في المفهوم الحديث للدولة الديمقراطية تستمد السلطة الحاكمة في الدولة شرعيتها ووجودها من الشعب، وتفترض نظريات الدولة الحديثة أن الشعب ينيب عنه هذه السلطة فى ممارسة وظائف ثلاث رئيسية وهي التشريع والإدارة الحديثة والقضاء!!

والتطبيق العملي لحكم الشعب لنفسه بنفسه يختزل إلى تركيز الممارسة الفعلية للسلطة في يد رئيس الجمهورية، ويختزل حكم الشعب فى أختياره ليمارس الحكم فعليا وهو مايظهر من خلال السعي إلى بناء مجتمع الحرية والعدالة الأجتماعية لمواجهة القوى التى تسعى إلى الحفاظ على مصالحها القائمة بل والتوسع فيها..أن أي مشروع للتغيير يستهدف فى الأساس أسترداد حق الغالبية فى أن تدير شئونها بنفسها، وطبيعي أن يتطلب هذا المشروع أعادة بناء المؤسسات التى يمكن من خلالها للشعب أن يحكم نفسه حقآ دون أن يمنح أي طبقة تفويضا يحكمه.

هذا المشروع لا يمكن أن يتحقق إلا فى إطار تغيير شامل للمجتمع، فعندما تتغير بنية المجتمع يمكن لها أن تنعكس في شكل مؤسسات جديدة تحل محل القديمة، وهنا لابد من إلقاء بصيص من الضوء على فهم طبيعة النظام وتطور المشهد السياسي فى مصر على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأصطفاف القوي الوطنية المختلفة خلفه.

أذن السياسة العامة للدولة عقب أنتخاب الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠١٤، هو النظام الذي حدده الرئيس للتطبيق لأنقاذ الدولة المصرية من الأنهيار، وتسعى الحكومة إلى تطبيقه ويجب أن يلتزم الجميع به سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، او بمعنى اخر هو البرنامج الذي تبناه رئيس الجمهورية والذي يحتوي على مجموعة من القواعد التى يجب أن تلتزم الحكومة بتطبيقها وفقا لأجراءات مدروسة بدقة وعناية لتحقيق الأهداف.!!!

ويأتي تنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال التطبيق الفعلي والمتابعة للتأكد من تنفيذ هذه السياسة والبحث عن حلول لأي أخطاء قد تحدث أثناء تنفيذ هذه العملية. 

وبالتالي السياسة العامة للدولة هي المحدد لمدى الحرية التى يتمتع بها الوزراء فى مزاولة أنشطتهم لتنفيذ تلك السياسة، وهو مايعني أن السلطة التقديرية التى كفلها لهم القانون في كافة التصرفات على النحو المحدد بمقتضي هذه القوانين تكون مقيدة على النحو المحدد بمقتضي السياسة العامة للدولة.

إذن السلطة التقديرية التى يتمتع بها الوزراء تظهر فى مدى تخويل رئيس الجمهورية لهم فى القيام بتصرف معين أو الأمتناع عن القيام به، او فى أختيار الوقت المناسب، أو السبب الملائم له، أو فى تحديد محله، أو غايته الخاصة، فقد تتسع السلطة فتصل إلى حدها الأقصى، وقد تضيق فتصل إلى حدها الأدنى، وقد تكون في وضع وسط بين الحديين!!

هذا وقد حددت المادة ١٦٨ من الدستور المصري الصادر فى عام ٢٠١٤، أختصاصات الوزير، بأنه يتولى وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه، والرقابة، َذلك فى إطار السياسة العامة للدولة والتي يحددها رئيس الجمهورية، وهو مايعني أن السلطة التقديرية للوزير تدور فى إطار السياسة العامة للدولة.!!

وأرجو ألا يتصور أحد على الأطلاق ولو للحظة واحدة أن السياسة العامة للدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تفتقر إلى الأساس، بل هي رؤية وأستراتيجية شاملة ومتكاملة ومدروسة بعناية شديدة للوصول للتنمية المستدامة، وأصلاح الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية التى فسدت خلال الفترة من ١٩٧٥ حتى ٢٠١٤، فلم يعد ممكنا أتفاق أو تزاوج المتناقضات بين الفاسد والمسئول المؤتمن على المصلحة العامة.

