أستقر الفقه المصرى على تعريف اللوائح بأنها قرارات إدارية تحتوى على قواعد قانونية عامة مجردة وملزمة تنطبق على عدد غير محدد من الحالات أو الأفراد !!!
وتصدر اللوائح عن السلطة التنفيذية تنفيذا للقوانين ، فالقانون يضع المبادئ الأساسية واللائحة ترد على الأحكام التفصيلية ، فاللائحة لا تنشئ الحقوق والالتزامات وأنما المحافظة عليها فى حدود القوانين القائمة !!
وتعتبر المادة الخامسة من دستور ٢٠١٤ ، النص الصريح لمبدأ الفصل بين السلطات ، ...........، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ، على الوجه المبين فى الدستور !!
فدور اللائحة هو ضمان تنفيذ القوانين بتناول التفصيلات والجزئيات والمسائل الفرعية اللازمة لتنفيذ القانون .!!!
وقد حدد دستور ٢٠١٤ ، بعض الموضوعات التى لا يجوز تنظيمها بقانون أو لائحة ، مثل إنشاء الرتب المدنية - التصرف فى أملاك الدولة العامة - المصادرة العامة للأموال - أبعاد المواطنين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها - تسليم اللاجئين السياسين - تحصين الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء - عزل القضاة - عزل شيخ الأزهر - المحاكم الاستثنائية .
فيما عدا ذلك من موضوعات يجوز السلطة التشريعية مجلس النواب إصدار القوانين ، والسلطة التنفيذية إصدار اللوائح !!
وقد تم الإعلان عن اتجاه قطاع البترول لإقرار لائحة موحدة لجميع شركات القطاع ، وهو التصريح الذى قوبل بأستحسان كبير من جانب العاملين بالشركات العامة للبترول و التى تعانى من تدنى أحوالهم المالية بسبب اللائحة المطبقة عليهم و التى تفتقد إلى مبدأ المساواة على الرغم من عدم وجود أي تفرقة بين طبيعة العمل بهذه الشركات وغيرها من الشركات الخاصة !!
والحقيقة التى لا جدال فيها أن اللائحة مظلومة فى ذلك لأن التفاوت بين شركات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية راجع إلى قوانين التأسيس والنشاة لهذه الشركات ، فلا يوجد قانون موحد لشركات البترول وإنما قوانين متعددة !!
شركات القطاع العام البترولي التابعة للهيئة العامة للبترول تخضع للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، والشركات القابضة الغازات الطبيعية ، وجنوب الوادى ، والبتروكيماويات ومايتبعهم من شركات تابعة يسرى عليهم قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، أما الشركات المشتركة المنتجة للبترول فلكل شركة قانون خاص بها عند التأسيس وفقا للاتفاق بين الهيئة العامة للبترول والشركة الأجنبية المستثمرة وكل شركة على حسب قوة إنتاجها وراس مالها .
وهناك الشركات الخاضعة لقانون خاص بها مثل شركة الأنابيب العربية ( سوميد ) ، وهناك شركات القطاع الخاص المؤسسة وفقا لقوانين الإستثمار المصرى وهى شركات مساهمة ، وذات مسئولية محدودة ، وتوصية بالأسهم ، فهى تخضع للقانون الخاص ويسرى عليها قانون العمل رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ !!
ويترتب على ذلك عدم وجود قانون واحد لصناعة البترول وإنما مجموعة من القوانين لا حصر لها ، فكل عقد أو إتفاق بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول قانون قائم بذاته ، فمجلس النواب عندما يعرض عليه إتفاقية تصدر فى صورة قانون مستقل ، وبالتالى من المستحيل خضوعها لللائحة موحدة كما يذهب البعض ، وبالتالى إذا كانت هناك رغبة لتوحيد جميع شركات البترول تحت مظلة قانونية واحدة فلابد من وجود قانون موحد .
فنجد قانون البترول المصرى ولائحته التنفيذية ، فتكون جميع الشركات خاضعة لهذا القانون . وقانون الغاز الطبيعي المصرى ولائحته التنفيذية تخضع جميع شركات الغاز له ، قانون البتروكيماويات ولائحته التنفيذية تخضع جميع شركات البتروكيماويات له ، أى وجود قوانين موحدة أولا قبل الحديث عن اللائحة الموحدة !!!!!
الكثير من العاملين بقطاع البترول يعتقدون أن السبب فى عدم المساواة هى اللائحة وأنها السبب فى عدم المساواة المالية ، وهو اعتقاد غير صحيح لأن توحيد اللائحة مستحيل طالما لا يوجد قانون موحد ، فكل شركة خاصة واستثمارية لها قانونها الخاص بها وفقا لنظامها التأسيسى حتى أن الشركات الخاصة الإستثمارية لا مساواة بينها فهى متفاوتة ، فهل جميع الشركات الاستثمارية تخضع للائحة موحدة ؟؟؟
عندما نتحدث عن المساواة بين جميع العاملين بقطاع البترول فى مصر ، يجب صدور قانون واحد تخضع له صناعة البترول ، قانون البترول المصرى ، وبالتالى لائحة موحدة !!
فلا يمكن صدور لائحة موحدة للقوانين المطبقة حاليا لأنه يمثل إعتداء من جانب السلطة التنفيذية على سلطة التشريع اللائحة لاتعلو على القانون !!
فلا تصدقوا أن هناك لائحة موحدة طالما لا يوجد قانون واحد للبترول تخضع له جميع الشركات !!!
فليس كل ماينشر فى وسائل الإعلام يصدق ، حتى أن هناك كثير من المسئولين لا يعرفون الفرق بين القانون واللائحة !!!
إذا أردتم المساواة فعلى وزارة البترول إعداد مشروع قانون البترول الموحد حتى تكون له لائحة موحدة !!!!
