء مجالس الأدارات فى أن يضعوا أيديهم فى يد الأخوان وترك الأمر لهم خوفا من الأقالة..

كل ذلك أدى إلى أثارة حفيظة الجميع لأن الحال هو الحال وأزمة البطالة لم تحل!!!

وقامت ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وأعلانه بكل شجاعة لايمكن أن يستمر الحال على ماهو عليه، وأن توفير فرص العمل لابد أن يكون بطرق تختلف عن الماضي، َوأنهاء عملية التعيين عن طريق أعضاء مجلس النواب، فائا سألت أي عضو مجلس نواب ماهي مشكلتك؟؟ سيكون الرد مش عارف أعين حد وكل الطلبات بترفض من الوزراء!!!

أعضاء مجلس النواب يتمنون العودة إلى الماضي، مقابلة الوزير في مكتبة وتعيين أبنه أو بنته بشركة أستثمارية يختارها هو وما على الوزير إلا التصديق على الطلب، لأن العضو كل مايعنيه هو راتب ضخم لأبنه حتى لو على حساب كافة المبادئ والقيم!!!
َوفي ظل نظام _ الهردميسة _ أستغل رؤساء مجالس الأدارات وأعضاء مجالس الأدارات والنقابات حالة فوضى التعيينات، ليتم تعيين الجميع ابن البواب، والمكوجي، والصول، وبائع الدواجن، والجزار والسائق، ومدرب التنس في النادي، والقول أن ذلك من أجل حل مشكلة البطالة ودعم الغلابه، فلما وجه احد المعارضين لأحد رؤساء الشركات وقال له _ خربتها _ كان رده وفي السماء رزقكم وما توعدون!!

والنتيجة لم تحل أزمة البطالة، لم تزيد أنتاجية الشركات، لم تحقق أرباحا، الوظيفة الواحدة الفنية يعين عليها واحد، والوظيفة الإدارية يعين عليها عشرة هم فى الأساس غير مؤهلين لها، لتغرق الشركات بعد أستقطاب الشركات الأستثمارية العمالة الماهرة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لتتهاوي هذه الشركات في مستنقع الفساد الأداري والمالي وعدم كفاءة الموارد البشرية، ليواجه الرئيس تحدي الأصلاح!

ومنذ تولي المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مهام عمله في ٢٠١٦، قام بسحب التفويض الممنوح لرؤساء الشركات بموجب اللوائح، وقف التعيينات نهائيا وأن قرارات التعيين تصدر عن السلطة المركزية العليا بالوزارة وهو الوزير!!!

فلم يجرؤ رئيس مجلس إدارة شركة منذ تولي المهندس طارق الملا أصدار قرار تعيين دون الرجوع إليه، وكل من وسوست له نفسه في الشركات الأستثمارية محاولة التحايل وجد نفسه أما معاش مبكر اوعلي درجة خبير بلا عمل!!

تبني الوزير برامج العمالة الفنية بنظام اليومية عن طريق شركات الخدمات، وهم الجيل المؤهل حقا للتعيين في حالة تطبيق خطط تعيين جديدة، حتى أن نظام العمالة الماهرة اليومية أصبحت تخضع للرقابة المركزية التى يتولاها السيد / ابراهيم خطاب مساعد الوزير للشئون الأدارية، والمعروف عنه أنه صاحب القبضة الحديدية الإدارية بوزارة البترول!

لقد انتهى زمن الفوضى في التعيينات بصورته القبيحة، وقد أثبت أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب نجاح وزير البترول فى التطبيق الأمثل للسياسة العامة للدولة وخصوصاً في مسألة التعيينات!!

فمن لايعرف لماذا هو في هذا الموقع وليس فى غيره لايعرف بالتأكيد ماذا عليه أن ينجز، إن معرفة نوع الأنجاز يعتمد على معرفة مهمات الموقع الذي يتصدي له الأنسان.

المشكلة عندما يظهر النواب دون المستوى الفكري والتثقيف السياسي للأوضاع وتحليل الأمور وفهم وتفهم القوانين والرقابة!!

التظاهر والأفتعال التمثيلي حول حياتنا إلى تمثيلية مظهرية أو صوتية شكلية لاتعبر عن الواقع الحقيقي فى ٢٠٢١!!!
خلال جلسة مجلس النواب المصري فى منتصف يونيو الماضي، قدم الأعضاء أسئلة وطلبات أحاطة إلى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس /طارق الملا بلغت حوالي ٦٠ سؤال وطلب أحاطة يفتقدون إلى أدلة الأثبات أي ( كلام ×كلام)
أحد النواب يوجه كلامه لوزير البترول ( الناس ماسكة فينا بسبب التعيينات)، واخر يقول ( هناك فعلا فرص عمل والدليل التعيينات التي تتم من خلال بعض المسئولين _ وأحاول الوصول لأي حد من المسئولين إلا أنني لم أتمكن وكأنها ترسانة حربية))
ونائب يقول ( على مدار ٦ سنوات في مجلس النواب لم أتمكن من تعيين واحد فقط).. ونائب يقول ( هناك فسادا كبيرا، أن التعيينات تتم من خلال مقاول يحصل على ١٥٠ ألفا و٢٠٠ ألف جنيه من الفرد الراغب في العمل)..

طلبات الأحاطة والأسئلة تؤكد نجاح وزير البترول والثروة المعدنية في تنفيذ توجيهات الرئيس بدقة، فقد كانت طلبات الأحاطة شهادة جدارة لوزير البترول فى التعامل مع ملف التعيينات.

ولعل الأولى ان يقوم أعضاء المجلس بفتح ملف البطالة نعم الآلاف يتخرجون سنويا من الجامعات ولايجدون فرص عمل، ولايجدون حكومة تحصر أعدادهم، فلايجوز أن تكون الوسيلة الرقابية لعضو مجلس النواب تعيين واحد والباقى انت ممثل الشعب كله ولست ممثل لدائرتك فقط!!