ومنذ تولي المسئولية لم يخرج علينا الرئيس بكلمات يقصد بها الجاذبية الشخصية وسحر حضورها المؤثر على الآخرين كما كان فى الماضي، فكانت سياستة العامة الموجهة إلى الحكومة هي الأصلاح لكل ما أفسده الدهر وظيفيا وأداريا، وبالتالي لم يعد يملك الوزراء السلطات التقديرية فى ممارسة مهام أعمالهم ومنها التعيينات وغيرها من المهام الوزارية حتى أن التفويضات الوزارية لم يعد لها مجال وأصبحت مسئولية الوزير بالغة الصعوبة أمام الرئيس !

ويعد الجهاز الأداري للدولة المصرية من أضخم الأجهزة الإدارية على مستوى العالم، يتكون من ٣٢ وزارة، و٣٣ جهاز حكومي عام وسيادي ومستقل، و١٣ مصلحة حكومية، و٢١ مجلس ومؤسسة قومية ومراكز قومية، و٧٧ هيئة عامة قومية وأقتصادية ومستقلة يتبعها الألاف من الشركات العامة والقابضة والأعمال العام، بالأضافة إلى ٢٧ محافظة يتبعها وحدات الإدارة المحلية فى المدن والأحياء والمراكز والقرى، منظومة ضخمة متضخمة مترهلة يبلغ عدد العاملين فيها مايقارب ٢٥ مليون يحصلون على رواتبهم وأجورهم من الموازنة العامة للدولة..!!

َتعد وزارة البترول جزء من هذا الكيان الضخم، ووزير البترول والثروة المعدنية هو المسئول التنفيذي الأداري الأعلى والمسئول عن تطبيق السياسة العامة للدولة فى مواجهة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتنفيذ تلك السياسة، ووزارة البترول كهيئة جماعية يجب أن يسودها الوحدة والأتساق من جهة، والتضامن من جهة لضمان تطبيق السياسة العامة للدولة.

هذا وقد حاز البرنامج الحكومي مصر تنطلق على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب السابق، طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ١٤٦ من الدستور.!!
وتعد الفقرة الثانية من المادة السابقة الأكثر تطبيقا في السنوات الماضية في حالة مخالفة الوزراء للسياسة العامة للدولة، من خلال إجراء رئيس الجمهورية تعديل وزاري لكل من لايلتزم بالتوجيهات الرئاسية والسياسة العامة للدولة.

هذا وقد قررت اللجنة العامة لمجلس النواب الحالي أستدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من الوزراء، وذلك لعرض موقفهم من تنفيذ البرنامج مصر تنطلق عملا بنص المادة ١٣٦ من الدستور والمادتين ٢٦ و ٢٧ من اللائحة الداخلية للمجلس في يناير ٢٠٢١.!!!

ولكننا فوجئنا جميعآ بأن الصورة التقليدية لنائب الخدمات لاتزال عالقة فى أذهان أعضاء مجلس النواب الحالي في يونيو ٢٠٢١، بأن النائب يستغل حصانته البرلمانية والأدوات الرقابية لقضاء الخدمات وحل مشكلات الناخبين فى دوائرهم..

فقد تعرض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لهجمة شرسة من جانب أعضاء مجلس النواب حول التعيينات، والترقيات، والزيادات المالية، وأعادة الهيكلة، وأختيار القيادات، وأسعار الغاز الطبيعي، وغيرها من المسائل التى تثير فكرة التناقض بين وظيفة نائب البرلمان والسلطة التقديرية المقيدة للوزير والتي هي في حدها الأدنى طبقا للسياسة العامة للدولة.

فلايزال الأعضاء يقومون بالمقارنة بين الماضي والحاضر ولايدركون السياسة العامة للدولة، فلا يمكن أن يعود عصر المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق فى تلك المسائل لأن السياسة العامة للدولة فى تلك الفترة كانت السلطة التقديرية للوزير فى حدها الأقصى..
أي أن ( عمر إللي راح ما حيرجع تانى)..

لذا سنعالج تلك المسائل بشئ من التفصيل، وللحديث بقية مادام في العمر بقية!!!