للمرة الثانية على التوالي ينضم السيد عادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول في الدعوى المقامة من أيمن الشريعي رئيس نقابة إنبي ضد محمد حتحوت رئيس الشركة بصفته بعد توقيع جزاء اداري على الشريعي "خصم يوم " بتهمة توزيع إستمارة اشتراك النقابة العامة للعاملين بالبترول والذي وصّفها عصام نجم مدير الشئون القانونية في أوراق التحقيق الغير قانوني انها منشورات،
مما دعى النقابة العامة لاتخاذ اجراءاتها القانونية ضد محمد حتحوت تضامناً مع الشريعي وتقديم شهادة رسمية للمحكمة تشرح فيها ما تمارسه ادارة إنبي من ضغوط لالغاء النشاط النقابي في الشركة والتنكيل بالشريعي رئيس النقابة لتقديم استقالته من النقابة..!
وفي الوقت الذي تحتفل به الدولة بالعُمال والنقابيين والعمل النقابي بل ويتم تكريمهم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدموه من خدمات لصالح العمل والعاملين الا ان المهندس حتحوت رئيس شركة انبي له رأي آخر في النقابة والنقابيين ويعتبرهم اداة هدم لكيان انبي ولا يجب ان يكون في الشركة اي نشاط نقابي وكأن حتحوت وإنبي فوق القانون وتوجيهات الرئيس في دعم النشاط النقابي ،وهذا ما اكدته شهادة النقابة العامة للعاملين بالبترول المقدمة للمحكمة.
واليكم نص الشهادة الموقعة باسم السيد عادل رجب رئيس النقابة العامة لهيئة محكمة القضاء الاداري:
السيد المستشار رئيس المحكمة التأديبية تحية طيبة وبعد
نفيد سيادتكم بأن السيد الزميل أيمن محمد وجدي الشريعي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "انبي"
انه تم اخطار الشركة رسميا بالتشكيل النقابي الحالي طبقا للنظام المتبع مع شركات قطاع البترول ودأبت الشركة على اعاقة قيام اللجنة النقابية بآداء دورها مع العاملين المنضمين اليها وذلك طبقا لما كفله صحيح قانون ٣٥ لسنة ٧٦ وتعديلاته في إطار محدد وبمتابعة من الجهة الأعلى وهي النقابة العامة للعاملين بالبترول.
اما فيما يخص الواقعة المعروضة امام سيادتكم بشأن قيام السيد ايمن الشريعي رئيس اللجنة النقابية بتوزيع استمارات اشتراك النقابة العامة في مكان العمل واعتبرته الشركة مخالف للائحتها الداخلية ،أودّ إحاطة سيادتكم بأن عضوية العاملين المنضمين للنقابة العامة للبترول مسدد عنها قيمة الاشتراكات لدى النقابة العامة منذ عام ٢٠٠٩ وحتى تاريخه تدريجياً وبانتظام وطبقاً لرغبة العاملين المشتركين والطبيعي ان دور رئيس اللجنة النقابية سلطة اعتماد استمارات الراغبين الجدد للعاملين بالشركة وإرسالها للنقابة العامة طبقاً للنظام الأساسي وقانون النقابات العمالية المعمول به.
وقد تواصلت اكثر من مرة مع المهندس محمد عبدالرحمن حتحوت رئيس الشركة واوضحت له طبيعة العمل النقابي كذلك مع السيد عصام حسن نجم مدير الادارة القانونية لمخالفته لصحيح القانون والعدول عن التحقيق مع الزميل المذكور الا بعد العودة لرئيس النقابة العامة لانتداب احد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق طبقاً لما نص عليه قانون النقابات العمالية لكنهم ضربو بصحيح القانون عرض الحائط هو ورئيس الشركة وقامو بتوقيع جزاء على رئيس اللجنة النقابية بالشركة.