11:42 pm 06/07/2021
| متابعات
| 1321
تعكس الموازنة العامة للعام المالى الجديد - والتى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها بالقانون رقم 74 لسنة 2021، لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، الأحد الماضى - توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجاً وتأثراً بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي.
وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بـ2 تريليون و461 مليارا و14 مليونا و707 آلاف جنيه.
وفرض ملف المعاشات نفسه على مائدة رئاسة الجمهورية، خلال السنوات الماضية والذي أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي له الأهمية منذ توليه المسئولية، لينتهى المطاف بمجموعة قرارات تصب جميعها في صالح تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن المواطنين، ومن ضمن الأرقام المهمة التي جاءت بالموازنة، استهدافها زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13% تكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه يستفيد منها نحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.
وتبلغ إجمالي المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2013-2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه، في حين ستبلغ هذه القيمة العام المالي القادم 2021-2022 مبلغ 282 مليار جنيه، وحسب تصريحات للهيئة القومية للتأمينات، فإن نسب مجموع الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 تصل لـ 102% لمن استحق المعاش حتى 30 يونيو 2014.
جدير بالذكر أنه بدأ العمل على تحسين المعاشات منذ سبتمبر 2014، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي؛ لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادة المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة، وتم التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013