عثمان علام  وخالد النجار : 

حالة قلق يعيشها اهالى الاقصر بسبب قرارات متخبطة للمسئولين بالمحافظة  

حول مصنع بوتاجاز الإقصر ، ولانعلم سر اغلاق المحافظ محمد بدر للمصنع وسر عودته للعمل ، الخسارة تقع على الاهالى وكذلك الدولة ممثلة فى شركة بتروجاس والمسئولة عن المصنع بخلاف تحميل الوزارة تكلفة نقل البوتاجاز بشاحنات من شركات اخرى ومسافات بعيدة تعرض المنطقة لمشاكل بسبب ظروف النقل والتكلفة. 

وكان بإمكان محافظة الاقصر حل المشكلة بنقل المصنع للمنطقة الصناعية والزام الشركة صاحبة حق التشغيل بإقامة مصنع متطور وهو بالفعل ما أقره مسئولو شركة التشغيل الذين أبدوا التزامهم بكافة الشذوط والمواصفات والمعدات الحديثة ، ورغم ان اغلاق المصنع كان بسبب تلكيكة لا تستدعى بعد نشوب حريق بسيط سيطر عليه الامن الصناعى بالمصنع ورغم ان بوتاجاز مسئولة عن طلمبات المصنع الا ان عملية المشاكسة التى يتحمل ضررها العمال والاهالى تبدو انها مقصودة لصالح مستثمر اخر تيعى المحافظة لترسية مناقصة المصنع عليه رغم التزام الشركة المسئولة عن تشغيل المصنع حاليا بكافة الضمانات والشروط ، 

ولا ندرى لماذا يغامرالمحافظ بخلق مشاكل لسنا فى حاجة اليها طالما لدينا مستثمر ملتزم وثبت بالتجربة انتظامه واستقرار العمل والعمال ولمصلحة من خلق مشاكل وفتح مناقصات لتظبيط ترسية المصنع على منافس لا تنطبق عليه الشروط وحدثت منه مشاكل عديدة مع بتروجاس فلماذا نعرض المواطنين والعمال للمشاكل. 

ليت المحافظ يغلق ملف مشاكل مصنع البوتاجاز ولاتنحاز المحافظة لمستثمر دون اخر فمصلحة المواطن هى الفيصل ، فالمعروف للجميع إن الأزمة هو تأخير شركة  "بتروجاس" ومحافظة الأقصر  القيام بتطوير وتحديث المصنع وعدم استجابتها لقرار وتوصيات المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية بمنح الشركة القائمة علي الادارة "اسبي جاز" الموافقة علي التطوير والتحديث واتخاذ اجراءات نقل المصنع خارج المنطقة السكنية الأمر الذي ساهم في توقف المصنع واغلاقه نتيجة لتهالك خطوط الإنتاج وعدم تمكين الشركة صاحبة الامتياز من التطوير والقيام باتخاذ اللازم بشأن قرارات وتوصيات لجنة فض المنازعات الاستثمارية بالمجموعة الوزارية. وقد تسبب اغلاق المصنع فى تشريد اكثر من 300 أسرة ونقص حاد في البوتاجاز ثم فجأة قررت المحافظة عودة المصنع للعمل !  

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أرسلت للشركة خطاباً بضرورة تطوير خطوط إنتاج مصنع البوتاجاز بالأقصر وفقاً لقرارات المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية في النزاع القائم بين شركتي "اسبي جاز" وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" حول العقد المبرم بشأن إدارة وتشغيل مصنع تعبئة الطود بالأقصروالتي قررت الموافقة علي إلزام شركة "بتروجاس" ومحافظة الأقصر بتنفيذ شروط عقد الاتفاق وهو الموافقة لشركة اسبى جاز بتطوير وتحديث المصنع بضخ استثمارات جديدة وهذا ما رفضته بتروجاس.

مطلوب تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء وسرعة السماح للشركة المسئولة بتنفيذ  التطوير والنقل خارج الكتلة السكنية والابقاءعلي تشغيل المصنع لحين اتمام التطوير والتحديث حفاظاً علي العمال وعدم تشريدهم وكذلك توفير البوتاجاز للمواطن . 

مايحدث  من تخبط يؤكد إننا نفتعل المشاكل ونخلق ازمات للمواطن والمستثمر ، الغريب ان وزارة البترول صامته عن قرارات محافظ الاقصر الذى تارة يغلق المصنع وتارة يفتحة وليس مهما ان تتواجد ازمة بوتاجاز ولايهم ان نشرد العمال ولايهم « تطفيش» المستثمرين.